القلعة نيوز : توقع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب الدكتور خير أبو صعيليك في تصريح خاص لـ«الدستور» أن تخفض البنوك المحلية أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية اعتبارا من الأسبوع الحالي .
وأضاف أن البنك المركزي وعلى خلفية الاجتماع الذي عقدته لجنتا الاقتصاد والاستثمار والمالية في مجلس النواب الأسبوع الماضي بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين سيتخذ اجراءات من شأنها دفع البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على القروض
وقال أن تعليمات البنك المركزي الصادرة عام 2012 تفرض على البنوك التجاوب مع قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تطبيق تلك القرارات مشيرا الى أن « المركزي « كان قد خفض أسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية اعتبارا من الرابع من الشهر الماضي وبمقدار 25 نقطة أساس « ربع نقطة مئوية .
وتوقع النائب أبو صعيليك أن تخفض البنوك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تجاوبا مع قرار البنك المركزي.
وقال أن البنك المركزي ربما يعلن عن الاجراءات التي اتخذتها الأربعاء المقبل خلال المؤتمر الاقتصادي الثاني المقرر عقده في البحر الميت .
وأكد أن تخفيض أسعار الفائدة ينعكس ايجابا على بيئة الاستثمار في المملكة من حيث انخفاض كلف التمويل وتحفيز المشاريع الاستثمارية اضافة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وكان محافظ البنك المركزي زياد فريز قال أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك ساهمت بعودة الكثير من الودائع الاردنية بعد أن شهدت البلاد في فترة سابقة تحويلات مالية كبيرة من والى الخارج .
واضاف خلال اجتماع دعت اليه اللجنتان المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني الأسبوع الماضي لمناقشة ارتفاع أسعار الفائدة في الأردن أن القطاع المصرفي الأردني واجه خطر تحويلات الودائع الاردنية الى عملات أجنبية وخروجها الى دول أخرى.
وقال فريز أن دور البنك المركزي يسعى الى الحفاظ على قوة الجهاز المصرفي والأسعار ورصيد الأردن من العملات الاجنبية. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة قال فريز أننا نعتمد في تحديد سعر الفائدة على الأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية وحركة العملات الأجنبية في البلاد مؤكدا أن رفع سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار.
وقد جاء الاجتماع بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من اللجنتين المالية والاقتصادية في المجلس لمناقشة وبحث أسباب ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك المحلية وعدم تجاوب البنوك مع قرارات البنك المركزي بتخفيضها وأثر ذلك على المواطن والمستثمر على حد سواء .
وقال فريز خلال الاجتماع أن البنك المركزي لا يتدخل اداريا بتحديد سعر الفائدة على التسهيلات والودائع وانما يتدخل بشكل غير مباشر. وكان البنك المركزي قد حرر أسعار الفائدة منذ التسعينيات بهدف تشجيع المنافسة بين البنوك، إلا أن النتائج جاءت عكسية بسبب الارتفاع الكبير على أسعارها، واتساع الهامش بين فائدتي الإيداع والإقراض.
وبحسب أحدث تقرير للبنك المركزي الأردني فقد ارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل البنوك لنهاية حزيران 2019 حوالي 26.85 مليون دينار مقابل 26.11 مليون دينار لنهاية العام الماضي.
كما بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية لنهاية حزيران من هذا العام حوالي 34.22 مليون دينار مقابل 33.84 مليون دينار لنهاية العام الماضي.
كما بلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية الربع الأول من العام الحالي 48 مليار دولار مقابل 47.72 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وتجاوزت ديون البنوك المترتبة على الأفراد في الأردن 10 مليارات دينار بحسب آخر بيانات للبنك المركزي ومعظمها عبارة عن قروض شخصية لشراء المساكن والسيارات وتلبية حاجات أساسية.
وكان « المركزي « قد خفض في الرابع من الشهر الماضي « آب « أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية، بمقدار 25 نقطة أساس أو ربع نقطة مئوية (0.25%) .
وقال البنك المركزي : «يأتي هذا القرار تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وبهدف تعزيز نموّ الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وحفز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النموّ الاقتصادي».
كما يأتي هذا القرار، بحسب « المركزي « في ضوء انخفاض معدل التضخم وتوقع بقائه عند هذا المستوى المنخفض خلال عام 2019، وكذلك التحسن الملحوظ في أوضاع ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري والتطورات الإيجابية، التي تشهدها المؤشرات النقدية المتمثلة في ارتفاع الودائع والتسهيلات للقطاع الخاص، إضافة إلى توفر مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.