ارتفعت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الاثنين، إذ يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع على خفض معدلات الفائدة، بما قد يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الطاقة، بينما يراقبون في الوقت نفسه المخاطر الجيوسياسية التي تهدّد الإمدادات من روسيا وفنزويلا.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنحو 0.1%، لتسجّل 63.87 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.2%، إلى 60.21 دولاراً للبرميل.

أغلق الخامان تعاملات الجمعة الماضية عند أعلى مستوياتهما منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني. وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن الأسواق تُسعّر احتمالاً يبلغ نحو 84% لخفض الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء. غير أن تصريحات عدد من أعضاء المجلس تُظهر أن الاجتماع قد يكون من بين الأكثر انقساماً منذ سنوات، ما يزيد تركيز المستثمرين على مسار السياسة النقدية واتجاهات النقاش داخل البنك.

وفي أوروبا، لا تزال محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا تتقدم ببطء، وسط خلافات مستمرة بشأن الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا. كما تختلف مواقف المسؤولين الأميركيين والروس بشأن مقترح السلام الذي قدّمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قال محللو «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء إن «النتائج المحتملة المختلفة لدفعة ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب قد تُحرّر تحوّلاً يفوق مليوني برميل يومياً في إمدادات النفط».

وقال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إن وقف إطلاق النار يمثّل الخطر الأكبر على توقعات أسعار النفط، في حين يشكّل استمرار تضرر البنية التحتية النفطية الروسية خطراً صعودياً كبيراً.

وأضاف دار في مذكرة أخرى: «نعتقد أن مخاوف تخمة المعروض ستتحقق في نهاية المطاف، خصوصاً مع تمكن تدفقات النفط الروسي والمنتجات المكررة من الالتفاف على العقوبات المفروضة حالياً، ما سيدفع الأسعار تدريجياً إلى التراجع نحو نحو 60 دولاراً للبرميل خلال عام 2026».

وفي الأثناء، تجري دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال سقف السعر المفروض على صادرات النفط الروسية بحظر شامل على خدمات النقل البحري، وفق ما نقلته «رويترز» عن مصادر مطلعة، وهو إجراء قد يؤدي إلى خفض إضافي في الإمدادات من ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.