في يوليو 2020، شهد العالم واحدة من أكثر الاختراقات إثارة للجدل على الإنترنت، حين تمكن هاكر بريطاني يُعرف باسم PlugwalkJoe من السيطرة على حسابات شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا والسياسة والإعلام، بينهم إيلون ماسك، بيل غيتس، جيف بيزوس، باراك أوباما، جو بايدن، كيم كارداشيان، وكانى ويست.

استخدم المخترق هذه الحسابات لنشر رسائل احتيالية تطلب من المتابعين إرسال أموال بالبيتكوين مقابل مضاعفتها، مما أثار صدمة واسعة حول أمن منصات التواصل الاجتماعي وحماية الحسابات الموثقة.

وقع الهجوم أمام ملايين المستخدمين على منصة تويتر (المعروفة الآن باسم إكس)، حيث تمكن أوكونور وفريقه من السيطرة على أكثر من 130 حسابا، واستخدموا نحو 45 منها لبث رسائل احتيالية.

من بين هذه الرسائل، نُشرت عبر الحساب المخترق لبيل غيتس تغريدة تقول: أنت ترسل 1000 دولار، وأنا أرسل لك 2000 دولار".

لم يقتصر الأمر على الاحتيال المالي، بل قام أوكونور ورفاقه أيضا بتهديد بعض الضحايا بنشر رسائل وصور شخصية بهدف ابتزازهم للحصول على أموال إضافية، بما في ذلك بعض نجوم TikTok مثل أديسون راي وبيلا ثورن.

اعتمد الهجوم على الهندسة الاجتماعية، حيث خدع المخترق وفريقه موظفين في تويتر يمتلكون صلاحيات الوصول إلى أدوات النظام الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، استخدم أوكونور تقنية مبادلة شريحة الهاتف (SIM swapping)، حيث يتم خداع شركات الاتصالات لنقل رقم الضحية إلى هاتف المخترق، ما يتيح اعتراض رموز المصادقة الثنائية والدخول إلى الحسابات، بينما يفقد الضحايا القدرة على الوصول إلى أرقامهم.

هذه الأساليب مكنت الهاكر من تنفيذ هجوم معقد أدى إلى سرقة كميات كبيرة من العملات الرقمية وإرسال رسائل احتيالية إلى ملايين المتابعين.

تم القبض على أوكونور في إسبانيا عام 2021، وسُلّم إلى الولايات المتحدة بعد أن قررت المحكمة العليا الإسبانية أن الولايات المتحدة هي الأنسب لمقاضاته. في عام 2023، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، وقد أُحتسبت فترة احتجازه السابقة في الحجز الاحترازي ضمن المدة.

وفي خطوة قانونية مهمة، حصل الادعاء البريطاني على أمر مصادرة مدني للأصول الرقمية التي جمعها المخترق، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.1 ملايين جنيه إسترليني، وتشمل: 42.378 بيتكوين و 235.329 إيثريوم و15.23521 USDC و 143,273.571 BUSD.

وصُفيت هذه الأصول وفق أمر الاسترداد المدني الصادر في 10 نوفمبر 2025، لضمان عدم استفادة المخترق من أموال الضحايا.

وبحسب صحيفة "theguardian" أقر أوكونور بارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية من بينها: التآمر لاختراق أنظمة الكمبيوتر والتآمر لتنفيذ عمليات احتيال إلكترونية و التآمر لغسل الأموال وتنفيذ اختراقات مباشرة لأنظمة الكمبيوتر والابتزاز وتهديد الضحايا بنشر بيانات وصور شخصية والمطاردة الإلكترونية وإرسال رسائل تهديدية لأفراد محددين.