القلعة نيوز- أثار المخرج وعضو نقابة الفنانين الأردنيين الدكتور عبدالله العزام، جملة من الملاحظات حول تصريحات نقيب الفنانين الأردنيين الأخيرة، معتبرًا أنها تفتقر إلى الدقة وتتجاهل وقائع وإجراءات تم تطبيقها فعلياً، الأمر الذي يستوجب توضيحها للرأي العام ووضعها في إطارها القانوني الصحيح، وفق ما قال.
وأوضح العزام أن ما ورد في تصريحات نقيب الفنانين تضمن الإشارة إلى شطب عضوية عدد من الفنانين نتيجة تراكم الاشتراكات المالية لسنوات، وتطبيق الأنظمة الداخلية للنقابة، مع التأكيد على أن القرار جاء وفق الأطر القانونية المعمول بها داخل النقابة.
وأشار إلى أنه بحسب تلك التصريحات، فقد تم الحديث عن شطب عدد من الأعضاء بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية المتراكمة، والتي قُدرت في بعض الحالات بعدة آلاف من الدنانير، مع الإشارة إلى أن النقابة كانت قد خاطبت الأعضاء المعنيين سابقًا ودعتهم إلى تسوية أوضاعهم المالية قبل اتخاذ قرار الشطب.
كما أكد النقيب، وفق ما ورد في المقابلة، أن باب النقابة ما زال مفتوحاً أمام الأعضاء الذين تم شطبهم، وأن بإمكانهم إعادة تفعيل عضويتهم في حال تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا تمنعهم من ممارسة العمل الفني لكنها تتعلق بالوضع النقابي والعضوية.
وقال العزام إن ما يُفهم من بعض الإجراءات الصادرة عن نقابة الفنانين الأردنيين يشير إلى وجود تجاوز في حدود الصلاحيات وتداخل مع اختصاصات وزارة الثقافة الأردنية، خصوصاً فيما يتعلق بربط المشاركة في المهرجانات التابعة للوزارة بالالتزام المالي تجاه النقابة، رغم أن هذا الإجراء – بحسب ما هو معلن – لا يستند إلى أساس قانوني واضح ولم يرد ضمن شروط الإعلانات الرسمية الخاصة بتلك المهرجانات.
وأضاف أن تعميماً صادراً عن النقابة نص على أن "الأولوية في الاختيار والمشاركة تُمنح للأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية”، إلا أن ما جرى عملياً، بحسب ما تظهره نتائج المفاضلة، تجاوز مفهوم الأولوية إلى استبعاد طلبات عدد من المتقدمين غير المسددين للاشتراكات، رغم استيفائهم للشروط الواردة في الإعلانات الرسمية.
وأشار العزام إلى أن هذا التوجه انعكس أيضاً على عمل بعض اللجان الفنية التي يشارك نقيب الفنانين في عضويتها، من خلال ما وصفه بعدم الالتزام ببنود الإعلانات المتعلقة بالمفاضلة بين المتقدمين وتجاهل بعض الطلبات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات وحدود صلاحيات النقابة في آليات اختيار المشاركين في المهرجانات المشتركة مع وزارة الثقافة.
ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بإنهاء أو تعليق عضوية بعض الفنانين نتيجة عدم تسديد الاشتراكات المالية تنعكس بشكل مباشر على فرص العمل، في ظل ارتباط بعض إعلانات المشاركة بموضوع العضوية إلى جانب اشتراط تسوية الالتزامات المالية في إعلانات النقابة الداخلية لمنتسبيها للمشاركة في تلك المهرجانات، ما يطرح تساؤلات حول أثر ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص واستمرارية العمل الفني.
وأكد العزام أن دور النقابة في تنظيم المهنة وحماية حقوق الفنانين أمر لا خلاف عليه، إلا أن ذلك يجب أن يتم ضمن حدود القانون وبما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الفنانين دون فرض شروط أو معايير لم ترد في الإعلانات الرسمية أو لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن ما طرحه يأتي في إطار النقاش العام حول آليات التطبيق وبالاستناد إلى ما هو معلن من تعميمات وإجراءات رسمية.
وأوضح العزام أن ما ورد في تصريحات نقيب الفنانين تضمن الإشارة إلى شطب عضوية عدد من الفنانين نتيجة تراكم الاشتراكات المالية لسنوات، وتطبيق الأنظمة الداخلية للنقابة، مع التأكيد على أن القرار جاء وفق الأطر القانونية المعمول بها داخل النقابة.
وأشار إلى أنه بحسب تلك التصريحات، فقد تم الحديث عن شطب عدد من الأعضاء بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية المتراكمة، والتي قُدرت في بعض الحالات بعدة آلاف من الدنانير، مع الإشارة إلى أن النقابة كانت قد خاطبت الأعضاء المعنيين سابقًا ودعتهم إلى تسوية أوضاعهم المالية قبل اتخاذ قرار الشطب.
كما أكد النقيب، وفق ما ورد في المقابلة، أن باب النقابة ما زال مفتوحاً أمام الأعضاء الذين تم شطبهم، وأن بإمكانهم إعادة تفعيل عضويتهم في حال تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا تمنعهم من ممارسة العمل الفني لكنها تتعلق بالوضع النقابي والعضوية.
وقال العزام إن ما يُفهم من بعض الإجراءات الصادرة عن نقابة الفنانين الأردنيين يشير إلى وجود تجاوز في حدود الصلاحيات وتداخل مع اختصاصات وزارة الثقافة الأردنية، خصوصاً فيما يتعلق بربط المشاركة في المهرجانات التابعة للوزارة بالالتزام المالي تجاه النقابة، رغم أن هذا الإجراء – بحسب ما هو معلن – لا يستند إلى أساس قانوني واضح ولم يرد ضمن شروط الإعلانات الرسمية الخاصة بتلك المهرجانات.
وأضاف أن تعميماً صادراً عن النقابة نص على أن "الأولوية في الاختيار والمشاركة تُمنح للأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية”، إلا أن ما جرى عملياً، بحسب ما تظهره نتائج المفاضلة، تجاوز مفهوم الأولوية إلى استبعاد طلبات عدد من المتقدمين غير المسددين للاشتراكات، رغم استيفائهم للشروط الواردة في الإعلانات الرسمية.
وأشار العزام إلى أن هذا التوجه انعكس أيضاً على عمل بعض اللجان الفنية التي يشارك نقيب الفنانين في عضويتها، من خلال ما وصفه بعدم الالتزام ببنود الإعلانات المتعلقة بالمفاضلة بين المتقدمين وتجاهل بعض الطلبات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات وحدود صلاحيات النقابة في آليات اختيار المشاركين في المهرجانات المشتركة مع وزارة الثقافة.
ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بإنهاء أو تعليق عضوية بعض الفنانين نتيجة عدم تسديد الاشتراكات المالية تنعكس بشكل مباشر على فرص العمل، في ظل ارتباط بعض إعلانات المشاركة بموضوع العضوية إلى جانب اشتراط تسوية الالتزامات المالية في إعلانات النقابة الداخلية لمنتسبيها للمشاركة في تلك المهرجانات، ما يطرح تساؤلات حول أثر ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص واستمرارية العمل الفني.
وأكد العزام أن دور النقابة في تنظيم المهنة وحماية حقوق الفنانين أمر لا خلاف عليه، إلا أن ذلك يجب أن يتم ضمن حدود القانون وبما يضمن العدالة والمساواة بين جميع الفنانين دون فرض شروط أو معايير لم ترد في الإعلانات الرسمية أو لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن ما طرحه يأتي في إطار النقاش العام حول آليات التطبيق وبالاستناد إلى ما هو معلن من تعميمات وإجراءات رسمية.
