ويعد الاتفاق تسوية بين البرلمان الأوروبي الذي كان يسعى لحظر الواردات في موعد أقرب، ودول الاتحاد الأوروبي التي كان بعضها يريد كسب مزيد من الوقت.
ويسري الحظر على العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهي عادة ما تكون أكثر تعقيدا لأنها قد تمتد لعشرات السنوات، اعتبارا من 30 أيلول 2027، بشرط أن تكون المخزونات كافية. أما المهلة الأقصى لسريان هذا الحظر فستكون الأول من تشرين الثاني من العام ذاته.
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، يبدأ الحظر على العقود الطويلة الأجل في الأول من كانون الثاني 2027، بما يتوافق مع ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا بدءا من 2022.
أما بالنسبة للعقود القصيرة الأجل، يسري الحظر اعتبارا من 25 نيسان 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 حزيران 2026 للغاز المستورد عبر الأنابيب.
ويتطلب إقرار هذه الجداول الزمنية موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، لكن الاتفاق يمهّد الطريق لتصويت محسوم النتيجة.
ويمكّن الحظر الشركات الأوروبية من التذرع بـ "القوة القاهرة" لفسخ العقود المبرمة لاستيراد الغاز الروسي، معللة ذلك بالقرار الأوروبي.
ولجأت الدول الأوروبية الى خيار اعتماد اقتراح تشريعي عوضا عن فرض عقوبات في هذا المجال، وذلك لأن الأول يمكن اعتماده بالغالبية، في حين يتطلب الثاني إجماع أعضاء الاتحاد.
وتفادى الاتحاد الأوروبي بذلك استخدام الفيتو من قبل المجر أو سلوفاكيا المعارضتين لهذه الخطوة، واللتين تربطهما علاقات وثيقة بموسكو.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هدفه من حظر واردات الغاز الروسي هو حرمان موسكو موارد مالية أساسية لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا.
وقلّصت دول الاتحاد بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي عقب بدء حرب أوكرانيا. وتراجعت حصتها من واردات الغاز الإجمالية من 45% في العام 2021، الى 19% في 2024.
أ ف ب
