القلعة نيوز- بإيقاع مليء بالأمل والتصميم؛ جاء خطاب العرش الملكي السامي اليوم، ليُجدد البوصلة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا، ويؤكد أن زمن التنفيذ قد بدأ.
كلمات جلالة الملك لم تكتفِ برسم الملامح، بل فتحت الأبواب أمام شراكة وطنية حقيقية تجمع الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص تحت هدف واحد، هو تحفيز النمو، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وقال جلالة الملك في خطاب العرش اليوم: "علينا الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة".
وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن خطاب جلالته مثل رسالة تحفيز واضحة، عنوانها التحديث، ومضمونها الثقة، وهدفها اقتصاد أقوى يقوده العمل لا الانتظار.
وقالوا : "نحن متفائلون بما هو قادم وواثقون بأن الأردن سيواصل مسيرته مواجها كل التحديات ومحافظا على أمنه واستقراره ونموه، بقيادة جلالة الملك"، مشيرين إلى أن جلالته تحدث بشكل صريح وواضح، حول ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشاريع الكبرى وإنجازها بسرعة.
وأكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن خطاب جلالة الملك جاء ليحدد أولويات واضحة للاقتصاد الوطني، قائلاً: "الخطاب يرسخ أهمية الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال مشاريع كبرى واستثمارات جديدة توفر فرص عمل وتعزز مستوى المعيشة، وهو توجيه مباشر لجميع الجهات الحكومية والخاصة لضمان مواصلة الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين".
وبين أن نجاح هذه المرحلة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الحكومة على تطوير القطاع العام وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ويجب تأمين كافة المقومات التي تساعده على التطور والتوسع ومعالجة التحديات التنظيمية والتمويلية، بما يضمن تحويل الفرص إلى مشاريع ناجحة.
وقال أن رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والقطاعات، ووضع مؤشرات أداء زمنية مدعمة بحوكمة رشيدة، لتجنب الازدواجية والتعامل مع التحديات بكفاءة، مؤكداً "أن تحقيق هذه الطموحات يحتاج إلى استثمار كل الطاقات المتاحة، والاستفادة من قدرات كافة الشرائح الاجتماعية لتعزيز المشاركة الإنتاجية والإبداعية في الاقتصاد الوطني".
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق أحمد الهناندة إن خطاب جلالته يعتبر تأكيدا على أهمية الالتزام بما جاء في روية التحديث الاقتصادي التي جاءت بناء على توجيهات جلالته وكان متابعا لخطتها التنفيذية منذ اطلاقها.
وأوضح أن جلالة الملك أكد مرارا أن رؤية التحديث الاقتصادي خطة عابرة للحكومات وتشكل مستهدفاتها مؤشرات أداء وخارطة طريق لعمل الوزارات والمؤسسات، ومدعومة بخطة شاملة لتطوير القطاع العام ، إلى جانب خطة التحديث السياسي.
وبين الهناندة أن هذه الرؤية تم ترجمتها إلى نتائج على أرض الواقع ولا زال أمامنا الكثير لنحققه، فبدعم ومتابعة جلالته، يسانده سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، فإننا متفائلون بما هو قادم وواثقون بأن الأردن سيواصل مسيرته مواجها كل التحديات ومحافظا على أمنه واستقراره ونموه.
من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان إن جلالة الملك ركز في خطاب العرش السامي أمام مجلس الأمة على السير في تنفيذ الرؤية الاقتصادية ومضامينها وخصوصا فيما يخص المشاريع الكبرى ورفع كفاءة التعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن جلالته تحدث عن مشاريع النقل العام التي يجب أن تتوفر للمواطنين، وأنه لا بد من تكاتف جميع الجهود لتنفيذ مضامين هذه الرؤية بما يسهم في خلق نمو حقيقي ينعكس على تخفيض أرقام البطالة.
وقال أبو حسان "اليوم كان واضحا تركيز جلالة الملك وخصوصا بالشأن الداخلي على رفع النمو، فمن دون ذلك لا يمكن أن نستطيع تخفيض البطالة"، مشيرا إلى أن جلالته تحدث بشكل صريح وواضح، حول ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشاريع الكبرى وإنجازها بسرعة.
وقال أبو حسان: اليوم تحدث الملك عن ملف مهم وحساس جدا، وهو جذب المستثمرين، فرؤية التحديث الاقتصادي يجب أن تكون نتائجها جاذبة للمسثمرين، فهذا الموضوع أولاه جلالة الملك اهتماما كبيرا وأعطاه مضامين كثيرة وخارطة طريق للسير ضمن هذه الرؤية.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي، وهو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويحمّله أمانة مضاعفة للعمل بجدّ على تطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة التنافسية، وتعزيز الصادرات الوطنية، وتوليد المزيد من فرص العمل، دعمًا لرؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالته بثقة واقتدار.
وأضاف الجغبير أن ما ورد في خطاب العرش من توجيهات واضحة لمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات ورفع مستوى المعيشة، يشكّل خريطة طريق للقطاع الصناعي الأردني نحو مرحلة جديدة من النمو والتحول النوعي في الإنتاج والتكنولوجيا والصناعات الخضراء.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس عمر الكردي إن التطورات الإقليمية والعالمية تحتم على الأردن الاعتماد على الذات، فرؤية التحديث الاقتصادي برنامج يضع الأردن في هذا اتجاه لغاية تطوير البلد وخلق مزيد من فرص العمل.
وأشار الكردي إلى أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الجهود والقرارات الصعبة من خلال تغيير النهج في الإدارة المتعلقة بالاستثمار والحوافز المالية وربط المشروع بالتوظيف، والنظر في نقاط قوة الأردن والتركيز على الاستثمار المحلي.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن علاونة، إن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني رسم ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال العلاونة أن قانون الموازنة العامة يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة في الدورة البرلمانية الحالية، مبينًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار تشريعات تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزز بيئة الاستثمار وتحفّز النمو الإنتاجي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعوّل على مجلس الأمة والحكومة في صياغة سياسات مالية متوازنة تراعي العدالة الضريبية وتدعم النمو الاقتصادي، مشددًا على أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، التي تُعد خارطة طريق شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المستدامة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في عمان، علي مراد، أن خطاب جلالة الملك يمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تعد الأساس في بناء اقتصاد وطني قوي قادر على إيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال أن تأكيد جلالة الملك على الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يعكس إيمانه العميق بضرورة توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك المقومات التي تجعله بيئة جاذبة للاستثمار بفضل الاستقرار والكوادر المؤهلة والموقع الاستراتيجي.
وأكد مراد أن الثقة الملكية بدور القطاع الخاص تمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل المشترك بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأردن وشعبه.
وبين مراد أن غرفة التجارة الأوروبية في عمان تؤكد التزامها الكامل بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال والسعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية بما ينسجم مع الرؤية الملكية للتحديث والازدهار.
بدوره، رأى نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن خطاب جلالته يشكل دعوة واضحة لتطوير قطاع النقل ليصبح أكثر كفاءة وديناميكية، ويسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقال إن الخطاب الملكي يشكل حافزاً قوياً لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ينعكس على جودة الخدمات وحياة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتطور.
وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وإقامة المشاريع الكبرى واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة يعكس الرؤية الملكية لتعزيز النمو المستدام من خلال تطوير القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وبين الدكتور أبو عاقولة أن تحديث قطاع النقل سيعمل على رفع كفاءته، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، مما يعزز تنافسية الأردن على المستوى الإقليمي والدولي ويدعم حركة التجارة والاستثمار.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تقع على عاتقه مسؤولية قيادة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوليد فرص عمل جديدة للشباب.
وقال أن القطاع الخاص يُسهم في إقامة المشاريع الكبرى بالتعاون مع الحكومة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساعد في تعزيز الابتكار والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تدريب وتأهيل القوى البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى التزامه بمبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
وقال شريم: "مع هذه الأدوار، يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس لتحقيق أهداف النمو واستقطاب الاستثمارات وتعزيز ازدهار الاقتصاد الوطني".
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن إشادة جلالة الملك بجهود الأردنيين والأردنيات في البناء والعطاء، وتأكيده على مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تعكس عمق الإيمان بالإنسان الأردني وقدرته على الإنتاج والتغيير متى ما توفرت له بيئة عمل عادلة ومحفزة.
وأضاف أن الاتحاد يرى في الخطاب الملكي دعوةً مباشرة لمضاعفة الجهود في دعم التشغيل والحد من البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب والنساء.
وتابع الفناطسة أن تركيز جلالته على "عدم امتلاك رفاهية الوقت" في مواصلة الإصلاح والتطوير، يشكل رسالة حازمة لكل مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، بضرورة العمل السريع والمنسق لتوفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى المعيشة، وتطوير القطاعات الحيوية كالتعليم والنقل والصحة، لما لها من أثر مباشر على جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
إلى ذلك، أكد مجلس الأعمال الأردني الأميركي، دعمه الكامل للتوجيهات الملكية الواضحة التي حملها خطاب جلالة الملك في مجلس الأمة حول ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها الإطار الوطني المعتمد لتعزيز النمو المستدام وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل ذات الأثر الفعلي على مستوى معيشة المواطنين.
وقال نائب رئيس المجلس الدكتور تيسير يونس، إن تأكيد جلالة الملك على استمرارية التنفيذ يشكل رسالة مباشرة وملزمة لكل الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على ثبات السياسات الاقتصادية، وتوفير بيئة تنافسية مستقرة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية، وبما ينعكس على زيادة الثقة بالاقتصاد الأردني إقليمياً ودولياً.
وأوضح أن الأردن يمتلك ميزات استراتيجية ومؤسسات مالية وتشريعية متطورة، إلى جانب موقع جغرافي فريد يتيح له أن يكون مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات والتكنولوجيا.
وأكد أن استثمار هذه الميزات يتطلب مواصلة تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة العمل في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، خصوصاً في قطاعات: الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة والمياه والربط الإقليمي والصناعات الدوائية والتجميلية عالية القيمة والخدمات اللوجستية والتجارة والاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي.
وأكد جاهزية المجلس لتوظيف شبكة علاقاته الواسعة في الولايات المتحدة لدعم الجهود الوطنية في استقطاب مؤسسات استثمارية نوعية وتعزيز فرص التجارة الثنائية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية ذات القيمة المضافة ودعم برامج نقل التكنولوجيا والمعرفة من مراكز الابتكار الأميركية إلى الأردن.
وأشار الدكتور يونس إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ليست مشروع حكومة أو مرحلة زمنية، بل مشروع دولة، وأن تعزيز الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص هو الطريق الأكثر فعالية لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة الأردن كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي يتمتع بالثقة والاستقرار.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الكردي من كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة، أن القطاع السياحي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي، حيث يعد القطاع أحد أهم محركات النمو وتوفير فرص العمل في المحافظات.
وبين أن المشاريع السياحية الكبرى تعد رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إذ تُسهم بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية المتقدمة، وتحويل الموارد الطبيعية والتراثية في المملكة إلى فرص اقتصادية منتجة تنعكس إيجاباً على تنشيط المجتمعات المحلية وتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح أن هذه المشاريع السياحية الكبرى تسهم أيضاً في تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الكردي "يحظى تطوير مواقع التراث العالمي في الأردن بأولوية وطنية تعكس اهتمام الدولة بقيادة جلالة الملك بالحفاظ على الموروث الإنساني وإبرازه كقيمة تنموية وثقافية، فالمشاريع الجارية في البترا ووادي رم والمغطس تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز التجربة الثقافية والتعليمية للزوار".
--(بترا)
