القلعة نيوز- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، مع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدا خلال لقاء بمقر الاتحاد بالعاصمة دمشق، ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المشترك، واختيار أعضائه بأسرع وقت ممكن، ليصار لاحقا لتشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملفات الاقتصادية وبما يعزز فرص التعاون المشترك.
وشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلّب عملاً مشتركاً لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحويلها إلى مشروعات عملية تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع توجيهات قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه.
وجدد الحاج توفيق تأكيد أن القطاع الخاص الأردني ينظر للعلاقات مع سوريا بمنظور التكامل والشراكات الاستثمارية، وهي أكبر من مبادلات تجارية مقتصرة على تبادل السلع.
وأشار خلال اللقاء الذي حضره رئيس اتحاد الغرف الصناعية الدكتور مازن ديراوني، الى أهمية العمل كفريق واحد خلال المرحلة المقبلة لبناء تعاون مشترك قائم على حماية مصالح البلدين وتسهيل حركة انسياب التجارة بالاتجاهين .
من جهته، أكد العلي ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة مسارا جديدا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والبناء على مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في لجانه الفنية. وأشار إلى أن التنسيق الذي يجمع بين الاتحاد وغرفة تجارة الأردن والتي أسهمت خلال العامين الماضيين في تطوير التعاون المشترك، يوفر بيئة مناسبة، لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي للوصول لحالة من التكامل.
كما بحث الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والقضايا المرتبطة بحركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
وشدد خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا بشار الرفاعي على ضرورة ترجمة التطورات الكبيرة التي وصلتها علاقات البلدين على المستوى الرسمي على أرض الواقع وبما يخدم المصالح الاقتصادية.
وأشار الى أهمية ودور اتفاقية التوأمة الموقعة بين غرفتي تجارة عمان ودمشق في تطوير العلاقات بين القطاعات التجارية والخدمية والزراعية في البلدين، وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية.
ودعا الجانب السوري للاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وتجارة الترانزيت التي تمر عبر أراضي المملكة في عمليات نقل البضائع والسلع للأسواق التصديرية، وكذلك إعادة التصدير.
من جانبه، أكد الغريواتي ضرورة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التبادل التجاري والاستثماري، ولا سيما بعد نتائج اجتماعات مجلس التنسيق المشترك، وبما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين.
وأكدا خلال لقاء بمقر الاتحاد بالعاصمة دمشق، ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المشترك، واختيار أعضائه بأسرع وقت ممكن، ليصار لاحقا لتشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملفات الاقتصادية وبما يعزز فرص التعاون المشترك.
وشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلّب عملاً مشتركاً لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحويلها إلى مشروعات عملية تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع توجيهات قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه.
وجدد الحاج توفيق تأكيد أن القطاع الخاص الأردني ينظر للعلاقات مع سوريا بمنظور التكامل والشراكات الاستثمارية، وهي أكبر من مبادلات تجارية مقتصرة على تبادل السلع.
وأشار خلال اللقاء الذي حضره رئيس اتحاد الغرف الصناعية الدكتور مازن ديراوني، الى أهمية العمل كفريق واحد خلال المرحلة المقبلة لبناء تعاون مشترك قائم على حماية مصالح البلدين وتسهيل حركة انسياب التجارة بالاتجاهين .
من جهته، أكد العلي ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة مسارا جديدا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والبناء على مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى، مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في لجانه الفنية. وأشار إلى أن التنسيق الذي يجمع بين الاتحاد وغرفة تجارة الأردن والتي أسهمت خلال العامين الماضيين في تطوير التعاون المشترك، يوفر بيئة مناسبة، لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي للوصول لحالة من التكامل.
كما بحث الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والقضايا المرتبطة بحركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
وشدد خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا بشار الرفاعي على ضرورة ترجمة التطورات الكبيرة التي وصلتها علاقات البلدين على المستوى الرسمي على أرض الواقع وبما يخدم المصالح الاقتصادية.
وأشار الى أهمية ودور اتفاقية التوأمة الموقعة بين غرفتي تجارة عمان ودمشق في تطوير العلاقات بين القطاعات التجارية والخدمية والزراعية في البلدين، وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية.
ودعا الجانب السوري للاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وتجارة الترانزيت التي تمر عبر أراضي المملكة في عمليات نقل البضائع والسلع للأسواق التصديرية، وكذلك إعادة التصدير.
من جانبه، أكد الغريواتي ضرورة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التبادل التجاري والاستثماري، ولا سيما بعد نتائج اجتماعات مجلس التنسيق المشترك، وبما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين.
