شريط الأخبار
وزير الثقافة : مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي قبل نهاية العام السفير الباكستاني: الأردن دولة ذات أهمية استراتيجية ‏الأردن والسعودية يوقعان برنامجا لتعزيز التعاون في المجالات العدلية القاضي للعرموطي: الخامسة والاخيرة! العرموطي: الأردن من أغنى الدول بالمعادن والحكومة لا تعرف كيف تستغلها مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة (تفاصيل) الخلايلة يرد على الخلايلة: انا بخلط! .. وابورمان يفزع للنائب الرياطي: كارثة العقبة في رقبة الحكومة .. ويطالب بلجنة تحقيق المصري للوزراء: اتصالاتنا لتحقيق مصالح المواطن وليست شخصية الزعبي: ضريبة الطرود البريدية غير دستورية استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شرق غزة القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم عطلتان رسميتان في خميسين متتاليين رئيس الأركان الإسرائيلي يقيل قادة عسكريين ويوبخ آخرين 82.40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا الاثنين خطأ كارثي في فيديو تذكاري لريال مدريد.. والنادي يعتذر لإلتشي ولاعبه اصدار الحكم القضائي بمقتل طفلة داخل المسبح واشنطن وكييف تؤكدان أن أي اتفاق للسلام يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا وزير الخزانة الأميركي: الركود يطال قطاعات محددة... ولا خطر على الاقتصاد الكلي

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد

الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد
الصياغة القانونية للعقود (تصميم العقد)
القلعةنيوز :بقلم القاضي شمس العمرو
أهمية التعلم المستمر لرجال القانون ويوجد بنود عديدة ١* متطلبات الصياغة الجيدة ٢* علاقة صياغة العقد بشكله وموضوعه ٣*موضوع الدراسة في هذا المقال سأشرح مختصر فقط عن (( المقدمة )) في( تصميم العقد ) أصبح في وقتنا هذا بأن القانون يلعب دوراً هاماً في عملية التنمية ، ومن بين معالم هذا الدور أنه يجري التعبير عن السياسات الإقتصادية التي تنتجها الدول في وصرة قوانين ولوائح وإتفاقيات وعقود دولية،ولذلك إنه من المفروض أن يقوم رجل القانون بإعتباره مشروعا إعداد مشروعات قوانين التنمية، ما يطلب منه بإعتباره مفاوضاً أن يساهم في التوصيل إلى الإتفاقيات وعقود عادلة ومن ثم صياغتها بأسلوب محقق لهذا الهدف، في معظم الدول التي هي في طور التنمية، أن الدور الذي يمكن أن يلعبه المستشار القانوني هو دور مهم هذا على فرض توفر متطلبات هذا الدور لديه خصوصا ما سيتعلق منها بأساليب التفاوض وأصول الصياغه. وترجع أهمية تمكن رجال القانون- في الدول النامية- من مبادئ التفاوض والتمكن من أساليبه ومعرفة أصول صياغة الإتفاقيات والعقود وتنفيذها، ترجع هذه الأهمية إلى حاجة تلك الدول إلى تمويل مشروعات التنمية وبالتالي الدخول في علاقات تعاقدية تستهدف جلب المستلزمات السلعية والرأسمالية وجذب الإستثمارات الأجنبية وتنفيذها وفقاً لمقتضيات خطة التنمية. وترجع صعوبة مهمة المكلف بمباشرة العملية التعاقدية في الدول النامية مقارناً بنظيره في الدول المتقدمة أن الأولى يستورد احتياجاتها من بيئة أجنبية ،وتبرز الحاجة حينئذ، عند إعداد مشروع التعاقد، إلى التوفيق بين ما يسود في الداخل من ظروف مالية ومقتضيات قانونية وبين ما هو سائد منها في الدول الأخرى التي سوف يجري التعامل معها، وثمة صعوبة أخرى تواجه الدول النامية حين البحث عن مصادر تمويل السلع والخدمات التي تحتاجها، تتمثل في اضطرار هذه الدولة إلى التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولة، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند مؤسسات الإقراض الدولية ، الأمر الذي يتطلب أن يؤخذ في الإعتبار عند التعاقد متطلبات هذه المؤسسات وشروطها والتنسيق بينهما وبين ما يجري عليه العمل في الدول المقترضة. لذلك فإنه من المفترض في رجل القانون المكلف بإدارة التعاقد وصياغته، أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والإجراءات ذات العلاقة بموضوعات عديدة مثل البيع الدولي والنقل والتأمين والإعتماد المستندية والتحكيم. كما أن التعامل، حين يجري بعمله أجنبية، يقتضي منه الوقوف على أساسيات الموضوعات ذات الأهمية مثل سعر الصرف ورقابة النقد. يتبع........