شريط الأخبار
وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان مجلس جديد لمركز عبر المتوسط (اسماء) الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.30 دينارا للغرام أسواق العملات تتأرجح المرشحون لرئاسة النادي الارثودكسي (اسماء) حزب الاتحاد الوطني: الأردن يمارس اختصاصه الإقليمي وسيادته الوطنية حوارات النخبة .. حين تضيق الطرق كيف نُدير الأزمة قبل أن تُديرنا؟ راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات بعد رحيله عن ليفربول! وظائف حكومية شاغرة .. ومدعوون للتعيين (اسماء) واشنطن ترسل لطهران خطة إنهاء الحرب الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتباع إرشادات السلامة مجلس النواب يناقش مُعدّل قانون الملكية العقارية الأربعاء شركة ألبان اردنية ترفع أسعارها اعتبارا من اليوم النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقارير وقوانين هامة شرق أوسط يغلي في اليوم الـ 26 للحرب .. تطورات عاجل | مسؤول إيراني: مستعدون للاستماع إلى مقترحات "مستدامة" لإنهاء الحرب أمريكا ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب وطهران تُبلغ الوسطاء: لن يخدعنا ترامب مجددًا

عبيدات يكتب : قانون التربية في البرلمان!

قانون التربية في البرلمان!
د. ذوقان عبيدات
استمعت لجنة التعليم في البرلمان لعدد من التربويين الذين قدموا آراءهم في مشروع القانون. طبعًا كان الأكثر فائدة أن يناقش القانون مع الخبراء قبل مرحلة الإعداد وفي أثنائها.

شكرًا لرئيس لجنة التعليم الدكتور إبراهيم القرالة وللسيدات والسادة أعضاء اللجنة.

وأحاول هنا تلخيص أبرز الأفكار التي نوقشت بغض النظر عن موقفي! وأحاول أن أحيّد نفسي مسجلًا ما دار في الاجتماع.

(1)
اتفاق تام

كان الخبراء متفقين تمامًا على أن القانون مستنسخ ومطابق بدرجة شبه كاملة لقانون رقم ١٦ لعام ٦٤ ولقانون ٣ لعام ٩٤، مع دمج بعض الفقرات دون أن يمس بشرف هاذين القانونين. وبذلك مالّ واضعو أو واضع القانون إلى الأمن والسلامة وعدم إجراء تعديلات على أسس القانون سوى استبدال كلمة الاحتلال الصهيوني بكلمة العدوان بما يحمل هذا التعديل من اعتبار الصهيونية احتلالًا وليس عدوانًا!

(2)
سلبية القانون

قيل في القانون أنه همّش فئات كثيرة، وكأنه"انتقامي"، ودليل ذلك ما أهمله من دور للتربويين في وضع سياسات التعليم، وفي تهميش الأكاديميين لنفس السبب. كما اعتبروا أنه تصفية حسابات مع المراكز والجامعات وحتى في دوام الطلبة.

(3)
غياب رؤية أو غاية!

لا يشتمل القانون على صورة مستقبلية أو غاية توجه الأطفال منذ الروضة! وقيل إن أطفال سنغافورة يعرفون منذ الطفولة أنهم يذهبون إلى المدرسة من أجل المساهمة في بناء الوطن!

بينما يتخرج الجامعي دون أن يعرف ماذا يريد ولماذا تعلم!!!

فالمطلوب وضع غاية التعليم في مادة خاصة واضحة!

(4)
قانون ينحاز إلى الماضي!

إن نسخ قانون رقم ١٦ لعام ٦٤ وتعديلاته رقم ٣لعام ٩٤ يشير إلى ثبات التربية رغم تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية ومعرفية هائلة شملت مناحي الحياة!

لقد غاب التركيز على مهارات الحياة والتعليم عن بعد، بل اعتبر ملجأً اضطراريًا. وبقي التركيز على الدوام المدرسي الذي تمدد إلى مائتي يوم على الأقل.

(5)
تكافوء الفرص

لم يعالج القانون التباينات أو اللاتساويات بين مدارس المدن والقرى، ومدارس الذكور والإناث، ومدارس المدن والقرى، ومدارس الحكومة والخاصة!

ولا بين أطفال تعلموا مناهج الروضة وزملاء لهم لا يعرفون شيئًا عنها!! فكيف نسعى لتكافؤ الفرص في ظل هذه التباينات؟

(6)
شاكون كثر وشاكرون صفر!

لم أسمع أحدًا من "الخبراء" وبعضهم ليسوا كذلك، لم أسمع سوى شكاوٍ من المركزية ، والتقليدية، وسيطرة الامتحانات لملاحقة الطلبة، وخداع المهنة والرسالة، وغياب مفهوم التعلم، وغياب المستقبل!

فهمت علي؟