القلعة نيوز- وقعت غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال وتشجيع إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة بين الشركات الأردنية والباكستانية.
وحسب بيان تجارة الأردن اليوم الأحد، تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق ورئيس غرف التجارة والصناعة الباكستانية عاطف إكرام الشيخ، لإطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين يشمل تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية وتشجيع المشروعات المشتركة والتعاون الصناعي والتكنولوجي وتبادل الوفود وتنظيم اللقاءات والفعاليات والمشاركة بالمعارض.
وتتضمن المذكرة التي وقعت بطريقة التبادل، إنشاء مجلس الأعمال الأردني–الباكستاني المشترك، ليشكل منصة دائمة للتواصل بين القطاع الخاص في البلدين والعمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص التجارية والاستثمارية القابلة للتنفيذ وربط الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين ومتابعة المشاريع والمبادرات المشتركة.
وأكد الحاج توفيق، أن توقيع المذكرة يأتي ترجمة للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية–الباكستانية إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل هذه العلاقات إلى شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية تحقق مصالح مشتركة للجانبين.
وقال إن باكستان تمثل سوقا كبيرة وقاعدة صناعية وإنتاجية مهمة وتمتلك قدرات وخبرات يمكن للقطاع الخاص الأردني الاستفادة منها، فيما يمتلك الأردن موقعا استراتيجيا وبيئة استثمارية واتفاقيات تجارية توفر فرصا للوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، ما يفتح المجال أمام بناء شراكات ومشاريع مشتركة تتجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي.
وأضاف إن هناك فرصا حقيقية لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الباكستانية، لا سيما في مجالات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والصناعات الكيماوية والدوائية والمنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب الاستفادة من القدرات الباكستانية في الصناعات النسيجية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تشكل أساسا لإقامة استثمارات ومشاريع مشتركة.
وأشار الحاج توفيق، إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الزراعية والإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها باكستان في تنويع مصادر استيراد المملكة من السلع والمواد الغذائية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل التوريد، مؤكدا أهمية بناء علاقات مباشرة وطويلة الأمد بين المستوردين والمصدرين في البلدين.
وأكد أن حجم المبادلات التجارية الحالية ما يزال دون الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين، ما يتطلب تكثيف التواصل المباشر بين القطاع الخاص وتبادل الوفود التجارية وتنظيم لقاءات قطاعية متخصصة، والعمل على إزالة أية معيقات تحد من انسياب التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وشدد على أن الغرفة تنظر إلى باكستان ليس فقط كسوق واعدة للصادرات الأردنية، وإنما كشريك اقتصادي يمكن التعاون معه في تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من قدراته الصناعية والتكنولوجية وإقامة استثمارات ومشروعات مشتركة تستند إلى المزايا التنافسية التي يمتلكها البلدان.
وأوضح الحاج توفيق أن مجلس الأعمال سيكون أحد الأدوات الرئيسية لترجمة مذكرة التفاهم إلى برنامج عمل واضح من خلال تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية، وحصر الفرص الاستثمارية والتجارية القابلة للتنفيذ وربط الشركات الأردنية مباشرة بنظيراتها الباكستانية، وتنظيم زيارات ولقاءات قطاعية متخصصة ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه للوصول إلى نتائج ومشروعات ملموسة.
وحسب بيان تجارة الأردن اليوم الأحد، تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق ورئيس غرف التجارة والصناعة الباكستانية عاطف إكرام الشيخ، لإطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين يشمل تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية وتشجيع المشروعات المشتركة والتعاون الصناعي والتكنولوجي وتبادل الوفود وتنظيم اللقاءات والفعاليات والمشاركة بالمعارض.
وتتضمن المذكرة التي وقعت بطريقة التبادل، إنشاء مجلس الأعمال الأردني–الباكستاني المشترك، ليشكل منصة دائمة للتواصل بين القطاع الخاص في البلدين والعمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص التجارية والاستثمارية القابلة للتنفيذ وربط الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين ومتابعة المشاريع والمبادرات المشتركة.
وأكد الحاج توفيق، أن توقيع المذكرة يأتي ترجمة للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية–الباكستانية إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل هذه العلاقات إلى شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية تحقق مصالح مشتركة للجانبين.
وقال إن باكستان تمثل سوقا كبيرة وقاعدة صناعية وإنتاجية مهمة وتمتلك قدرات وخبرات يمكن للقطاع الخاص الأردني الاستفادة منها، فيما يمتلك الأردن موقعا استراتيجيا وبيئة استثمارية واتفاقيات تجارية توفر فرصا للوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، ما يفتح المجال أمام بناء شراكات ومشاريع مشتركة تتجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي.
وأضاف إن هناك فرصا حقيقية لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الباكستانية، لا سيما في مجالات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والصناعات الكيماوية والدوائية والمنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب الاستفادة من القدرات الباكستانية في الصناعات النسيجية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تشكل أساسا لإقامة استثمارات ومشاريع مشتركة.
وأشار الحاج توفيق، إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الزراعية والإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها باكستان في تنويع مصادر استيراد المملكة من السلع والمواد الغذائية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل التوريد، مؤكدا أهمية بناء علاقات مباشرة وطويلة الأمد بين المستوردين والمصدرين في البلدين.
وأكد أن حجم المبادلات التجارية الحالية ما يزال دون الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين، ما يتطلب تكثيف التواصل المباشر بين القطاع الخاص وتبادل الوفود التجارية وتنظيم لقاءات قطاعية متخصصة، والعمل على إزالة أية معيقات تحد من انسياب التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وشدد على أن الغرفة تنظر إلى باكستان ليس فقط كسوق واعدة للصادرات الأردنية، وإنما كشريك اقتصادي يمكن التعاون معه في تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من قدراته الصناعية والتكنولوجية وإقامة استثمارات ومشروعات مشتركة تستند إلى المزايا التنافسية التي يمتلكها البلدان.
وأوضح الحاج توفيق أن مجلس الأعمال سيكون أحد الأدوات الرئيسية لترجمة مذكرة التفاهم إلى برنامج عمل واضح من خلال تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية، وحصر الفرص الاستثمارية والتجارية القابلة للتنفيذ وربط الشركات الأردنية مباشرة بنظيراتها الباكستانية، وتنظيم زيارات ولقاءات قطاعية متخصصة ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه للوصول إلى نتائج ومشروعات ملموسة.
