شريط الأخبار
سانا: فرض حظر تجوال مؤقت في حمص عقب جريمة قتل أردوغان: نقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت تستهدف رئيس أركان حزب الله مستقلة الانتخاب: نضع امكانياتنا كافة في خدمة التحول الديمقراطي بسورية الاحتلال يستولي على 1042 دونما من أراضي الأغوار الفلسطينية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي رئيس "النواب" يلتقي السفير البريطاني الرياطي يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول تعيينات “تطوير العقبة” وارتفاع الرواتب واستبعاد أبناء المحافظة البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس البدور خلال محاضرة في كلية الدفاع: "الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني" وفد من حماس في القاهرة لمناقشة "خروقات اتفاق وقف إطلاق النار" ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن الأردن يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض نائب رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مواقع زارها سابقا ويتفقد مواقع جديدة في ألوية الرّصيفة والهاشمية والقصبة بالزرقاء مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم" الداخلية والعمل والأمن العام يدعون الأجانب لتصويب أوضاعهم

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد
الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد)
القلعةنيوز :بقلم القاضي شمس العمرو
أهمية التعلم المستمر لرجال القانون ويوجد بنود عديدة ١* متطلبات الصياغة الجيدة ٢* علاقة صياغة العقد بشكله وموضوعه ٣*موضوع الدراسة في هذا المقال سأشرح مختصر فقط عن (( المقدمة )) في( تصميم العقد ) أصبح في وقتنا هذا بأن القانون يلعب دوراً هاماً في عملية التنمية ، ومن بين معالم هذا الدور أنه يجري التعبير عن السياسات الإقتصادية التي تنتجها الدول في وصرة قوانين ولوائح وإتفاقيات وعقود دولية،ولذلك إنه من المفروض أن يقوم رجل القانون بإعتباره مشروعا إعداد مشروعات قوانين التنمية، ما يطلب منه بإعتباره مفاوضاً أن يساهم في التوصيل إلى الإتفاقيات وعقود عادلة ومن ثم صياغتها بأسلوب محقق لهذا الهدف، في معظم الدول التي هي في طور التنمية، أن الدور الذي يمكن أن يلعبه المستشار القانوني هو دور مهم هذا على فرض توفر متطلبات هذا الدور لديه خصوصا ما سيتعلق منها بأساليب التفاوض وأصول الصياغه. وترجع أهمية تمكن رجال القانون- في الدول النامية- من مبادئ التفاوض والتمكن من أساليبه ومعرفة أصول صياغة الإتفاقيات والعقود وتنفيذها، ترجع هذه الأهمية إلى حاجة تلك الدول إلى تمويل مشروعات التنمية وبالتالي الدخول في علاقات تعاقدية تستهدف جلب المستلزمات السلعية والرأسمالية وجذب الإستثمارات الأجنبية وتنفيذها وفقاً لمقتضيات خطة التنمية. وترجع صعوبة مهمة المكلف بمباشرة العملية التعاقدية في الدول النامية مقارناً بنظيره في الدول المتقدمة أن الأولى يستورد احتياجاتها من بيئة أجنبية ،وتبرز الحاجة حينئذ، عند إعداد مشروع التعاقد، إلى التوفيق بين ما يسود في الداخل من ظروف مالية ومقتضيات قانونية وبين ما هو سائد منها في الدول الأخرى التي سوف يجري التعامل معها، وثمة صعوبة أخرى تواجه الدول النامية حين البحث عن مصادر تمويل السلع والخدمات التي تحتاجها، تتمثل في اضطرار هذه الدولة إلى التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولة، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند مؤسسات الإقراض الدولية ، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند التعاقد متطلبات هذه المؤسسات وشروطها والتنسيق بينهما وبين ما يجري عليه العمل في الدول المقترضة. لذلك فإنه من المفترض في رجل القانون المكلف بإدارة التعاقد وصياغته، أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والإجراءات ذات العلاقة بموضوعات عديدة مثل البيع الدولي والنقل والتأمين والإعتماد المستندية والتحكيم. كما أن التعامل، حين يجري بعمله أجنبية، يقتضي منه الوقوف على أساسيات الموضوعات ذات الأهمية مثل سعر الصرف ورقابة النقد. يتبع........