|
قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
(27)
الرؤية الملكية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي
القلعة نيوز:
كنت قد بدأت الحديث في الاجزاء الثلاثة السابقة من هذا المحور عن "الرؤية
الملكية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي"، وفي هذا الجزء اتناول الرؤية
الملكية في جوانب أخرى من الموضوع، حيث يؤكد جلالته على أن الاختلاف في الرأي لا
يؤشر على وجود خلل وهو دافع للحوار طالما انه مستند للاحترام، وان مبادرة التنازل
وصولاً الى حلول توافقية ترفع من شأن من يتحلى بها، ويضيف جلالة الملك بأنه لابد
من الالتزام بالحوار لحل الاختلاف في الرأي، وعدم اللجوء للتظاهر إلا كخيار أخير وبكل
الأحوال لا يجوز العنف ولا تخريب الممتلكات العامة، ويؤكد جلالته كذلك على إجراء
التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير الإعلام وإيجاد آليات ديمقراطية تحاكي أفضل
الممارسات الدولية وضمان حق الوصول إلى المعلومات، وتشجيع النقاش البناء حول
اولوياتنا الوطنية، ويبين جلالته بأن عصرنا يشهد أكبر تغيير في تاريخ الإعلام
والتواصل، ولا بد من مراعاة التوازن بين حرية التعبير وحقوق المجتمع، ويتوجب علينا
أن لا نكون متلقين فقط بل أن الضرورة تقتضي أن نفكر فيما نقرأ وما نسمع، فهناك من
يحاول استغلال الإعلام للأجندات الخاصة والأغراض الشخصية والإساءة للوحدة الوطنية
ولكل منجز وطني، ولا ينكر منصف ثبات الأردن في وجه الصعاب لكن هناك محاولات لخلخلة
هذا الثبات، والإشاعات باستطاعتها الدوران حول العالم قبل أن ترفع الحقيقة رأسها، وقد
تعرض جلالته شخصيا لموجة من الإشاعات والأكاذيب التي انتشرت في فترة إجازته
المعتادة وحتى بعد عودته واستئناف برامجه المحلية عام 2018، ويؤكد جلالته على أنه
قد تمضي العصور وتتبدل الأدوات لكن يبقى داخل كل أردني وأردنية قيم مثلى تجسد أعلى
معاني الأخوة والتضامن والتكافل وأن كل من يسيئ إلى أردني فأنه يسيئ لجلالة الملك شخصيا.
عاشراُ: الاختلاف في الرأي لا
يؤشر على وجود خلل وهو دافع للحوار طالما أنه مستند للاحترام
يؤكد جلالة الملك على إن الاختلاف في الرأي ليس بالضرورة ان يكون
دليل على وجود خلل ومناكفات سياسية ولا انعداما للولاء بل هو وسيلة ودافع للحوار
طالما يستند للاحترام والموضوعية.
ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا
نحو بناء الديمقراطية المتجددة" بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر
2012: " إن الاختلاف لا يؤشر على وجود خلل، وليس شكلاً لانعدام الولاء، بل إن
الاختلاف المستند إلى الاحترام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحاب الآراء المختلفة
هو جوهر الديمقراطية، والديمقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً
يمكننا من المضي إلى الأمام."
حادي عشر : مبادرة التنازل وصولاً الى
حلول توافقية فضيلة ترفع من شأن من يتحلى بها
ليس من المقبول ان يتمسك كل طرف برأيه وموقفه فهذا يعمق الفجوة ويعيق
الوصول إلى الحلول التوافقية.
يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا
نحو بناء الديمقراطية المتجددة بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر
2012: " وباعتقادي فإن الوصول إلى حلول توافقية يقوم على مبدأ "أن نعطي كما
نأخذ"، وبهذا المنطق، فإن على جميع الأطراف أن تدرك أنها تحقق بعض ما تريد، وليس
كل ما تريد. والمبادرة للتنازل وصولاً إلى حلول توافقية هي فضيلة ترفع من شأن من يتحلى
بها، وليست علامة ضعف، فأكثر أفراد المجتمع فضلاً هم الذين يبادرون للتضحية في سبيل
الصالح العام، وهؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم هم من يرسخ في الذاكرة الوطنية."
ثاني عشر: الالتزام بالحوار لحل
الاختلاف في الرأي وعدم اللجوء للتظاهر إلا كخيار أخير ولا يجوز العنف وتخريب
الممتلكات العامة
يؤكد جلالة الملك على ضرورة الالتزام بالحوار والنقاش لحل الاختلاف
في الرأي، ولا يجوز الانسحاب من الحوار والنزول إلى الشارع
للتظاهر إلا كخيار أخير وبكل الأحوال لا يجوز العنف وتخريب الممتلكات العامة، وهنا
لا بد من التأكيد على ان الممتلكات والمرافق العامة
هي حق للجميع ويجب حمايتها وعدم المساس بها.
ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا
نحو بناء الديمقراطية المتجددة بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر
2012: " وأدعوكم أيضاً للالتزام بالحوار والنقاش سبيلا لحل الاختلاف في الرأي،
قبل الانسحاب من طاولة الحوار والنزول إلى الشارع، وبالرغم من الإيمان والإجماع الراسخ
بأن حق التظاهر مكفول بالدستور، فلا بد أن نعي جميعا أن هذه أداة اضطرارية، لا يتم
اللجوء إليها إلا كخيار أخير، ولا يصح المسارعة إلى تبنيها فيتعطل الحوار ويغلق باب
التواصل، ولنتذكر جميعا أنه يتوجب علينا، وبعد أي إضراب أو اعتصام أو مقاطعة، العمل
سوية من جديد وصولا إلى حلول توافقية نمضي بها نحو بناء مستقبلنا يداً بيد.
ولا بد في هذا السياق من التأكيد
على أن الإيمان بالديمقراطية يستوجب الرفض الكامل للعنف والتهديد باستخدامه، ونبذ تخريب
الممتلكات العامة، فهذه وسائل مرفوضة، ولا يمكن قبولها تحت أي ذريعة."
ثالث
عشر: إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير الإعلام وإيجاد
آليات ديمقراطية تحاكي افضل الممارسات الدولية وضمان حق الوصول إلى المعلومة
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2009: "ويتطلب نجاح هذا البرنامج اتخاذ
جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر
المستقل لممارسة دوره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وعلى ذلك فلا بد من
إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتبني السياسات الكفيلة بإيجاد البيئة المناسبة
لتطور صناعة الإعلام المحترف وضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة."
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الثاني
الموجه لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 1 شباط / فبراير 2011:
" ومن هنا يجب أيضاً العمل على تطوير التشريعات لتشمل آليات ديمقراطية شفافة،
تحاكي أفضل الممارسات الدولية، لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية، التي
يمارسها البعض عبر وسائل الإعلام والاتصال، في خرق واضح لحقوق المواطنين وتقاليد
مهنة الصحافة وأخلاقها."
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" وحتى نضع ظاهرة التضليل في سياقها الصحيح، يجب أن نتذكر أنها كمشكلة ليست حكرا
علينا في الأردن فقط، بل ظاهرة وتحد عالمي، فقد ظهرت قوة تأثير الأخبار المزيفة والمضللة
على أحداث مفصلية في العامين الماضيين، في أوروبا والولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق
نرى الكثير من الدول تتجه لوضع تشريعات لضبط انتشار الأخبار المزيفة والمضللة."
وعليه، فقد أصبحت الحاجة ملحة
اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير، ويحفظ حق المواطنين
في الخصوصية، والقضاء على الإشاعات والأخبار المضللة، ومنع التحريض على الكراهية، خاصة
وأن عددا من مديري أكبر منصات التواصل الاجتماعي أنفسهم أقروا بأن منصاتهم يمكن استغلالها
لأغراض سلبية وتخريبية."
وأبين في هذا الصدد بان جلالة
الملك يولي الإعلام اهتمام كبير منذ توليه سلطاته الدستورية وقد صدرت العديد من
التشريعات المتعلقة بالإعلام في عهد جلالته، لعل من أهمها، قانون مؤسسة الإذاعة
والتلفزيون الأردنية، قانون ضمن حق الحصول على المعلومة، قانون الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قانون الإعلام المرئي
والمسموعة، قانون حماية البينات الشخصية، قانون الجرائم الالكترونية، قانون معدل
لقانون المطبوعات والنشر، بالإضافة لعدد كبير من الأنظمة.
رابع عشر: جلالة الملك يشجع
النقاش البناء حول الأولويات الوطنية
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" أردت عبر هذا المقال أن أخاطب جميع أبناء وبنات الأردن الغالي، لأشجع النقاش
البناء حول أولوياتنا وقضايانا الوطنية المهمة وهي كثيرة ومتنوعة، وقد سلطت الضوء على
عدد منها خلال لقاءاتي المختلفة ومؤخرا في خطاب العرش، ومنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي."
وقد بين جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية
الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر بتاريخ 14 تشرين الأول / أكتوبر 2018 عدد من
الأولويات الوطنية المهمة، وتالياً أهم هذه الأولويات:
1-
يتحدث جلالة الملك عن حالة من
عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر، فالأردن مثل غيره من الدول شابت
مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات، والتي لا بد أنت نتعلم منها
لضمان عدم تكرارها ومعالجتها لنمضي بمسيرتنا إلى الأمام، وعدم الرضا هذا هو مع الأسف
ناتج عن ضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، والمناخ العام المشحون بالتشكيك
الذي يقود إلى حالة من الإحباط والانسحاب، وهنا لا بد من التذكير بأن الأوطان لا
تبنى بالتشكيك وجلد الذات ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل تبنى بالمعرفة
والإرادة والعمل الجاد.
2- رؤية الأردن الطموحة ترتكز على محاور ثابتة وهي دولة القانون فالعدالة حق للجميع، كذلك
فإن الأردن دولة الإنتاج ولابد من تحفيز روح التميز والإخلاص في العمل، والأردن
دولة محورها الإنسان.
3- نظرا لعدم قدرة النموذج التقليدي مواجهة التحديات الاقتصادية،
فإن على الحكومة العمل وفق خططها لترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو ويعزز الاستقرار
المالي والنقدي.
4- الأردن دولة ذات رسالة تستند الى مبادئ النهضة العربية الكبرى في رفض
الظلم والسعي للسلام والدفاع عن الإسلام الحنيف وتبني نهج الوسطية والاعتدال،
ورسالتنا للعالم لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
5- الأردن ملتزم بدوره في محاربة الإرهاب والتطرف ونستذكر بطولات
وتضحيات الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
خامس عشر: يشهد عصرنا أكبر
تغيير في تاريخ الإعلام
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" قد يكون عصرنا هذا شاهدا على أكبر تغيير في تاريخ الإعلام والتواصل، وفي أنماط
استهلاك المعلومات، وإنتاجها ونشرها والتفاعل معها فأنا واثق أن معظمكم يقرأ هذا المقال
من على شاشة المحمول وعند انتهائكم، سيطرح بعضكم آراءه وأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
وأتطلع لقراءتها.
اليوم، توفر تلك المنصات الإلكترونية، كفيس بوك وتويتر وغيرها، لنا جميعا
صوتا مسموعا وفرصا غير مسبوقة للتواصل، لنعرب عمّا يجول في خاطرنا ونتبادل الآراء،
لنلتف حول القضايا المحورية والإنسانية، ونسلط الضوء على القضايا المصيرية ونناقشها
بل ونبني عليها، إن كان الحوار بناء.
وتلك التقنيات والأدوات باتت في
غاية الأهمية لنا جميعا، بل ولي أيضا، فمن خلالها أسمع أفكار المواطنين وآراءهم دون
فلترة للمعلومات أو الآراء أو حواجز أو قيود، قدر الاستطاعة."
وتأكيداً على ما يقول به
جلالة الملك فإن وسائل الإعلام تطورت تطورا كبيرا فقد بدأت بالرسوم والكتابة ،
وصولاً إلى اختراع الطباعة ، ثم ظهور الراديو والتلفزيون، وأخيراً الثورة الرقمية
التي أدت إلى ظهور الصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية ووسائل
التواصل الاجتماعي ، وقد أحدثت هذه التحولات تغييراً جذريا
في طريقة وصول المعلومات وسرعة انتشارها.
سادس عشر: كل أردني وأردنية
لديه قيم مثلى تجسد أعلى معاني الأخوة والتضامن
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" وقد تمضي العصور وتتغير وتتبدل الأدوات من حولنا وبين أيدينا، لكن يبقى في داخل
كل أردني وأردنية قيم مثلى تجسد أعلى معاني الأخوة والتضامن والتكافل، ذلك ما يميزنا
وهو المرساة التي تبقينا ثابتين في وجه العواصف التي تضربنا."
سابع عشر: لا بد من مراعاة
التوازن بين حرية التعبير وحقوق المجتمع
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن
بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية
الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش
العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من الأحيان،
لوسائل التواصل الاجتماعي. "
ثامن عشر: مسؤولياتنا
أن لا نكون متلقين فقط بل أن نفكر فيما نقرأ وما نسمع
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" لكن الأهم، هو مسؤوليتنا كأفراد ومجتمعات بأن لا نرتضي لأنفسنا أن نكون متلقين
فقط بل أن نفكر فيما نقرأ وما نصدق ونتمعن فيما نشارك مع الآخرين، لا بد من تحكيم المنطق
والعقل في تقييم الأخبار والمعلومات."
تاسع عشر: استغلال
البعض حرية الإعلام للأجندات الخاصة والأغراض الشخصية والإساءة للوحدة الوطنية
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الموجه لدولة
الدكتور عون الخصاونةبتاريخ 17 تشرين الأول / أكتوبر 2011:
" أما أن يُستغل المناخ الديمقراطي، وحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، لبعض
الأجندات الخاصة والأغراض الشخصية، والتشكيك بالمسيرة أو الإساءة إلى وحدتنا
الوطنية، فذلك أمر يجب أن يُرد إلى القضاء العادل، حتى يكون الحكم والفيصل فيه."
عشرون: لا ينكر أي منصف
ثبات الأردن في وجه الصعاب والمحن لكن بدأت
أرى على منصات التواصل الاجتماعي محاولات لخلخلة هذا الثبات
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" وما من منصف ينكر ثبات الأردن في وجه الصعاب والمحن، وما من قوة أو فتنة أو
أجندة قادرة أن تثني الأردنيين عن الالتفاف حول الوطن مع أول علامة تهديد قد تمس أمنه
ووحدته، وإن تلك القيم الراسخة التي ورثناها جميعا ونحرص على غرسها في أبنائنا إنما
هي الدرع الواقي الذي نحرص عليه ونفاخر بهيبته وصلابته.
إلا أنني بدأت أرى مؤخرا على منصات
التواصل الاجتماعي محاولات لخلخلة ثبات هذه المرساة، وهو ما دفعني لمخاطبتكم اليوم،
فحين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانا بكمٍّ هائل من العدوانية، والتجريح،
والكراهية."
حادي وعشرون: حادثة البحر
الميت آلمتنا جميعا، إلا ان تعليقات البعض تؤكد استخدام منصات التواصل الاجتماعي
بشكل بعيد عن قيمنا
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" وما شهدناه مؤخرا في حادثة البحر الميت التي آلمتنا جميعا، وما تبعه من تعليقات
البعض يؤكد هذا التأرجح، ويذكرنا بأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي يملي علينا أن
نكون على قدر المسؤولية في تفاعلنا مع أحداث يشهدها الوطن وأجد نفسي هنا مضطراً للوقوف
عند بعض أشكال هذا التفاعل، إذ يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات،
وهذا نابع من الحرص وهو مطلوب، وبين قلة ممن أساؤوا بالشماتة والسخرية، بحق أبنائنا
وبناتنا الذين فقدناهم، ما يضعنا أمام العديد من التساؤلات حول أساس علاقتهم بالمجتمع،
والأهداف من وراء هذه السلبية التي أفقدتهم وللأسف إنسانيتهم، ولا بد أن نتساءل عمّن
يقف وراء هذه الآراء البعيدة عن قيم مجتمعنا.
إن التعامل مع حادثة البحر الميت
المؤلمة يتطلب الوقوف على أوجه الخلل والتقصير، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، واستخلاص
الدروس، حتى نتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلا، ويستدعي أيضا نظرة فاحصة وشاملة
لحجم وطبيعة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي."
ثاني وعشرون: الإشاعة باستطاعتها
الدوران حول العالم قبل أن ترفع الحقيقة رأسها
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" فالإشاعة باستطاعتها الدوران حول العالم قبل أن ترفع الحقيقة رأسها، وهذا ما
دعمته دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مفادها أن الأخبار الملفقة على منصة تويتر
مثلا لديها فرصة انتشار تتجاوز 70% مقارنة بالحقيقة."
ثالث وعشرون: يحضرني موجة
الإشاعات والأكاذيب التي انتشرت في فترة إجازتي المعتادة و حتى وبعد عودتي واستئناف
برامجي المحلية عام 2018
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" ويحضرني هنا موجة الإشاعات والأكاذيب التي انتشرت في فترة إجازتي المعتادة،
لا بل حتى وبعد عودتي واستئناف برامجي المحلية، ظل السؤال قائما: أين الملك؟! ليستمر
البعض بالتشكيك في وجودي حتى وأنا أمامهم، هل أصبح وهم الشاشات أقوى من الواقع عند
البعض؟ "
رابع وعشرون: كل من
يسيء إلى أردني يسيئ لي شخصيا
قال جلالة الملك عبدالله الثاني في مقال له نشر في
الصحف الأردنيةبتاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018 :
" للأسف، حاول البعض في الآونة الأخيرة نشر الإشاعات التي تستهدف معنويات الأردنيين
وتماسكهم، وحين يواجَهون بأن اتهاماتهم خالية من الصحة، يلجؤون إلى مقولة أن لا دخان
دون نار، وأؤكد بأن من يكن للأردن نوايا سيئة سيشعل فتيل الأزمات من لا شيء، ويفتعل
الحرائق إن استدعى الأمر.
وسأجد نفسي مضطرا بين الفينة والأخرى
للحديث في هذا الشأن، وعلينا جميعا أن لا نتوانى عن مواجهة من يختبؤون وراء شاشاتهم
وأكاذيبهم بالحقيقة، وبإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة
قانون ومؤسسات.
وأؤكد أن كل من يسيء إلى أردني
– سواء من عائلتي الأردنية الكبيرة أو الصغيرة – فهو يسيء لي شخصيا."
