القلعة نيوز- يشكل التحديث الإداري رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي، ويمثل أساسًا للعمل الوطني الحقيقي الذي يلمس المواطنون أثره في حياتهم اليومية، وأن خارطة طريق تحديث القطاع العام جاءت لتكون بوصلة واضحة المعالم، عابرة للحكومات، وموجهة نحو تحقيق العدالة والكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات العامة.

ومن خلال هذه الرؤية وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، الحكومة الأردنية إلى مواصلة خطواتها لإعادة هيكلة الإدارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية، وتحديث الإجراءات وتبسيطها، والعمل بأسلوب مؤسسي، تسوده روح الفريق الواحد، وفتح المجال أمام الكفاءات، والقيادات الإدارية المنتمية، القادرة على الإبداع والعطاء المتميز.
وأكد مسؤولون وخبراء، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التحديث الإداري يهدف إلى إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة، وتطوير خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، وتسهم في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين في تحسين الخدمات وجودتها.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق، الدكتور محمد العدينات، قال إن الإصلاح الملكي ليس جديدا، بل بدأ منذ استلام جلالة الملك عبد الله الثاني، سلطاته الدستورية، مبينا حاجتنا للإسراع في عملية التنمية والتحديث، من خلال مراجعة الإجراءات وتقييمها خلال فترات قصيرة، لمعرفة مواطن الخلل ومعالجتها بسرعة تتوافق مع متطلبات المرحلة.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على الإصلاح الإداري، لأن المستثمر يرغب بالإجراءات السلسة والقصيرة التي توفرها المؤسسات العامة للدولة، وأن الحوكمة الجيدة تستدعي إصلاحا إداريا، يخضع لمعايير الشفافية والمساءلة.
ولفت العدينات إلى أن الحكومة الحالية لديها جدية في الإسراع بالتحديث الإداري، لكنها تواجه تحديات لابد من مواجهتها من خلال توفير بيئة تشريعية وإجرائية، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية لمراجعة تحليل الأثر ومتابعته للنهوض بالقطاع العام بالتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة.
وأكد أن المسؤولية في التحديث الإداري تتطلب إجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة وتطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص، لتلبية طموحات المواطنين والمؤسسات بتطوير قطاع عام بكفاءة وفاعلية، ويستجيب لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، ويتسم بالمرور وسرعة الاستجابة ومواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة، إلى أن إصلاح الإدارة العامة حاجة ملحة وتعد عصب الحياة في الدول، لأن الإدارة السوية والمؤهلة تنعكس إيجابا على الإنتاج والابتكار، وهو الخطوة الأولى لتقدم باقي المجالات.
وأضاف إن الرؤية الملكية في التحديث الإداري رؤية واضحة المعالم، ولكن لابد من تطوير آليات التنفيذ والتطبيق، لتتوافق مع المأمول من التحديث والإصلاح.
وقالت أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأردنية الدكتورة جمانة الزعبي، "إن التوجيهات الملكية السامية بالإصلاح الإداري يعد دليلاً على الإرادة السياسية الجادة لإعادة بناء القطاع العام على أسس من الكفاءة والعدالة، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتأتي هذه الإنجازات في عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين لتُجسد استمرارية نهج الإصلاح والتطوير الذي اختطه جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية".
وبينت أن أثر تحديث الإدارة العامة، ينعكس امتداده ليشمل جودة الخدمات الحكومية، وفعالية صنع القرار، وتعزيز ثقة المواطنين، إضافة إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار والابتكار، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، مما يُفضي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
وأكدت الزعبي أن من شأن هذه التحولات أن تدعم بشكل مباشر التقدم نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال ضمان وجود مؤسسات شاملة وفعالة، وتوفير خدمات عامة عادلة وشفافة، لافتة إلى أن تحديث الإدارة يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة السريعة للتحديات، والقدرة على التكيف مع التغيرات، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا التي أثبتت أهمية امتلاك جهاز إداري مرن وفعّال.
وأشارت إلى أن التطلعات المستقبلية يجب أن تركز على استكمال مسار التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية، وتعزيز دور القيادات الإدارية القادرة على إحداث التغيير، وتبني ممارسات إدارة المعرفة، وتنمية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الشابة للمساهمة في بناء إدارة أكثر ديناميكية واستشرافًا للمستقبل.
كما يجب تَبنّي سياسات إدارة الموارد البشرية القائمة على الجدارة والإنصاف، بما يعزز بيئة العمل ويحفّز الأداء الوظيفي، ويكرّس مبادئ التمكين والاحتفاظ بالكفاءات، وأن يتضمن هذا التمكين توسيع نطاق إشراك المرأة والشباب في مواقع اتخاذ القرار في القطاع العام، بما يعزز من التنوع المؤسسي ويعكس القيم الدستورية في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
--( بترا)