شريط الأخبار
الأميرة دانا فراس ترعى إطلاق وثيقة توصيات للسياسات الخاصة بتغير المناخ والتراث الثقافي في الأردن نائب الرئيس الأميركي: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدا الأردن يعرب عن قلقه من التصعيد في السودان ويدعو لوقف إطلاق النار ولي العهد يعقد لقاءات في الرياض برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية حماس تنفي علاقتها بحادث إطلاق النار في رفح وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار ولي العهد يلتقي رئيس الوفد البحريني المشارك بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض السفير القضاة يلتقي رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية ولي العهد يلتقي في الرياض برئيس بلغاريا ورئيسة كوسوفو كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا" طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة الحنيطي يلتقي القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ورئيس أركان الدفاع نسف ذرائع إسرائيل.. إجماع فلسطيني على دعم خطة ترامب بشأن غزة حماس: تأجيل تسليم جثة المحتجز الإسرائيلي بسبب الخروقات فرنسا تستأنف عمليات إجلاء فلسطينيين من قطاع غزة مندوبا عن الملك..ولي العهد يشارك بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض تحت شعار مفتاح الازدهار نتنياهو يوجه الجيش بتنفيذ هجمات قوية على غزة مصر تستضيف مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشهر المقبل الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا تنظم فعالية توعوية بمناسبة "أكتوبر الوردي" اختتام المؤتمر الدولي الثالث لجامعة جرش الغراء دور الذكاء الإصطناعي في البحث العلمي وأخلاقياته مصر.. كم تبلغ تكلفة أول قطار دون سائق في إفريقيا؟

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي
القلعة نيوز:
:تقدم محافظ الكرك برفع دعوى على النائب صداح الحباشنة مؤخراً، وذلك بتهمة السب والشتم والتحقير.

واتهم الحباشنة عبر حسابه على موقع فيسبوك رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير داخليته سلامة حماد بتحريض محافظ الكرك لإقامة الدعوى ضده من أجل الانتقام منه.

وذكر الحباشنة إنه تم قيام مجموعة من المحامين بالتبرع من أجل الدفاع عنه في هذه القضية.

ويشار إلى إن الدستور يقضي برفع الحصانة عن النواب في حال فض دورة المجلس المنعقد.

ونص الدستور الأردني في المادة (86) على الحالات التي ترفع بها الحصانة البرلمانية عن النائب كما يلي:

1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا.

2-إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الإجرائية أما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الأردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأى يبديه أو خطاب يلقيه في إثناء جلسات المجلس".

وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من أعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة إليه بحثا قضائيا ليبين الإدانة أو البراءة وإنما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا أو كيديا وليد دوافع أو أغراض انتقامية تهديديه، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (150) منه حيث نصت على انه "ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات ال