المستشار محمد صالح الملكاوي

بادئ ذي بدء أود أن أؤكد بأن المعلومة الأمنية والعسكرية حول شخصية أو طبيعة عمل أو مهام أو واجبات الضباط العسكريين والأمنيين أو حتى الجنود ورجال الشرطة قد تتحوّل لاحقاً إلى سلاح مضاد بأيدي الأعداء والإرهابيين والمُتطرّفين والخصوم، لهذا فإني على قناعة بأنه في زمن انفتاح الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي فلم يعد ترفاً أن نتعامل معهم من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعقلٍ أمني حكيم ويقظ، خاصة حين يتعلق الأمر بطبيعة عمل وخصوصية وسرّية وظائف المؤسستين العسكرية والأمنية، بما فيها الأجهزة المخابراتية المدنية والاستخبارية العسكرية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر، وحتى المسؤولين عن مكافحة الجريمة أو الوقاية منها.

لهذا فإني أرى من باب قناعتي الشخصية بأن نشر التهاني أو الأخبار أو الصور أو المعلومات مهما كانت بسيطة أو سطحية (بالنسبة لنا كمدنيين)، والخاصة بالعسكريين والأمنيين بمختلف واجباتهم الأمنية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل ليست حالة اجتماعية عفوية أو برئية، بل يمكن أن تصبح ثغرة أمنية وثغرة عسكرية وثغرة استخبارية مُحتملة مستقبلاً في سياق محلي أو إقليمي أو دولي شديد التقلّب والخطورة، والذي يتطوّر بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط، باستثناء تلك الأخبار والمعلومات الرسمية التي يتم إعدادها وتوزيعها رسمياً من خلال مديريات الإعلام في المؤسسات العسكرية والأمنية، أو بواسطة الوزراء المختصين.

فالواقع الأمني والعسكري الحالي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط يؤكد بأننا نعيش في منطقة تتغيّر معادلاتها الأمنية والعسكرية كل يوم، والأردن بحكم موقعه الجيوسياسي هو جزء من هذا المشهد المتوتر، وفي مثل هذا السياق، فإن نشر أي معلومة (حتى لو كانت تهنئة عفوية) لأي عسكري أو رجل أمن مهما علا منصبة أو كان ضمن فئة الجنود والشرطة، وتكشف هذه التهنئة أو المعلومات عن هويته العسكرية أو منصبه أو طبيعة عمله أو واجباته، قد يتم توظيفها من قبل أطراف معادية أو إرهابية أو خصوم، سواء في التجسس الإلكتروني أو في إعداد حملات تشويه إعلامية، أو حتى في رصد الضباط والأفراد واستهدافهم نفسياً أو ميدانياً، واحتمالية استغلالها بشكل خطير من خلال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح التحدي الأكبر في هذه المرحلة الإعلامية الخطيرة عالمياً وليس إقليمياً أو أردنياً.

وللتدليل على ذلك فإن جيوش الدول المتقدمة تتفهم هذا الأمر بشكل كبير جداً، لهذا فإن الولايات المتحدة على سبيل المثال تعتبر بأن كل ما يُنشر عن قيادات الجيش أو مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) يخضع لرقابة شديدة من وزارة الدفاع، كما أن وسائل الإعلام الأمريكية (مُلزمة) بمراجعة متحدث رسمي قبل نشر أي معلومة حساسة، فيما تُحاط أسماء قادة الوحدات النخبوية في روسيا بسرية تامة، وتُمنع تغطياتهم الميدانية بدون إذن، حتى أن جيش الكيان الإسرائيلي لا يسمح بكشف هويات معظم الضباط الكبار في المخابرات أو الوحدات الخاصة، وتُحظر تهنئتهم أو ذكر أسمائهم على فيسبوك أو تويتر، هذا إلى جانب أن جيش الكيان الإسرائيلي هو الذي يسمح أو لا يسمح بنشر الأخبار، ويُلزم كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم النشر مطلقاً.

أما في مصر والإمارات والجزائر وباكستان وإيران على سبيل المثال أيضاً فإن هذه الدول تُقيّد النشر العشوائي حول القادة العسكريين والأمنيين، وتعتبر ذلك شأناً سيادياً وأمنياً وعسكرياً صِرفاً.

فإذا كانت كل هذه الدول، والتي عاش بعضها صراعات داخلية أو خارجية أو إقليمية أو دولية، تُطبق مبدأ ضرورة الموافقة المُسبقة على نشر أي معلومة عن العسكريين ورجال الأمن مهما كانت بسيطة أو بريئة في نظر الأشخاص المدنيين، فلماذا لا أحذّر كمدني أردني ورئيس لوحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط، ومتخصص في بعض جوانب الشؤون العسكرية والأمنية والاستخبارية من خطر ذلك على الوطن، خاصة وأن الأردن يتقدّم الصفوف اليوم في حماية حدوده من الأعداء والإرهابيين والمهربين، إلى جانب دور كل هذه المؤسسات العسكرية والأمنية في ضبط أمن الوطن من الداخل والخارج، وذلك في ظل الأخطار والتحديات الإقليمية العابرة للحدود!!!؟؟؟

وقد يرى البعض بأن نشر التهاني أو صور التخرّج أو الترقية أو حضور المناسبات الاجتماعية للعسكريين والأمنيين أمر عفوي أو وطني، إلا أنه يمكنني التأكيد على أن نشر هذه الأمور في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون موافقات ودون ضوابط، سيُمكّن الجهات الخارجية المعادية أو الإرهابية من رصد تسلسل القيادات ومعرفة المناصب والمسؤوليات، وتحليل تحرّكات القادة العسكريين والأمنيين، إضافة إلى رصد المناسبات التي يحضرونها وطبيعة هذه المناسبات، إلى جانب إمكانية استغلال صورهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والهندسة الاجتماعية، علاوة على إعداد خرائط أمنية أو عسكرية أو خرائط اجتماعية من هذه المنشورات، أو جمع قواعد بيانات عن المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية والاستخبارية وتحليلها بأسلوب عدائي ضد الأردن.

لهذا ومن حِسي الوطنيّ الأردني فإني أؤمن بأن صون المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية والاستخبارية الأردنية من الأخطاء الإعلامية غير المنضبطة هو جزء من واجبي الوطني، وذلك وفاءً لبواسل جيشنا العربي ونشامى العيون الساهرة، وفرسان الحق الأشاوس الذي يحرسون الوطن ويحمون أرضه وسماءه ومياهه بصمت وهدوء، في أخطر وأصعب الظروف.

وأرى بأن التحذير الأول يجب أن يوجه إلى الأقارب والأصدقاء والمُحبين الذين يُغرقون وسائل التواصل الاجتماعي بالتهاني والتبريكات أو المعلومات ونشر الصور باللباس العسكري للعسكريين ورجال الأمن والشرطة بمختلف وظائفهم ومناصبهم، والتأكيد لهم على أن هناك سرّية وخصوصية للمؤسسات العسكرية والأمنية والمخابراتية والاستخبارية، والتأكيد لهم أيضا على وجوب الامتناع الكامل عن نشر أي محتوى يخص ضباط وأفراد هذه المؤسسات وتحت طائلة المسؤولية والمحاكمة بموجب التشريعات التي تحظر على المدنيين أو المتقاعدين نشر أي محتوى يتعلق بالعاملين في هذه المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفي ذات الوقت أتمنى على مديريات الإعلام في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمخابراتية والاستخبارية أن تعمل على:

1.التوافق على إصدار تعميم رسمي مُلزم بعدم نشر أي تهاني أو معلومات تتعلق بالضباط العسكريين ورجال الأمن العاملين في كافة هذه المؤسسات، حتى لو كان ذلك باللباس المدني.

2.تطوير دليل إعلامي للأمن السيبراني خاص بالمؤسسات والعسكرية الأمنية والمخابراتية والاستخبارية، يوضح ما يجوز نشره، وما يُعدّ تهديداً لهذه المؤسسات أو العاملين فيها.

3.تنفيذ حملات توعوية عاجلة للمجتمع المحلي والإعلاميين حول أهمية الخصوصية الأمنية والعسكرية الأردنية في هذه المرحلة، وفي زمن الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية.

4.تحذير المُخالفين للتعميم الرسمي في بداية الأمر، وتحويل المُصرّين على ارتكاب المخالفات في هذا المجال إلى القضاء، ومحاكمتهم وفق التشريعات النافذة.

وقبل الختام، أود أن أؤكد بأن مديريات الإعلام في هذه المؤسسات العسكرية والأمنية تقوم بدور كبير في الإعلام الأمني والعسكري مستندة إلى خبراء ومختصين، وهي مصدر ثقة كبيرة لنا في المجتمع الأردني، لهذا يجب أن لا نجعل الفوضى في منصات التواصل الاجتماعي سبباً في إرباكهم وبعثرة جهودهم نحو أمور وقضايا قد تبدو لنا بسيطة وبريئة، ولكنها في ذات الوقت خطيرة وفق رؤية المنطومة العسكرية والأمنية.

ويبقى القول، بأنه في زمن الكارثة، لا أحد يسأل من الذي نشر المعلومة، بل يُسأل: لماذا لم تمنع الأجهزة المختصة نشرها، لهذا ارى بأنه في الأردن دولة المؤسسات، علينا أن نحرص على أمن مؤسساتنا الأمنية والعسكرية والمخابراتية والاستخبارية مثلما نحرص على الحرّية، لأنه بدون انضباط فإن الحرية تصبح فوضى لا سمح الله