المهندس محمد العمران الحواتمة

كل عام والأردن بخير… لكن الخير وحده لا يكفي . مع دخول عام 2026 ، لم يعد مقبولاً أن نكتفي بالتهنئة ، ولا أن نلوذ بالصمت ، ولا أن نجمل الواقع بكلمات ناعمة لا تغيّر شيئاً . فهناك لحظات في عمر الأوطان يصبح فيها الصمت خيانة ، وتصبح المجاملة ضعفاً ، ويصبح الكلام الصادق واجباً وطنياً لا ترفاً فكرياً . في هذا العام الجديد ، نسأل الله أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، قائد الدولة وحارس استقرارها، وأن يحفظ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ، عنوان الاستمرارية والأمل ، وأن يديم على الأردن أمنه، ويحفظ شعبه ، وجيشه العربي المصطفوي ، وأجهزته الأمنية التي تقف كل يوم بين الدولة والفوضى .

عام 2026 ليس سنة عادية في تاريخ الأردن ، بل نقطة فاصلة. إما أن ننتقل من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول ، أو نستمر في الدوران حول أنفسنا حتى تستنزفنا التفاصيل الصغيرة . الأردن صمد كثيراً ، وتحمل ما لا يُحتمل ، وواجه أزمات اقتصادية ، وضغوطاً إقليمية ، وتغيرات مناخية ، وشحاً في الموارد ، لكنه بقي واقفاً لأن قيادته اختارت الدولة أولاً . لكن الصمود وحده لا يبني مستقبلاً ، إذا لم يتحول إلى خطة ، والخطة إلى قرار ، والقرار إلى إنجاز .

في الشهور الماضية ، شهد الشارع الأردني حراكاً حكومياً ميدانياً لا يمكن تجاهله . أكثر من 45 زيارة ميدانية قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، وأكثر من 120 اجتماعًا مباشراً مع مجالس المحافظات ، والبلديات ، والقطاعين الصناعي والتجاري ، شملت أكثر من 30 لواءً وقضاءً . هذا الحراك لم يأت من فراغ ، بل جاء استجابة لتوجيهات ملكية واضحة وصريحة ، كررها جلالة الملك في أكثر من لقاء لا قرارات من المكاتب ، ولا حلول من خلف الجدران ، الحكومة مكانها بين الناس ، لا فوقهم .

لكن الجرأة الحقيقية لا تُقاس بعدد الزيارات ، بل بما بعدها . ما كشفته هذه الجولات يعرفه المواطن منذ سنوات ، مشاكل متراكمة ، مشاريع متعثرة ، قرارات مؤجلة ، وبيروقراطية تقتل أي فكرة قبل أن تولد . والسؤال الذي يفرض نفسه مع بداية 2026 ( هل نملك الشجاعة للانتقال من التشخيص إلى العلاج ، ومن الاعتراف بالمشكلة إلى اقتلاعها من جذورها ؟ )

أخطر هذه الملفات هو ملف المياه . هنا لا مجال للخطاب العاطفي . الأردن من أفقر دول العالم مائياً ، وكل تأخير هو مقامرة بمستقبل الدولة . الفاقد المائي ما زال يستنزف كميات ضخمة ، الاعتداءات ما زالت قائمة ، والحلول الجزئية لم تعد مقنعة . عام 2026 يجب أن يكون عام الحسم الكامل : تسريع مشاريع التحلية والنقل دون أعذار ، تشديد القانون بلا استثناءات ، إدارة صارمة لكل قطرة ، وتحويل ملف المياه من ملف خدمي إلى ملف سيادي يُدار بعقلية أمن وطني .

وفي ملف الطاقة، ورغم ما تحقق من تقدم في مشاريع الطاقة المتجددة ، فإن الحقيقة المؤلمة أن كلفة الطاقة ما زالت تخنق المواطن والصناعة معاً . لا اقتصاد قوي بلا طاقة رخيصة ومستقرة ، ولا تشغيل بلا كلفة إنتاج تنافسية . المطلوب في 2026 قرارات شجاعة ، لا حسابات ضيقة : توسع حقيقي في التخزين ، دعم مباشر للقطاعات الإنتاجية ، ربط الطاقة بالنمو الاقتصادي ، لا بالاستهلاك فقط . الطاقة ليست ملفاً تقنياً ، بل قرار سيادي يؤثر في كل بيت وكل مصنع .

أما البنية التحتية ، فهي الاختبار الحقيقي لعدالة الدولة . طرق متهالكة ، نقل عام لا يرقى لطموح الناس ، بنية رقمية غير متكافئة بين المحافظات ، ومشاريع تتعثر لسنوات دون محاسبة . لا تنمية بلا بنية تحتية ، ولا عدالة تنموية بلا ربط حقيقي بين الأطراف والمركز . الأردني في الأطراف لا يريد خطابات ، بل طريقاً آمناً ، وخدمة محترمة ، وفرصة عادلة .

وتبقى البطالة خاصة بين الشباب ، الخطر الأكبر الذي لا يُقال عنه ما يكفي . شاب بلا عمل هو مشروع غضب صامت والغضب الصامت أخطر من الغضب المعلن . عام 2026 يجب أن يكون عاماً لكسر الحلقة المفرغة : تعليم لا يقود إلى وظيفة ، ووظائف لا تناسب السوق ، وسوق لا يثق بالشباب . المطلوب ربط حقيقي بين التعليم وسوق العمل ، تمويل جاد للمشاريع الصغيرة ودعم الريادة لا بالشعارات بل بالقوانين وتحميل القطاع الخاص مسؤولية وطنية واضحة . الشباب ليسوا عبئاً ، بل رأس المال الحقيقي لهذا البلد .

وفي قلب كل هذه الملفات يبقى الجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية خطاً أحمر لا يمس ولا يساوم عليه . دعمهم واجب وطني لا نقاش فيه ، تطوير قدراتهم ضرورة ، ورعاية منتسبيهم التزام أخلاقي قبل أن يكون سياسياً . فلا استثمار بلا أمن ، ولا تنمية بلا استقرار ، ولا دولة تحترم نفسها دون مؤسسات أمنية قوية ومحمية ومقدّرة .

أما الاستثمار فلن يأتي بالشعارات ولا بالمؤتمرات وحدها . الاستثمار يأتي حين يشعر المستثمر أن الدولة جادة وأن القوانين ثابتة وأن القرار لا يتغير بتغير الأشخاص وأن البيروقراطية ليست سلاحاً ضده . عام 2026 يجب أن يكون عاماً لإعلان موقف واضح : الأردن دولة تفتح أبوابها للاستثمار المنتج وتغلق أبوابها في وجه الفساد والتعقيد .

نحن لا نحتاج في هذا العام إلى خطاب جميل بل إلى قرار مؤلم إذا لزم الأمر . لا نحتاج إلى تبرير بل إلى محاسبة . لا نحتاج إلى إدارة الوقت بل إلى سباق مع الزمن . الأردن يقف اليوم أمام لحظة صدق: إما أن نتحرك بجرأة ، أو نترك الفرصة تفلت من أيدينا .

بقيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تصبر ومتى تحسم وحكومة بدأت تنزل إلى الميدان وشعب واعٍ يعرف حجم المخاطر ، يستطيع الأردن أن يعبر إلى مرحلة جديدة . لكن ذلك لن يحدث بالكلمات وحدها . فحين يُغلق الباب ، لا ينفع الندم… وحين تكون الفرصة أمامنا الآن يكون التردد هو الخسارة الحقيقية