القلعة نيوز- تابعت بلدية الطفيلة الكبرى ما نُشر في وكالة رم الإخبارية من تقرير صحفي استند إلى تقرير صادر عن ديوان المحاسبة لعام 2024، وتود البلدية أن توضح للرأي العام جملة من الحقائق الجوهرية التي غابت عن التقرير المنشور، وفي مقدمتها عامل الزمن وتطور الإجراءات الإدارية والفنية اللاحقة على التقرير الرقابي.

إن تقارير ديوان المحاسبة، وبحسب ما هو منشور رسمياً على الموقع الإلكتروني للديوان، هي تقارير رقابية دورية تُعالج ملاحظات مرحلية تتعلق بفترة زمنية محددة، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تصويب الأوضاع الإدارية والمالية، وليس إلى إصدار أحكام نهائية أو دائمة على أداء أي جهة عامة. وقد أكّد ديوان المحاسبة نفسه في أكثر من مناسبة أن الملاحظات الواردة في تقاريره تخضع للمتابعة والمعالجة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، ويتم إغلاق عدد كبير منها في التقارير اللاحقة.

وانطلاقاً من ذلك، فإن الاستناد إلى تقرير رقابي يعود إلى عام 2024 ونشره في كانون الثاني من عام 2026 دون الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية خلال عامين كاملين، يُعد إخلالاً بالمعايير المهنية للعمل الصحفي، ويُقدّم صورة منقوصة للرأي العام لا تعكس الواقع الإداري والفني الحالي في بلدية الطفيلة الكبرى.

وفيما يخص عطاء طرق العين البيضاء والحسين وعيمة، فإن البلدية تؤكد أن معظم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 قد تم التعامل معها أصولياً خلال عامي 2024 و2025، سواء من خلال استكمال الأعمال المتبقية، أو معالجة الملاحظات الفنية على الخلطة الإسفلتية، أو استكمال الفحوصات المطلوبة، أو تنظيم الأوامر التغييرية وفق الأطر القانونية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

كم أن آلية معالجة ملاحظات العطاءات الحكومية موضحة في نظام اللوازم والأشغال الحكومية، والذي يتيح إصدار أوامر تغييرية وتصويب وثائق التنفيذ عند الحاجة الفنية، وهو أمر معمول به في جميع البلديات والوزارات.

أما ما يتعلق بالملاحظات الإدارية والمالية الخاصة بالمكافآت والحوافز والإجازات، فإن البلدية تؤكد أن هذه الملفات خضعت لمراجعة داخلية لاحقة، وتم اتخاذ إجراءات تصحيحية وفق الأنظمة النافذة، وبما يتوافق مع تعليمات الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية.

ويجدر التذكير بأن تقارير ديوان المحاسبة بطبيعتها تكشف الخلل عند حدوثه، بينما لا يعكس التقرير الصحفي ما إذا تم تصويب ذلك الخلل لاحقاً، وهو ما يفرض على الإعلام مسؤولية المتابعة لا الاكتفاء بالنقل المجتزأ.

وتؤكد بلدية الطفيلة الكبرى احترامها الكامل لديوان المحاسبة ودوره الرقابي، كما تؤكد احترامها لحرية الصحافة، لكنها في الوقت ذاته تشدد على أن المهنية الإعلامية تقتضي وضع المعلومات في سياقها الزمني والإجرائي الصحيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات خدمية تمس حياة المواطنين وثقتهم بالإدارة العامة.

إن البلدية، وهي تتعامل بشفافية مع أي ملاحظة رقابية، ترفض تحويل التقارير الرقابية المرحلية إلى أدوات لإدانة مستمرة دون الإشارة إلى ما تحقق من تصويب ومعالجة، وتدعو وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى التقارير الأحدث لديوان المحاسبة، أو إلى مخاطبة البلدية مباشرة للحصول على صورة مكتملة تعكس الواقع الحالي لا الماضي فقط.