خليل قطيشات
في قلب مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، يبرز بنك تنمية المدن والقرى كركيزة أساسية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحفيز النمو في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. منذ تأسيسه، لم يقتصر دور البنك على تقديم الدعم المالي فحسب، بل كان شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير حلول مبتكرة ومصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات البلدية والقروية والاقتصادية.
وقد ساهم البنك خلال الفترة الماضية في تمويل مئات المشاريع الحيوية، التي أسهمت في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز البنية التحتية المحلية، ما انعكس بشكل مباشر على رفع مستوى المعيشة للهيئات المحلية ، ودعم الاقتصاد الوطني. كما اعتمد البنك على استراتيجيات متقدمة في إدارة المخاطر وتقديم الخدمات الرقمية، ليكون في طليعة المؤسسات المالية التي تجمع بين الاستقرار المالي والابتكار التكنولوجي.
ولا يمكن الحديث عن إنجازات البنك دون الإشادة بالقيادة الحكيمة للدكتور وسيم حداد، المدير العام لبنك تنمية المدن والقرى. فقد نجح الدكتور حداد في توجيه البنك نحو آفاق جديدة من الكفاءة والشفافية، مع تعزيز ثقافة الالتزام الاجتماعي والمسؤولية تجاه المجتمعات المحلية ويأتي ذلك ضمن توجيهات رئيس مجلس الإدارة معالي وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حيث يتميز نهجه بالتركيز على تطوير فرق العمل، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ما جعل البنك نموذجًا يحتذى به في الأداء المؤسسي والريادة المصرفية.
إن قصة نجاح بنك تنمية المدن والقرى ليست مجرد أرقام أو مشاريع، بل هي شهادة حية على قدرة المؤسسة وقيادتها على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وعلى دفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لكل المدن والقرى الأردنية.
