بدأ سريان قرار الحكومة البريطانية المثير للجدل بشأن تعليق أعمال البرلمان، بعد ست هزائم لرئيس الوزراء، بوريس جونسون، تتعلق بأزمة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ورفض أعضاء مجلس العموم رغبة جونسون في الحصول على موافقة المجلس على إجراء انتخابات مبكرة.

واتهمه مناوئوه باتخاذ سلسلة من الإجراءات لتفادي مناقشة خططه للخروج من الاتحاد، وضمان حدوث بريكست بالتسلل وبدون اتفاق.

وأصر جونسون على أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدا لموعد بريكست، بالرغم من تمرير قانون يلزمه بفعل ذلك.

هزيمة سادسة للحكومة
وكان المجلس قد صوت للمرة الثانية برفض طلب الحكومة إجراء انتخابات عامة مبكرة، في وقت متأخر أمس.

وجاء التصويت في آخر يوم لعمل النواب قبل تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع، بطلب من الحكومة، حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولن يكون أمام أعضاء البرلمان فرصة أخرى للتصويت على أي انتخابات مبكرة حتى انتهاء فترة التعليق، وهو ما يعني أنه لا يمكن إجراء انتخابات حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني على أقل تقدير.
وفي السابق، أعلن جونسون تصميمه على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد لذلك في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، سواء أقر اتفاق مع الاتحاد أم لا.

ويعني الخروج بلا اتفاق رحيل المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة.

وطلبت حكومة جونسون، نهاية الشهر الماضي، من الملكة إليزابيث تعليق جلسات مجلس العموم.

لكن النواب المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق صوتوا منذ أسبوع لصالح السيطرة على جدول أعمال مجلس العموم، الذي تحدده الحكومة عادة، ثم تمكنوا من إقرار تشريع جديد يُلزم رئيس الوزراء بأن يطلب من الاتحاد تأجيل موعد الخروج إن لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر/ تشرين الأول.

تحذير جونسون
ورد جونسون على ذلك بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. لكن مجلس العموم رفض الأربعاء الماضي هذه الدعوة. وعاد جونسون مرة أخرى إلى البرلمان الاثنين بالطلب نفسه.

وكانت جلسة التصويت أمس عاصفة اتهم فيها زعماء المعارضة جونسون بالدعوة لانتخابات لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وصوت 293 عضوا في مجلس العموم لصالح طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يقل بكثير عن العدد المطلوب (434 صوتا).

وفي وقت سابق، أكد نواب المعارضة أنهم لن يدعموا مساعي رئيس الوزراء لإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول، مشددين على ضرورة تطبيق القانون الجديد الذي يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وواجه جونسون تحذيرات من أنه قد يواجه إجراء قانونيا إن لم يلتزم بالقانون الذي يحظر الخروج دون اتفاق.
ووصف وزراء القانون بأنه "رديء" وقالوا إنهم سيختبرونه "إلى أقصى درجة ممكنة".

وينص القانون البريطاني، في الوقت الراهن، على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج مع بروكسل أم لا.

لكن التشريع الجديد، الذي حصل عل الموافقة الملكية الاثنين، يغير ذلك، إذ يُلزم رئيس الوزراء بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020، إلا في حالة موافقة البرلمان على اتفاق أو على الخروج دون اتفاق بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستستخدم الفترة المقبلة للاستمرار في التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مع "التحضير للخروج دون اتفاق".

وكان جونسون قد قال في وقت سابق إن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من حالة الجمود في مجلس العموم بشأن كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، لأعضاء البرلمان إنه يريد إجراء انتخابات أيضا، لكنه أضاف "لسنا مستعدين للمخاطرة بأن تحل كارثة الخروج بدون اتفاق بمجتمعاتنا ووظائفنا وخدماتنا وحقوقنا".

وقبل ساعات من التصويت على طلب الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، تعرض رئيس الوزراء لهزيمة أخرى في مجلس العموم.

فقد وافق أعضاء البرلمان، بواقع 311 صوتا مقابل 302، على نشر مراسلات الحكومة الخاصة بتعليق عمل البرلمان، والوثائق الخاصة بـ"عملية المطرقة الصفراء"، وهي الخطة الاحترازية للحكومة في حال الخروج دون اتفاق، التي تداولتها الحكومة مع الوزراء منذ 23 يوليو/ تموز.
(بي بي سي)