وكشف عن نتائج ملموسة خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بإغلاق المحال التجارية مبكرا، وتقليل الإنارة في المباني الحكومية وإعلانات الطرق، وغيرها حيث بلغ الوفر 18 ألف ميجاوات ساعة، مع توفير 3.5 مليون متر مكعب من الوقود.

وقال وزير الكهرباء المصري خلال اجتماعه مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، إن المواطن المصري كان شريكا أساسيا في إنجاح هذه الخطة، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على منع الهدر وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات.

وأوضح أن يوم العمل عن بعد ساهم في توفير إضافي قدره 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب من الوقود.

وأكد عصمت أن أنماط التشغيل الاقتصادي والالتزام بمعايير الجودة أدت إلى تحقيق وفر عام في الوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس الماضي، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق.

تأتي هذه النتائج في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تتبناها مصر لتنويع مصادر التوليد، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتشمل الخطة إجراءات تقشفية استثنائية تم تفعيلها مؤخرا لمواجهة الضغوط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثير الأحداث في المنطقة على إمدادات الغاز والوقود.

وأكد وزير الكهرباء استمرار الجهود لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة بالشراكة مع الجهات المعنية، مع الحفاظ على جودة الخدمة وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

المصدر: RT