توقع البنك الدولي ترسية عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الممول من البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، وذلك في ظل ما وصفه بـ"تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا لتقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي، يهدف المشروع إلى رفع كفاءة خدمات المياه في المملكة، عبر خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والتنفيذي اللازم لإدارة المشروع.

وأكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، والمتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.

وبيّن التقرير أن مستوى التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي صُنّف عند درجة "مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين جرى تصنيف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى "غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تقييم المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى "متوسط”.

وأشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت نقاشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، والتي شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي تسجيل "تحسن متوسط” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد النتائج، أوضح التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية ما تزال عند مستوياتها الأساسية حتى تاريخ 24 تشرين الثاني 2025، دون تسجيل نتائج فعلية حتى الآن، الأمر الذي يعكس أن المشروع لا يزال في مرحلته التأسيسية.

ويستهدف المشروع، بحلول موعد الإغلاق، تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.

كما يسعى المشروع إلى خفض فاقد المياه بنحو 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وتقليل استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أشار التقرير إلى أن نسب الصرف ما تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الكلي للمشروع، إذ بلغ إجمالي الإنفاق من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف وصلت إلى 3.85%، في حين بلغ إجمالي الإنفاق من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ إعداد التقرير.

وأوضح التقرير أن المشروع يتضمن خمسة مكونات رئيسية، تشمل خفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون خاص بالاستجابة الطارئة.

وجرى إقرار المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز التنفيذ في 7 تشرين الثاني من العام نفسه، على أن يستمر العمل به حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028، دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق المعتمد.

وخلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات، وترسية العقود المخطط لها، بما يسمح بالانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة تعزز كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المحدد للمشروع.