القلعة نيوز- انطلقت جلسات مؤتمر "بيروت واحد" "Beirut One"، بعنوان: "بيروت تنهض من جديد" بعد حفل الافتتاح الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والنواب والسفراء ووفود رفيعة من عدد من الدول العربية من بينها السعودية والامارات و قطر ومصر والعراق والبحرين. كما يشارك في المؤتمر الذي انعقد في واجهة بيروت البحرية رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية وكبار المستثمرين ورواد من مختلف القطاعات،

وعقد في اليوم الاول للمؤتمر 6 جلسات متنوعة، الاولى كانت حول " رؤية لبنان الاقتصادية - ترسيخ المستقبل"، والتي اعلن فيها وزير المالية ياسين جابر بأن لبنان سيحقق فائض مالي جيد جدا في بداية عام 2026 وذلك من خلال الموازنة التي تم ارسالها الى المجلس النيابي وسينعكس ايجابا على لبنان.

وشدد الوزير جابر على ان لبنان من اوائل الدول في العالم الذي ادخل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واعلن جابر بانه سيعاد هيكلة قطاع الكهرباء الى 3 اقسام وسيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص .

و يتطلع لبنان الى شراكات على المستوى المحلي والعربي في العديد من المشاريع.

ولفت وزير المالية الى مشروع الاتيان بالغاز الى لبنان لتخفيض تكلفة الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وتخفيف نسبة التلوث.

وشدد على انه ليس هناك اقتصاد من دون مصارف ويجب اصلاح القطاع المصرفي الدي يعد من اولوية الاولويات،

وقال ان الاصلاحات قادمة لتنقل لبنان الى حالة افضل.

واعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أوسمان ديون لبنان عن تهنئته لتنظيم هذا الحدث المميز، مؤكدا بان "لبنان يستطيع ان ينهض بسرعة،

ولفت الانتباه الى حاجة لبنان الى اصلاحات وخطوات ملموسة و عليه ان يثبت قدرته على اتخاذ خطوات للاصلاح.

واكد ان "لبنان قادر على النهوض مشيرا الى اهمية الخطوات واضحة القيام بها.

ودعا الى خلق بيئة مؤاتية يمكن التنبؤ بها مؤكدا على اهمية الاصلاحات القطاعية. كما دعا الى تعزيز الاستثمارات الخاصة بين القطاعين العام والخاص واهمية خلق بيئة يسودها حكم القانون،

واوضح ان لدى البنك الدولي الكثير من التجارب الممثالة وان الكثير منها نجح

واكد ان لبنان يستطيعان ينجح.

من جانبه لفت نائب رئيس البنك الدولي الى ان اصلاح القطاع المصرفي في لبنان يجب ان يكون اولوية مسيرا ان لدى لبنان 50 مشروعا بقيمة 1.8 مليار دولار اميركي،

واشار الى ضرورة البحث عن افضل الاستثمارات في لبنان، واكد الاستعدادات اللبناتية لتنفيذ الاصلاح الملي للاقتصاد ك في لبنان وضمان تنفيذه

واصاف ان للشعب اللبناني بان يجتمع ويفكر في التوافق الذي يؤدي الى استعادة الثقة ويعيد لبنان الى مكانته.

من جانبه اشار وزير الاقتصاد عامر بساط الى ان كل قطاعات لبنان لديها قابلية للانتاج، ويجب ترك المجال لهذه القطاعات كي تنتج، ولفت في مداخلته الى خطة لينان الطموحة لتحقيق ألاهداف الاقتصادية والتنموية للبنان بحلول عام 2035

واقترح رؤية واضحة للاستثمار والإصلاح تتألف من 3 اقسام تتصمن أهداف طموحة وقابلة للتحقيق ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 إلى 10 سنوات (من 31 مليار في 2025 إلى 78.2 مليار في 2035) الى جانب زيادة الصادرات من 4.3 إلى 30 مليار و رفع الاستثمار من 3.6 والقضاء على الفقر بحلول عام 2030.

واكد اهمية الحاجات الاستثمارية لمدة عشر سنوات تقدّر بـ 74 مليار منها جزء عام وآخر خاص.

وتتضمن الخطة استثمار رأسمالي مبدئي تقديره (قرابة 8 مليار)، الاستثمار العام والخاص (PPP) يشمل:

الطاقة (3 مليار) والأشغال والنقل (1.1 مليار )

والنفايات الصلبة (1.68 مليار)

ويشمل الاستثمار العام فقط المياه والاتصالات والصحة و التعليم و الإصلاح الإداري والتكنولوجيا والشؤون الاجتماعية والثقافة.

واوصخ ان لبنان يتمتع بأفضلية تنافسية قوية وان الفرصة ما زالت مفتوحة وقد بدأ الإصلاحات لفتح الإمكانات وتحقيقها لايحاد فرص استثمارية كبيرة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فوزي الحنيف، أن لبنان دائماً وأبداً ضمن خطط الصندوق الدولي

واسار الى الاحتياج الكبير لبناء القدرات في لبنان والى تعاون ودعم.

ولفت الانتباه الى ان المؤتمر سيقود إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية وعلى رأسها البنك الدولي لدعم لبنان وتحديد أفضل السبل لإطلاق المشاريع التنموية.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع "الاستثمار مفتاح التحول الاقتصادي"،

واكد فيها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ان لبنان يعمل على إعادة بناء هيكليته الاقتصادية وعلى الاستقرار المادي وهذا ما يعزز ثقة المستثمرين،

وقال ان الهدف هو الوضوح المادي وتثبيت العملة عبر الخطط الواضحة وبدون هذه الخطوات لا يمكن العمل على الاصلاح.

واضاف قائلا ان على مصرف لبنان ان يكون هو المنظم وليس المساعد للقيام بالخطط وهو ممول الدولة وقد حان وقت الجدية والعمل.

واردف سعيد قائلا " نحن بحاجة لاقتصاد منتج لا اقتصاد ريعي وأسواق افضل للأصول والسندات وبحاجة أيضا لعملة مستقرة.

واكد إن أولوية مصرف لبنان هي سداد ودائع المودعين مشيرا أن لبنان بات يملك الآن فرصة لمطالبة المقرضين المحليين بإعادة الرسملة وسداد الودائع وتحسين الحوكمة وضمان عدم وجود أشخاص من ذوي النفوذ السياسي في مجالس إدارات المصارف أو ضمن المساهمين فيها.

وأكد سعيد أن المصارف التجارية المحلية التي "تبدي استعداداً لتوفير رأس المال ستبقى على قيد الحياة". واوضح بان مصرف لبنان يعمل على إعادة دور المصارف كما يعمل على تثبيت العملة

وقال نحن بحاجة لاحتياطات أجنبية إضافية لحماية العملة الوطنية.

واعتبر المدير العام في شركة "بيمكو" جميل باز بان مواجهة نزعة البعض بالسيطرة على قرارات الدولة.

وأشاد بحاكم مصرف لبنان وبجميع الجهود التي يبذلها، ولفت الى ان المشاكل التي يواجهها لبنان كبيرة جدا وبحاجة لقرارات أكبر وانه بدون احتكار السلاح والقوة لن يكون لديه استقرار مادي.

ودعا باز الى العمل على إنشاء وكالة لمكافحة الفساد في لبنان لتعزيز أخلاقيات جديدة وضرورة مكافحة الفساد لاستعادة رؤوس الأموال والأدمغة والأمل.

ويرى سليم سماحة الشريك في Global Infrastructure Partners، بان قطاع الطاقة يؤثر على كل اقتصادات العالم،

وذكر ان لبنان ينقصه الموارد والطاقة إلى جانب الإصلاح التام لينتعش بعدها الاقتصاد .

وشدد على ان المساءلة ضرورية لاصلاح الاقتصاد اللبناني وضرورة تحسين قطاع الكهرباء وان الجباية هي مشكلة أساسية لأنها الأدنى في العالم

واضاف ان المولدات الخاصة يمكن استخدامها ودمجها في خطة ضمن اطار الدولة

والمح الى غياب الشفافية التي تؤثر سلبا على جذب الاستثمارات من الخارج.

من جانبه تحدث راي دبان المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إنفوس، عن اهمية تحفيذ الاقتصاد في لبنان، تثبيت الاستقرار.

وكانت الجلسة الثالثة بعنوان "الاستثمارات الرأسمالية - البنية التحتية الاجتماعية"،

واكد خلالها وزير الصحة ركان ناصر "اهمية الاستثمار في القطاع الصحي،

وقال لدينا مشروع البنك الدولي ومشروع البنك الاسلامي ونحاول تجهيز جميع المستشفيات الحكومية في لبنان البالغ عددها (36 مستشفى)".

وتابع يقول نريد اعادة لبنان الى الخارطة الصحية ونعمل للارتقاء بالقطاع العام ليعمل كشريك مكمل للقطاع الخاص لضمان نظاما صحيا متوازنا".

واصاف ان التغطية الصحية شاملة وهي حلم على الطريق.

بدوره، اعلن وزير الزراعة نزار هاني بانه سيدعو في شهر شباط 2026 الى مؤتمر استثماري زراعي لتامين استثمارات وفرص افضل للمستقبل،

واكد ان الزراعة لغة الارض والحياة وهي تؤمن الامن الغذائي والاف فرص العمل عبر الوطن.

وذكر وزير الزراعة بان 30 بالمئة من اللبنانيين مرتبطين في الزراعة وان قطاع الزراعة قطاع واعد ويمكن الاستثمار فيه بكل مراحله.

واشار الى ان القطاع الزراعي يشكل 9 بالمئة من الناتج القومي الوطني ويؤمل ان تصل الى 12 و13 بالمئة.

واشار الى ان القطاع الزراعي في كل المنطقة يعاني من التغيرات المناخية وبالرغم من كل التحديات فان القطاع الزراعي في تطور ملموس في اخر 5 سنوات وتطور 15 بالمئة لتصل قيمته الى 2 مليار دولار.

من حانبه اعلن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد العمل على تطوير القوانين لزيادة الاستثمار في لبنان

وفي الجلسة الرابعة بعنوان " القطاع الخاص: محرك مستقبل لبنان"، اكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق بان هذا المؤتمر بداية جيدة للبنان وهو ما أكده الرئيس عون في كلمته،

وقال ان العنصر البشري اللبناني يعد عنصر جاذب جدا وله ثقل في عملية الاستثمار.

واكد رئيس مجلس إدارة "شركة روتانا لإدارة الفنادق" ناصر النويس ان لبنان من أجمل الدول العربية ويحتاج الى القليل من الاستقرار ليعود افضل مما كان.

واشاد بالنظام الضريبي اللبناني و بالتسهيلات المالية التي يحصل عليها المستثمر في لبنان.

واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية حنين السيد بأن الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن ولكن لديها انعكاسات على الاقتصاد الوطني.

ولفتت الى عدم الوصول بعد إلى الحماية الاجتماعية الشاملة وان الأهم وجود فعالية للقطاع الخاص.

واكد رئيس إتّحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير بان لينان "استطاع منع الانهيار مسيرا الى تفاؤل القطاع الخاص بسبب عمل الرئيس جوزيف عون والحكومة والقوانين التي تم إقرارها،

واصاف انه مع هذه الحكومة بدأت عملية بناء الدولة القوية وهي نبني اليوم الثقة مع المستثمر ولدى لبنان فرص استثمارية".

واكد شقير بان قرار دعم لبنان لم يأت بعد لكنه بإنتظار الاتفاق على القرار 1701. واوضح بان الوزرات بدأت بالمكننة وبالخصخصة وهي على الطريق الصحيح.

وذكر المصرفي الدولي سمير عساف ان "الأمل ليس خطة، ولكن الأهم الخطة والقدرة على التنفيذ والمستثمر وات لبنان يعتبر جنة .

واضاف قائلا يجب إعطاء الحكومة حقها بعد الخطوات التي قامت بها عبر تحسين الإجراءات بخصوص التجارة". واكد بان الوضع الأمني في لبنان لا يمنع تنفيذ الخطط الاقتصادية، والبعض يعتبرها حجة.

وكانت الجلسة الخامسة بعنوان "الاستثمارات الرأسمالية - البنية التحتية الاقتصادية

واعلن رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني خلالها بان مدة خطة CDR ستكون 5 سنوات وان الخطوة القادمة ستكون من اجل المشاريع الاستثمارية،

وقال سيعمل لبنان على انهاء المشاريع الحالية مشيرا الى توقيع مشاريع مع البنك الدولي من اجل تطوير البنية التحتية.

وقدم وزير الطاقة جو صدي مداخلة حول خطط الكهرباء المستقبلية وقال ان العمل الذي تقوم به من اجل تحسين التغذية بالطاقة الكهربائية.

اما الجلسة السادسة فكانت بعنوان "الاقتصاد الإبداعي وصناعات الأصول الخفيفة"، واستعرضت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي تجربة الامارات في التطور، واشارت الكعبي الى ان جائحة كورونا ساعدت الامارات في وضع خطط للنهوض.

من جانبه تحدث المنتج صادق الصباح عن تجربته والدور الذي تقوم به الدراما اللبنانية واهمية الاستثمار.

وكان لوزير الثقافة غسان سلامة والمديرة التنفيذية لمجموعة لوريان لو جور ريما عبد الملك، والمهندس المعماري اللبناني برنارد خوري مداخلات

ويذكر بان جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الجلسة الختامية شامون عند الساعة الرابعة عصرا بحضور رئيس الحكومة نواف سلام.