القلعة نيوز- عقدت اليوم الأربعاء جلسة حوارية بعنوان «التعاون العربي–الأممي لتنفيذ الإعلان السياسي لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية – الدوحة»، ضمن أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي تستضيفها المملكة، بمشاركة وزراء ومسؤولين أمميين وخبراء دوليين.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ليبيا، وفاء الكيلاني، أهمية تعزيز التعاون بين الدول في مجالات التشغيل، والعمل اللائق، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والقضاء على الفقر، مع التركيز على حماية حقوق المرأة والفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، مشددة على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ودعت إلى الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي تقدمه وكالات الأمم المتحدة عبر تبادل الخبرات العربية والدولية، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين المؤسسات من صياغة سياسات قابلة للتنفيذ بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق أثرا ملموسا في حياة المواطنين.
بدورها، أعربت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا ماهينور أوزدمير غوكطاش عن تقديرها للأردن على استضافة الاجتماع، معتبرة أن اللقاء يشكل محطة مفصلية في مسار إعلان الدوحة، حيث انتقل النقاش من تحديد الأولويات إلى آليات التنفيذ المشترك.
وأشارت إلى أن الإعلان يجسد نداء عالميا لتحقيق العدالة الاجتماعية والإدماج الشامل، مجددة استعداد بلادها لتقاسم الخبرات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وأشادت وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في نيجيريا، إيمان إبراهيم، بالدور الأردني الريادي في استضافة الاجتماع، مؤكدة دعمها الكامل لمخرجات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية وإيمانها بأن التنمية الاجتماعية حق إنساني أساسي وركيزة للتنمية الوطنية.
واستعرضت برامج الاستثمار الاجتماعي والتحويلات النقدية وتمكين النساء في بلادها، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة والأسرة يشكل أساسا للاستقرار والتنمية المستدامة.
من جانبها، حذرت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، من التداعيات الإنسانية الخطرة للنزاعات المسلحة، مشيرة إلى الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، مع تركز النسبة الأكبر من الضحايا في قطاع غزة.
وأكدت أن الاستجابة الإنسانية العاجلة لا غنى عنها، خاصة في مجالات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات، مشددة على أن حماية النساء وتمكينهن في صنع القرار تمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، داعية إلى تفعيل إعلان الدوحة بروح التضامن والشراكة وصياغة اتفاقية عربية شاملة لإنهاء العنف ضد المرأة.
بدورها، قالت الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بيرورغ ساندكير، في كلمة مسجلة، إن قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية شكلت أكبر تجمع حكومي دولي معني بالتنمية الاجتماعية، وأسفرت عن مخرجات تاريخية أبرزها اعتماد إعلان الدوحة بتوافق الآراء في ظل تعقيدات جيوسياسية غير مسبوقة.
وأضافت أن هذا التوافق يؤكد أن التعاون متعدد الأطراف بات ضرورة ملحة لتسريع التقدم في القضاء على الفقر، وتعزيز العمل اللائق، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، لا سيما مع إقرار آلية مراجعة عالمية منظمة تمتد لخمس سنوات تبدأ عام 2031، وتعزيز دور لجنة التنمية الاجتماعية بما يضمن بقاء الإعلان إطارا حيا وديناميكيا.
بدورها، دعت مديرة مركز عمان – المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية ماري قعوار إلى بناء نموذج تنموي شامل وقادر على الصمود، يقوم على توسيع تمويل التنمية الاجتماعية، وتعزيز الإدماج في صنع القرار، واعتماد حوكمة تضع كرامة الإنسان في صميم السياسات العامة، مؤكدة أن إعلان الدوحة يشكل إطارا جامعا لتحقيق هذا التحول.
وأكدت رئيسة شؤون المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ندى دروزة، أن إعلان الدوحة يضع الإنسان والعدالة الاجتماعية في صميم السياسات العامة بما ينسجم مع القيم العربية والإسلامية القائمة على المسؤولية والإنصاف.
وأضافت أن الإسكوا اضطلعت بدور محوري في دعم الدول العربية خلال التحضير للقمة وصياغة الإعلان، مشددة على أن تنفيذ التزامات إعلان الدوحة يتطلب مواءمة حقيقية بين الالتزامات الدولية والإصلاحات الوطنية، واستثمارات مستدامة في الحماية الاجتماعية والعمل، وآليات متابعة فعالة تضمن وصول الأثر إلى الفئات الأكثر تهميشا.
--(بترا)