القلعة نيوز - عقدت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية اجتماعًا ثانيا موسعًا في مقرها بالزرقاء لبحث متطلبات القطاع الصناعي العامل داخل المنطقة الحرة في الزرقاء.

وبحسب بيان الهيئة، اليوم الاثنين، ترأس اللقاء ممثل القطاع الصناعي في الهيئة أسعد عابدين، ومدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء العقيد ركاد العيسى، وبحضور عدد من الصناعيين وكوادر الجمارك.
وخصص اللقاء لمراجعة التحديات التي تواجه المصانع العاملة داخل المنطقة الحرة، وبحث الإجراءات الجمركية المرتبطة بعمليات التصنيع والتوريد، إضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ التوصيات التي صدرت في الاجتماع الأول بين الجانبين.
وعرض الصناعيون الحاضرون مطالبهم حيث تم مناقشتها مباشرة مع مدير جمرك المنطقة الحرة.
وأكد عابدين أن معظم البنود التي اتُفق عليها في اللقاء الأول نُفذت، وكذلك العمل على البدء بتطبيق فكرة إنشاء وحدة مخصّصة لخدمة الصناعيين داخل جمرك المنطقة الحرة، وتطبيق إجراءات جديدة لتسريع معاملاتهم، وتفعيل آلية معادلة التصنيع داخل الجمرك بدلًا من انتظار موافقات خارجية، الأمر الذي سيقلّل زمن إنجاز البيانات الجمركية للصناعيين، إضافة الى إنجاز عدة متطلبات جمركية على البيان الجمركي للصناعيين، من ضمنها تدقيق البيان الجمركي قبل وصول الشاحنة الساحة الجمركية لاختصار الوقت والإجراءات.
ولفت الى ان الاجتماع ناقش مطالب القطاع تثبيت الموظفين المختصين بالمعاينة حتى ساعات المساء لتجنب تأخير عمليات الإنتاج، مشيدا بالتحسينات الأخيرة في المنظومة الجمركية داخل المنطقة الحرة، وكذلك تسهيل آلية خروج القطع والمعدات للإصلاح والإعادة لضمان تشغيل أفضل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأكد أن الإجراءات المطبقة خلال الأشهر الماضية خفّضت الكلف التشغيلية ورفعت كفاءة حركة البضائع.
وشدد على ان استمرار التنسيق بين الهيئة والجمارك ضروري لضمان استقرار عمل المصانع، خصوصًا في ظل ارتفاع حجم الإنتاج واتساع عمليات التوريد داخل المنطقة الحرة، لافتا الى أن الاجتماعات الدورية باتت تشكل منصة لحلّ الإشكالات الفنية والإدارية أولًا بأول، وتمنع تراكم القضايا التي تعطل دورة الإنتاج.
بدوره، أكد العقيد جمارك العيسى في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة للقطاع الصناعي في المنطقة الحرة الزرقاء، بهدف تطوير الخدمات، ومعالجة المعيقات المتبقية، وتعزيز بيئة استثمارية قادرة على دعم التوسع الصناعي داخل المنطقة الحرة.
وأوضح العيسى أن الجمارك سهلت كذلك إجراءات التوريد بين مصانع المنطقة الحرة والسوق المحلي وإصدار تعليمات جديدة بشأن البضائع الخاضعة للضمان والكفالات المصنعيه لغايات الاصلاح والاعادة.
-- (بترا)