قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والاقتصادية.
وأكد أبو علي أن نظام الفوترة أثبت فعاليته بإصدار 1.2 مليون فاتورة يوميا من خلاله، ويصل معدل مدة تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبين أبو علي أن نظام الفوترة ليس خيارا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأشار خلال جلسة حوارية حول "نظام الفوترة الوطني.. المفاهيم والتحديات" الأربعاء إلى أن عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني تجاوز 140 ألف مكلف؛ ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام، إذ أتاح الموقع الإلكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصية الاستفسار عن كافة المكلفين المسجلين.
وبين أن نظام الفوترة الوطني يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا مشيرا إلى أن النظام سهل وبسيط على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة.
وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.
ولفت إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن حالات التهرب.
