القلعة نيوز - بحث مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة خلال لقائه في مبنى المديرية، اليوم الثلاثاء، وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، والوفد المرافق له، تعزيز التنسيق المشترك بين الطرفين، وبما يخدم مسيرة العدالة ويعزز سيادة القانون بالمملكة.
وأكد الوزير التلهوني خلال اللقاء، أهمية النهج التشاركي والتكامل القائم بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام، والذي يرتكز على حماية الحقوق وصون الحريات العامة والنهوض بواقع العدالة المجتمعية، وفق أفضل الممارسات المتخصصة.
وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل لتطوير آليات التعاون بين الوزارة والمديرية، لا سيما عبر إداراتها المتخصصة كالتنفيذ القضائي ومراكز الإصلاح والتأهيل، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات أمامهم.
وأشاد التلهوني بالجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية الأمن العام لمكافحة الجريمة، وتيسير إجراءات التقاضي، مؤكداً أن هذه الجهود تنعكس بصورة مباشرة على تعزيز الأمن وحماية أبناء المجتمع.
من جانبه، أكد اللواء المعايطة، حرص مديرية الأمن العام على إدامة الشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة العدل بوصفها شريكاً أساسياً في منظومة العدالة والأمن المجتمعي.
وأوضح أن مديرية الأمن العام تنتهج جملة من الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الأداء الأمني والشُرطي في جميع وحداتها المنتشرة على أرض المملكة، ضمن أطر من الحيادية والشفافية التي تضمن تطبيق القانون وتحمي حقوق المواطنين.
ونوَّه اللواء المعايطة إلى الاهتمام النوعي الذي توليه المديرية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تسهيل إجراءات التقاضي لهم، وتوفير خدمات المحاكمات عن بُعد، والربط الإلكتروني باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية واللوجستية المتطورة.
واستمع وزير العدل والوفد المرافق إلى إيجاز قدمه المساعد للقضائية حول أبرز الجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام لدعم السلطة القضائية، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
