القلعة نيوز- تقدمت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي نور أبو غوش بسؤال نيابي إلى رئيس الوزراء حول الأسس والمعايير التي تحكم زياراته الميدانية إلى المحافظات والمؤسسات، وما إذا كانت هذه الزيارات تستند إلى خطط وأولويات تنموية حقيقية أم أنها تقتصر على الجانب الإعلامي والاستعراضي دون أثر فعلي على السياسات العامة أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سؤال نيابي، الاثنين، استفسرت أبو غوش عن الأسس والمعايير المعتمدة في تحديد مواقع الزيارات الميدانية، وما إذا كانت هذه الاختيارات تُبنى على مؤشرات أداء قطاعية أو تقارير رقابية أو أولويات تنموية محددة ضمن خطة الحكومة، مطالبة بتوضيح مدى مؤسسية عملية الاختيار والقرار.
وتساءلت النائب عن آلية التنسيق بين رئاسة الوزراء والوزارات والمؤسسات التنفيذية قبل كل زيارة، وكيفية تحديد الملفات والقضايا التي تُطرح خلالها، بما يضمن أن تحقق الزيارات أهدافًا تنفيذية لا دعائية، وتفضي إلى نتائج واقعية قابلة للقياس والمتابعة.
كما طلبت توضيح الإجراءات المؤسسية المتبعة بعد كل زيارة ميدانية، من حيث إعداد تقارير المتابعة وجدولة الالتزامات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وآلية التقييم الدوري لما تم إنجازه فعليًا على أرض الواقع.
وسألت أبو غوش عن عدد القرارات أو المشاريع التي أعيد تصميمها أو تعديلها بشكل جذري بناءً على ملاحظات أو توجيهات صدرت خلال تلك الزيارات، مقارنة بالحالات التي اقتصر فيها التعامل على حلول مؤقتة أو وقتية، في إشارة إلى غياب الرؤية الاستراتيجية أحيانًا في التعامل مع مخرجات الجولات الحكومية.
كما طالبت ببيان مستوى تفاعل الإدارات المحلية والمجالس البلدية مع مخرجات تلك الزيارات، ومدى إدراج توصياتها في خطط المحافظات وموازنات اللامركزية السنوية، بما يربط الجولات الميدانية بالسياسات التنموية المحلية لا بالتصريحات الإعلامية فقط.
وختمت أبو غوش سؤالها بالاستفسار عن الآلية التي تعتمدها رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الناتجة عن الزيارات، سواء من خلال تقارير دورية من الوزارات أو عبر نظام إلكتروني للمتابعة، مؤكدة أهمية تحويل تلك المتابعات إلى إجراءات تنفيذية محددة بجدول زمني ومسؤوليات واضحة، مع وضع معايير تقييم كمية لقياس أثر الزيارات الميدانية على كفاءة الخدمات والتنمية المحلية بصورة مستدامة.
