:أشاد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول.

وأكد سلطان في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه التعديلات التي أعدها البنك المركزي الأردني، بالتشاور مع القطاع، تشكل نموذجا فعالا في تطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي، بما يوازن بين متطلبات الامتثال والحوكمة من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.

وأوضح أن التدرج في مدد التوفيق الممنوحة حسب تصنيف الشركات (سنة للفئة "أ"، سنة ونصف للفئتين "ب" و"ج"، وسنتان للفئة "د") يدل على عدالة تشريعية تراعي اختلاف أوضاع الشركات وحجم أعمالها.

وقال سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن إن قرار تمديد المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها بخصوص الحد الأدنى لرأس المال، يعكس وعيا تنظيميا من البنك المركزي بواقع القطاع؛ حرصا على استمرارية الشركات وتعزيز استقرارها دون تعريضها لضغوط زمنية تؤثر على عملها أو بقائها في السوق.

وثمن النهج التشاركي الذي يتبناه البنك المركزي مع القطاع الخاص، "الضروري في ظل التغيرات الاقتصادية والمالية التي تتطلب مرونة وتعاونا بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص".

وأضاف إن غرفة تجارة الأردن تدعم هذه التعديلات وتدعو شركات الصرافة إلى استثمار هذه الفرصة لتوفيق أوضاعها بما يعزز التزامها بالمعايير التنظيمية والرقابية، ويدعم تنافسية القطاع الصيرفي، ويسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المالية في المملكة، معبرا عن ثقته بأن "مثل هذه الخطوات تعزز الثقة بالسوق، وتمهد لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار في أعمال قطاع الصرافة".

ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي، وتعزيز متانة مراكزها المالية، وتيسير الأعمال التي تنفذها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.

كما تأتي هذه التعديلات التي أعدها البنك في ظل النهج التشاركي مع جمعية الصرافين الأردنيين وشركات الصرافة، واستجابة للمطالب الواردة منها، والمتعلقة بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الأدنى لرأس المال المطلوب منها وفقا لأحكام النظام المعمول به حاليا ما يتيح للشركات فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارها