* حملات تفتيشية موازية على المواقع والجهات التي تستعين بخدمات هذه الشركات
* إلزام المؤسسات والشركات المتعاقدة بتزويد الضمان الاجتماعي بنسخ العقود وأسماء العاملين خلال الأسبوع الحالي
* غرامات مالية تصل إلى 500 دينار عن كل عامل غير مشمول بأحكام القانون
القلعة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها إجراءات جديدة للتحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الأحد إلى أنها ستنفذ خلال الأسبوع الحالي حملة رقابية واسعة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى حملات تفتيشية على المواقع التي تستعين بخدمات هذه الشركات، وذلك استناداً إلى البيانات الكاملة المتوفرة لدى الجهات المعنية بترخيصها.
وأهابت المؤسسة بجميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية بضرورة تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة معها، متضمنة أسماء العاملين فيها وأجورهم، وذلك خلال الأسبوع الحالي، تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مبيّنة أن الغرامات المالية المترتبة على ذلك قد تصل إلى (500) دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات لن تقتصر على شركات الأمن والحماية، وإنما تمتد لتشمل المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها.
* إلزام المؤسسات والشركات المتعاقدة بتزويد الضمان الاجتماعي بنسخ العقود وأسماء العاملين خلال الأسبوع الحالي
* غرامات مالية تصل إلى 500 دينار عن كل عامل غير مشمول بأحكام القانون
القلعة نيوز- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها إجراءات جديدة للتحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الأحد إلى أنها ستنفذ خلال الأسبوع الحالي حملة رقابية واسعة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى حملات تفتيشية على المواقع التي تستعين بخدمات هذه الشركات، وذلك استناداً إلى البيانات الكاملة المتوفرة لدى الجهات المعنية بترخيصها.
وأهابت المؤسسة بجميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية بضرورة تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة معها، متضمنة أسماء العاملين فيها وأجورهم، وذلك خلال الأسبوع الحالي، تلافياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مبيّنة أن الغرامات المالية المترتبة على ذلك قد تصل إلى (500) دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام القانون.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات لن تقتصر على شركات الأمن والحماية، وإنما تمتد لتشمل المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها.
