القلعة نيوز – في خطوة قانونية غير مسبوقة تعبّر عن التزام حقيقي بمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، أعلن الدكتور أحمد البوقري، باسمه الشخصي ونيابة عن فريق قانوني دولي يضم محامين وخبراء متخصصين في القانون الدولي الإنساني، وبالتعاون مع مكتب محاماة دولي في لاهاي، عن تقدّمه بشكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية الجرائم البشعة والانتهاكات الصارخة التي اُرتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن، في ظل صمت دولي غير مبرر واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.

وقد جاءت هذه الشكوى بناءً على وثائق وأدلة قانونية دامغة، وشهادات موثّقة من ضحايا وذويهم، تشمل فئات متعددة من المجتمع الغزّي ممن فقدوا أحبّاءهم وتعرّضوا لفقدان منازلهم وأرزاقهم وانتهاك كرامتهم وحقهم الأساسي في الحياة. وقد منحت هذه الفئة من الضحايا تفويضات قانونية واضحة للدكتور أحمد البوقري وفريقه من أجل تمثيلهم أمام العدالة الدولية، واسترداد حقوقهم عبر الوسائل القانونية المشروعة.

يشير الدكتور البوقري إلى أن هذه الخطوة تُعد واحدة من أوسع المحاولات القانونية وأكثرها جدّية في مسار مساءلة إسرائيل أمام المؤسسات القضائية الدولية، بعد أن تكرّرت الجرائم بحق المدنيين، وشملت قصف المستشفيات والمدارس والملاجئ ومخيمات النزوح، واستهداف العائلات بشكل ممنهج، ما يُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وجرائم إبادة جماعية موصوفة وفق ما يقرّه نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. ويضيف أن هذه الشكوى لا تستهدف فقط إثبات الجريمة، بل تهدف صراحة إلى مطالبة المحكمة بفتح تحقيق دولي شامل ومحاكمة الجناة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بمن فيهم القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، باعتبارهم مسؤولين مباشرين أو متواطئين في ارتكاب هذه الجرائم الدولية الجسيمة.

ويؤكّد الدكتور البوقري أن الشكوى تسعى إلى إنهاء منظومة الإفلات من العقاب التي تمكّنت منها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكرّست واقعًا قانونيًا مختلًا لا ينسجم مع المبادئ الأساسية للعدالة الدولية. كما تهدف إلى إحقاق الحق وتعويض الضحايا ماديًا ومعنويًا عمّا لحق بهم من أذى لا يُقدّر بثمن، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم لا في فلسطين ولا في أي مكان آخر من العالم. ويشدد كذلك على أن من صميم المطالب القانونية في هذه الشكوى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بوصفه حقًا أصيلًا وغير قابل للتصرّف تكفله الشرائع الدولية، وأن استمرار الاحتلال لا يمكنه إسقاط هذا الحق أو إلغاء المشروعية النضالية لشعب يخضع للاجتثاث الممنهج.

ويرى الدكتور أحمد البوقري أن هذا التحرّك القانوني يُشكّل لحظة فاصلة، تتطلب من المجتمع الدولي، لا سيما من المنظمات الحقوقية والمحاكم والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، أن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وأن تغادر مربع الصمت، وتنتقل من التعبير عن القلق إلى الفعل القانوني الحقيقي. ويؤمن أن العدالة ليست ترفًا نخبويًا، بل هي أساس للسلام، ولا يمكن بناء سلام حقيقي دون محاسبة عادلة للجناة، وملاحقة مرتكبي الجرائم – مهما علا شأنهم أو كانت مناصبهم – لأن القانون لا يعرف الحصانة حين تتعلّق الأمور بجرائم ضد الإنسانية.

وفي ختام البيان، يؤكد الدكتور أحمد البوقري أن هذه الشكوى ليست نهاية الطريق بل بدايته، وأن مسار الملاحقة والمساءلة سيتواصل، لأن العدالة لفلسطين ليست خيارًا سياسيًا، بل التزام ديني وقانوني وأخلاقي وإنساني، لا يسقط بالتقادم ولا يضعف بالصمت، وأن التاريخ سيسجّل من وقف مع الضحايا، كما سيسجّل من صمت أمام الجرائم.

الدكتور أحمد البوقري

سفير القضايا الإنسانية العالميه

سفير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "الدرع"

مستشار العلاقات الدولية في اتحاد الصحفيين والكتاب الدولي