أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنّها ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وفي إطار متابعتها المستمرة لعمليات تغرير بمواطنين أردنيين من قِبَل جهات خارجية بغرض التجنيد غير الشرعي، تُتابع التفاصيل المُتعلِّقة بمقتل مواطنَيْن أردنيَّيْن اثنين بعد تجنيدهما للقتال مع الجيش الروسي. كما أكّدت أنّها تُتابع مع الجهات المعنية الجهود اللازمة لاستعادة جميع جثامين المواطنين الذين قتلوا نتيجة تجنيدهم إلى المملكة، سائلةً الله عز وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد أنّ تجنيد المواطنين الأردنيين للقتال في جيوش أجنبية يُعدّ مخالفةً للقانون الأردني والقانون الدولي، ويعرّض حياة المواطنين للخطر.
وقال المجالي إنّ الوزارة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أيّ محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي، وتحذّر من التعامل معها لما في ذلك من خطر على حيوات المواطنين وما يمثّله من خرق للقانون.
وأوضح المجالي أنّ الوزارة تطالب السلطات الروسية بالتوقّف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا في الجيش الروسي، وأنّها ستتّخذ كلّ الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية.
وجدّد المجالي التحذير من وجود جهات تعمل عبر شبكات الإنترنت على تجنيد الأردنيين والتغرير بهم وتجنيدهم في جيش أجنبي، مؤكّدًا أنّ الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية تواصل متابعة هذه الجهات واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف هذه الممارسات وحماية المواطنين الأردنيين.
وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي التأكيد أنّ تجنيد المواطنين الأردنيين للقتال في جيوش أجنبية يُعدّ مخالفةً للقانون الأردني والقانون الدولي، ويعرّض حياة المواطنين للخطر.
وقال المجالي إنّ الوزارة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أيّ محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي، وتحذّر من التعامل معها لما في ذلك من خطر على حيوات المواطنين وما يمثّله من خرق للقانون.
وأوضح المجالي أنّ الوزارة تطالب السلطات الروسية بالتوقّف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا في الجيش الروسي، وأنّها ستتّخذ كلّ الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية.
وجدّد المجالي التحذير من وجود جهات تعمل عبر شبكات الإنترنت على تجنيد الأردنيين والتغرير بهم وتجنيدهم في جيش أجنبي، مؤكّدًا أنّ الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية تواصل متابعة هذه الجهات واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف هذه الممارسات وحماية المواطنين الأردنيين.
