بحث وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، الأربعاء، مع ممثلي القطاع الدوائي واقع سلاسل التوريد الطبية وسبل تعزيز استدامتها وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلي.
وأوضح البدور أن الاجتماع الذي عقد في وزارة الصحة الأردنية جاء بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لمتابعة الإجراءات الرامية إلى ضمان استمرارية سلاسل التزويد والإمداد وتعزيز مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة الحفاظ على مستويات كافية وآمنة من المخزون الدوائي ومتابعة توافر الأدوية الأساسية في السوق المحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية.
وأشار البدور إلى أن مجلس الوزراء الأردني وافق الأسبوع الماضي على تسديد متأخرات مستحقة لشركات ومستودعات الأدوية عن عام 2024 بقيمة 70 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار القطاع الدوائي وتعزيز قدرة الشركات على مواصلة تزويد القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية.
وخلال الاجتماع، أكدت أمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول أن مصانع الأدوية الأردنية تواصل الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، مبينة أن المخزون من الأدوية المصنعة محلياً مطمئن ويكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
بدوره، أوضح أمين عام جمعية مالكي مستودعات الأدوية الدكتور ثامر عبيدات أن مخزون الأدوية المستوردة في السوق المحلي متوفر أيضاً لفترة لا تقل عن ستة أشهر، مؤكداً استمرار العمل لضمان انسيابية توريد الدواء إلى مختلف القطاعات الصحية.
كما أكد نقيب نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية الدكتور تيسير أبو شيخة أن مخزون المستلزمات الطبية والمواد المخبرية متوفر لأكثر من ستة أشهر، مشيراً إلى استقرار عمليات التوريد والتوزيع في السوق المحلي بفضل التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة الصحة الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ومختلف الجهات المعنية، بما يعزز استقرار السوق ويضمن استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة.
