القلعة نيوز - أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً دعا فيه الحكومة إلى الإسراع في اجراء الانتخابات البلدية وعدم التلكؤ حيالها؛ مؤكداً أن غياب الخيار الديمقراطي الشعبي يشكّل ردّة عن خطة التحديث السياسي التي رعاها جلالة الملك بحرصه الكبير، وأن محاولة تفهم قرار الحكومة بالحلّ قد أضحى يتلاشى مع الوقت في ظل غياب مبررات التأجيل، وإصرار الحكومة على تبني خيارها دون فتح حوار عاجل مع القوى السياسيّة والاجتماعية.
وقال حزب المحافظين في بيانه الصادر الأربعاء: إن حوكمة عمل البلديات بما يحفظ حرمة المال العام والثقة أمر مهم، ولكن الحكومة لا تحتاج كل هذا التسويف الذي استمرأته، إلّا إذا كانت تنوي مصادرة الإرادة الشعبية، وهو أمر لا نريد أن نتوقعه ولا يمكن أن نوافق عليه؛ داعياً الحكومة إلى تقديم مبررات وطنية مسؤولة لتعيين مدراء البلديات، وعدم مصادرة الأصل العام والمتمثل في الخيار الديمقراطي الشعبي.
وشدد الحزب على ضرورة احترام قواعد الشرعية الدستورية في التمثيل الشعبي، وعدم الركون إلى إجازة التشريعات وقرارات مجلس الوزراء؛ مؤكداً أن تركيز الحكومة على المقاربات الاقتصادية قد حرمها من سعة الأفق في مقاربات التحديث السياسي واحترام إرادة الشعب.
وأضاف الحزب أن التصنيف الحزبي لحزب المحافظين في تيّار الموالاة، وعمله على إسناد الحكومات في الظروف الصعبة لا يعني أبداً عدم نقدة للسياسات دون المؤسسات، ولا يمكن أن يكون تأييده شيكاً على بياض دون نقد أو حساب، وإنما ضرورة احترام مصالح الشعب وعدم تجاهل إرادته الوطنيّة الحرّة، وتوجيهات جلالة الملك التي لم يرتقي لها أحد "للأسف" .
وعبّر الحزب عن غضبه من تباطؤ الحكومة في فتح الحوار الوطني حول قانون الإدارة المحليّة، وضرورة إشراك القوى السياسية في ذلك الحوار، وبدون أن تؤثر التعديلات على جوهر العمل البلدي القائم على الخيار الديمقراطي الحرّ باستثناء أمانة عمان.
وقال حزب المحافظين في بيانه الصادر الأربعاء: إن حوكمة عمل البلديات بما يحفظ حرمة المال العام والثقة أمر مهم، ولكن الحكومة لا تحتاج كل هذا التسويف الذي استمرأته، إلّا إذا كانت تنوي مصادرة الإرادة الشعبية، وهو أمر لا نريد أن نتوقعه ولا يمكن أن نوافق عليه؛ داعياً الحكومة إلى تقديم مبررات وطنية مسؤولة لتعيين مدراء البلديات، وعدم مصادرة الأصل العام والمتمثل في الخيار الديمقراطي الشعبي.
وشدد الحزب على ضرورة احترام قواعد الشرعية الدستورية في التمثيل الشعبي، وعدم الركون إلى إجازة التشريعات وقرارات مجلس الوزراء؛ مؤكداً أن تركيز الحكومة على المقاربات الاقتصادية قد حرمها من سعة الأفق في مقاربات التحديث السياسي واحترام إرادة الشعب.
وأضاف الحزب أن التصنيف الحزبي لحزب المحافظين في تيّار الموالاة، وعمله على إسناد الحكومات في الظروف الصعبة لا يعني أبداً عدم نقدة للسياسات دون المؤسسات، ولا يمكن أن يكون تأييده شيكاً على بياض دون نقد أو حساب، وإنما ضرورة احترام مصالح الشعب وعدم تجاهل إرادته الوطنيّة الحرّة، وتوجيهات جلالة الملك التي لم يرتقي لها أحد "للأسف" .
وعبّر الحزب عن غضبه من تباطؤ الحكومة في فتح الحوار الوطني حول قانون الإدارة المحليّة، وضرورة إشراك القوى السياسية في ذلك الحوار، وبدون أن تؤثر التعديلات على جوهر العمل البلدي القائم على الخيار الديمقراطي الحرّ باستثناء أمانة عمان.
