القلعة نيوز- دعت الجمارك الأردنية المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2025 إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء "الخاصة بإلإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا"، والتي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول المقبل، مذكرة أصحاب القضايا بضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.

وأوضحت أن مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60 % و 90 % قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل الأول من كانون الثاني 2025، ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية 31 كانون الأول المقبل، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وأنه لن يؤثر الإعفاء على اي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60 بالمئة للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و 90 بالمئة، للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31 الشهر المقبل (كانون الأول).