شريط الأخبار
القوات المسلحة تجلي 20 طفلاً مريضاً من غزة للعلاج في الأردن العضايلة يستقبل المطران الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الملك يتابع تمرين "أسود الهواشم" الليلي بمشاركة ولي العهد 8 إصابات بتدهور باص نقل في مادبا وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية تقرير: 2.01 مليون فرد إجمالي القوى العاملة الأردنية بينهم 430 ألف متعطل إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029) ترامب يتعهد بتصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية العثور على رفات محتجز إسرائيلي في غزة مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية شمال رام الله الأردن: قيود إسرائيل في الضفة تشلّ الاقتصاد الفلسطيني شي لترامب: عودة تايوان للصين من أسس النظام الدولي بعد الحرب العالمية ترامب يعلن قبوله دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أبريل مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في غزة اقتصاديون: الدعم والاهتمام الملكي "خارطة طريق" لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "النواب" يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في بني كنانة بإربد رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة أيمن هزاع المجالي يكشف تفاصيل استهداف والده الشهيد هزاع ووفاة الملك الحسين

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد
الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد)
القلعةنيوز :بقلم القاضي شمس العمرو
أهمية التعلم المستمر لرجال القانون ويوجد بنود عديدة ١* متطلبات الصياغة الجيدة ٢* علاقة صياغة العقد بشكله وموضوعه ٣*موضوع الدراسة في هذا المقال سأشرح مختصر فقط عن (( المقدمة )) في( تصميم العقد ) أصبح في وقتنا هذا بأن القانون يلعب دوراً هاماً في عملية التنمية ، ومن بين معالم هذا الدور أنه يجري التعبير عن السياسات الإقتصادية التي تنتجها الدول في وصرة قوانين ولوائح وإتفاقيات وعقود دولية،ولذلك إنه من المفروض أن يقوم رجل القانون بإعتباره مشروعا إعداد مشروعات قوانين التنمية، ما يطلب منه بإعتباره مفاوضاً أن يساهم في التوصيل إلى الإتفاقيات وعقود عادلة ومن ثم صياغتها بأسلوب محقق لهذا الهدف، في معظم الدول التي هي في طور التنمية، أن الدور الذي يمكن أن يلعبه المستشار القانوني هو دور مهم هذا على فرض توفر متطلبات هذا الدور لديه خصوصا ما سيتعلق منها بأساليب التفاوض وأصول الصياغه. وترجع أهمية تمكن رجال القانون- في الدول النامية- من مبادئ التفاوض والتمكن من أساليبه ومعرفة أصول صياغة الإتفاقيات والعقود وتنفيذها، ترجع هذه الأهمية إلى حاجة تلك الدول إلى تمويل مشروعات التنمية وبالتالي الدخول في علاقات تعاقدية تستهدف جلب المستلزمات السلعية والرأسمالية وجذب الإستثمارات الأجنبية وتنفيذها وفقاً لمقتضيات خطة التنمية. وترجع صعوبة مهمة المكلف بمباشرة العملية التعاقدية في الدول النامية مقارناً بنظيره في الدول المتقدمة أن الأولى يستورد احتياجاتها من بيئة أجنبية ،وتبرز الحاجة حينئذ، عند إعداد مشروع التعاقد، إلى التوفيق بين ما يسود في الداخل من ظروف مالية ومقتضيات قانونية وبين ما هو سائد منها في الدول الأخرى التي سوف يجري التعامل معها، وثمة صعوبة أخرى تواجه الدول النامية حين البحث عن مصادر تمويل السلع والخدمات التي تحتاجها، تتمثل في اضطرار هذه الدولة إلى التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولة، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند مؤسسات الإقراض الدولية ، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند التعاقد متطلبات هذه المؤسسات وشروطها والتنسيق بينهما وبين ما يجري عليه العمل في الدول المقترضة. لذلك فإنه من المفترض في رجل القانون المكلف بإدارة التعاقد وصياغته، أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والإجراءات ذات العلاقة بموضوعات عديدة مثل البيع الدولي والنقل والتأمين والإعتماد المستندية والتحكيم. كما أن التعامل، حين يجري بعمله أجنبية، يقتضي منه الوقوف على أساسيات الموضوعات ذات الأهمية مثل سعر الصرف ورقابة النقد. يتبع........