شريط الأخبار
شحادة: اقتصاد الأردن يواصل نموه رغم تحديات الإقليم ويسجل نموا بنسبة 2.9% الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها قاليباف: نفضّل الدبلوماسية مع واشنطن ومستعدون للحرب وزير الثقافة : السردية الأردنية هي الرواية الوطنية والتوثيقية للإرث الحضاري والتاريخي للأردن البلبيسي تفتتح برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية إسرائيل: واجهنا قصفا غير مسبوق خلال الحرب مع إيران نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان الملكية الأردنية: وفاة أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين بحادث حافلة في نيويورك الوزير والحالة النرجسية عبد الله مهند ظاظا.... مبارك صندوق النقد: الأردن يواصل إصلاحات ضريبية ومالية لتعزيز الإيرادات وخفض الدين العام مصدر في الداخلية : منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين قطر تستضيف مبعوثين أميركيين وإيرانيين لمباحثات غير مباشرة الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات / تفاصيل مصادر : مفاوضات غير مباشرة الأربعاء بين وفدي أميركا وإيران إيران تتعهد بالرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم ألمانيا: اتفاق أميركا وإيران على وقف الهجمات يمنح فرصة للدبلوماسية الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009 دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد
الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد)
القلعةنيوز :بقلم القاضي شمس العمرو
أهمية التعلم المستمر لرجال القانون ويوجد بنود عديدة ١* متطلبات الصياغة الجيدة ٢* علاقة صياغة العقد بشكله وموضوعه ٣*موضوع الدراسة في هذا المقال سأشرح مختصر فقط عن (( المقدمة )) في( تصميم العقد ) أصبح في وقتنا هذا بأن القانون يلعب دوراً هاماً في عملية التنمية ، ومن بين معالم هذا الدور أنه يجري التعبير عن السياسات الإقتصادية التي تنتجها الدول في وصرة قوانين ولوائح وإتفاقيات وعقود دولية،ولذلك إنه من المفروض أن يقوم رجل القانون بإعتباره مشروعا إعداد مشروعات قوانين التنمية، ما يطلب منه بإعتباره مفاوضاً أن يساهم في التوصيل إلى الإتفاقيات وعقود عادلة ومن ثم صياغتها بأسلوب محقق لهذا الهدف، في معظم الدول التي هي في طور التنمية، أن الدور الذي يمكن أن يلعبه المستشار القانوني هو دور مهم هذا على فرض توفر متطلبات هذا الدور لديه خصوصا ما سيتعلق منها بأساليب التفاوض وأصول الصياغه. وترجع أهمية تمكن رجال القانون- في الدول النامية- من مبادئ التفاوض والتمكن من أساليبه ومعرفة أصول صياغة الإتفاقيات والعقود وتنفيذها، ترجع هذه الأهمية إلى حاجة تلك الدول إلى تمويل مشروعات التنمية وبالتالي الدخول في علاقات تعاقدية تستهدف جلب المستلزمات السلعية والرأسمالية وجذب الإستثمارات الأجنبية وتنفيذها وفقاً لمقتضيات خطة التنمية. وترجع صعوبة مهمة المكلف بمباشرة العملية التعاقدية في الدول النامية مقارناً بنظيره في الدول المتقدمة أن الأولى يستورد احتياجاتها من بيئة أجنبية ،وتبرز الحاجة حينئذ، عند إعداد مشروع التعاقد، إلى التوفيق بين ما يسود في الداخل من ظروف مالية ومقتضيات قانونية وبين ما هو سائد منها في الدول الأخرى التي سوف يجري التعامل معها، وثمة صعوبة أخرى تواجه الدول النامية حين البحث عن مصادر تمويل السلع والخدمات التي تحتاجها، تتمثل في اضطرار هذه الدولة إلى التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولة، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند مؤسسات الإقراض الدولية ، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند التعاقد متطلبات هذه المؤسسات وشروطها والتنسيق بينهما وبين ما يجري عليه العمل في الدول المقترضة. لذلك فإنه من المفترض في رجل القانون المكلف بإدارة التعاقد وصياغته، أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والإجراءات ذات العلاقة بموضوعات عديدة مثل البيع الدولي والنقل والتأمين والإعتماد المستندية والتحكيم. كما أن التعامل، حين يجري بعمله أجنبية، يقتضي منه الوقوف على أساسيات الموضوعات ذات الأهمية مثل سعر الصرف ورقابة النقد. يتبع........