وتوافق النواب على ضرورة إيجاد حلول واقعية تضمن استمرار تجار سوق الخضار بمهنتهم ضمن بيئة مناسبة، حفاظا على مصالحهم الاقتصادية والمعيشية.
وأشاروا إلى أهمية مشروع حسبة الخضار اقتصاديا وتنمويا، وقدرته على توفير دخل مالي مرتفع لصندوق بلدية إربد وفق دراسات جدواه الاقتصادية، خاصة مع توفر تمويل المشروع لديها حاليا من خلال قرض بنكي بقيمة 1.7 مليون دينار لتلك الغاية.
وأكد النواب انهم سيبحثون مع مختلف الجهات ذات العلاقة من بلدية إربد ووزارة الإدارة المحلية، سبل تجاوز تحديات بناء مشروع الحسبة الجديدة بعد هدم مبناها القديم قبل عامين ونصف، وإعادة التجار إلى مواقعهم مع دراسة مختلف البدائل المطروحة أمام التجار المتضررين لحماية حقوقهم.
من جهته، أكد الشوحة، أهمية الوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق تجار الحسبة وإنجاز مشروع بناء الحسبة الجديدة المعطل، مبينا أن استمرار الوضع الحالي للتجار بدون محال تجارية سيفاقم الخسائر المادية وينعكس سلبا على نشاط الحركة التجارية وسط إربد
بدورهم، أكد التجار ضرورة اتخاذ قرار بالمضي في بناء مشروع الحسبة وتعويضهم عن تعطلهم من خلال تفاهمات مع بلدية إربد.
وكانت بلدية إربد الكبرى أزالت مبنى الحسبة القديم منتصف العام 2023 لغايات بناء حسبة جديدة وفق تصاميم متطورة وحديثة، وجرى تأمينه بقرض بنكي، فيما بات يواجه معضلة في التنفيذ إثر خلافات على مخططات التصميم الهندسي وفق تصريحات سابقة لمساعد رئيس لجنة بلدية إربد للشؤون الهندسية المهندس منيف خريس.
وضم الاجتماع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان، ومساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، والنواب طارق بني هاني وباسم الروابدة وسالم ابو دولة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الغرفة وسيم المسعد واحمد الحواري ورائد القرعان، وجمع من تجار الحسبة المتضررين.
المملكة
