القلعةنيوز : بقلم د. القاضي شمس عبدالله العمرو (قانون الأونسيترال النموذجي) بشأن التجارة الإلكترونية (1996) تاريخ الاعتماد: 12 حزيران/يونيه 1996 (المادة الإضافية 5 مكررا بصيغتها المعتمدة في عام 1998) الغرض يهدف القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (القانون النموذجي) إلى التمكين من مزاولة التجارة باستخدام وسائل إلكترونية وتيسير تلك الأنشطة التجارية من خلال تزويد المشرعين الوطنيين بمجموعة قواعد مقبولة دوليا ترمي إلى تذليل العقبات القانونية وتعزيز القدرة على التنبّؤ بالتطورات القانونية في مجال التجارة الإلكترونية والغرض من قانون التجارة تحديدا هو التغلّب على العقبات الناجمة عن الأحكام القانونية التي قد لا تكون متنوّعة تعاقديا عن طريق معاملة المعلومات الورقية والإلكترونية معاملة متساوية. وهذه المساواة في المعاملة مقوّم أساسي للتمكّن من استخدام الخطابات اللاورقية، مما يعزّز من الكفاءة في التجارة الدولية. ما هي أهميته؟ إن هذا القانون النموذجي هو أول نص تشريعي يعتمد المبادئ الأساسية لعدم التمييز والحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي التي يراها الكثيرون أسس قانون التجارة الإلكترونية الحديث. ويكفل مبدأ عدم التمييز ألاّ يُنكر الأثر القانوني لأي وثيقة أو تُنفى صحتها أو قابليتها للإنفاذ لمجرّد كونها في شكل إلكتروني. أما مبدأ الحياد التكنولوجي فيلزم باعتماد أحكام محايدة بشأن التكنولوجيا المستخدمة. وفي ضوء التقدم التكنولوجي السريع، فإن القواعد المحايدة تهدف إلى استيعاب ما يطرأ من تطوّرات في المستقبل دون الاضطلاع بمزيد من الأعمال التشريعية. ويحدّد مبدأ التكافؤ الوظيفي معايير يمكن بموجبها اعتبار الخطابات الإلكترونية مكافئة للخطابات الورقية. ويبين المبدأ بوجه خاص المتطلّبات المحدّدة التي ينبغي أن تستوفيها الخطابات الإلكترونية لكي تحقّق ذات المقاصد والوظائف التي تسعى إلى بلوغها بعض المفاهيم المعمول بها في النظام الورقي التقليدي - من قبيل المستندات "المكتوبة" و"الأصلية" و"الموقَّعة" و"المسجَّلة".الأحكام الرئيسية إضافةً إلى صياغة المفاهيم القانونية المتعلقة بعدم التمييز والحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، حدّد القانون النموذجي قواعد بشأن إنشاء وصحة العقود المبرمة بوسائل إلكترونية وبشأن إسناد رسائل البيانات والإقرار باستلامها وتحديد وقت ومكان إرسالها وتلقّيها. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أحكام القانون النموذجي قد عُدِّلت باتفاقية الخطابات الإلكترونية في ضوء الممارسات الأخيرة في مجال التجارة الإلكترونية. وعلاوةً على ذلك، استُكمِل الجزء الثاني من القانون النموذجي، الذي يعالج موضوع التجارة الإلكترونية فيما يتصل بنقل البضائع، بنصوص تشريعية أخرى، شملت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً ("قواعد روتردام")، وقد يكون موضوع مزيد من أعمال الأونسيترال في المستقبل. معلومات إضافية القانون النموذجي مرفق بدليل اشتراع يقدم معلومات أساسية وإيضاحية لمساعدة الدول في إعداد ما يلزمها من أحكام تشريعية، وقد يرشد مستخدمين آخرين إلى كيفية الاستعانة بنص القانون. ويتضمّن نظام السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت) قضايا تتعلق بتطبيق القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية. الصكوك ذات الصلة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 2005) قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (2001) اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً (نيويورك، 2008) ("قواعد روتردام") يتضمن القانون التجاري الدولي القواعد والأعراف الملائمة من أجل تسهيل التبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض. ولكنه يستخدم كذلك في الكتابات القانونية بوصفه التجارة بين القطاعات الخاصة، ولا يعد هذا صحيحًا. ويعتبر حاليًا هذا الفرع من فروع القانون مجالاً دراسيًا مستقلاً حيث إن معظم الحكومات أصبحت جزءًا من التجارة العالمية، بوصفها أعضاء في منظمة التجارة العالمية (WTO). وحيث إن المعاملات التجارية بين القطاعات الخاصة في مختلف الدول تمثل جزءًا مهمًا من أنشطة منظمة التجارة العالمية، وهذا الفرع الأخير من فروع القانون يمثل الآن جزءًا مهمًا للغاية من الأعمال الأكاديمية وهو قيد الدراسة في العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم.ينبغي التمييز بين القانون التجاري الدولي ومجال القانون الاقتصادي الدولي الأوسع نطاقًا. ويمكن القول بأن هذا الأخير لا يشمل فقط منظمة التجارة العالمية ولكن أيضًا القانون الذي يحكم النظام النقدي الدولي وتنظيم العملة فضلاً عن قانون التنمية الدولية.تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وهي منظمة دولية رسمية لتنظيم التجارة. وتعد أهم تطور في تاريخ القانون التجاري الدولي. تخضع أهداف المنظمة وهيكلها إلى الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعرف أيضًا "باتفاق مراكش". وهو لا يحدد القواعد الفعلية التي تحكم التجارة الدولية في مناطق معينة. فهذه القواعد توجد في معاهدات منفصلة ملحقة باتفاق مراكش. نطاق عمل منظمة التجارة العالمية ١-توفير إطار عمل لإدارة الاتفاقات وتنفيذها؛ 2 توفير منتدى لمزيد من المفاوضات؛ 3 توفير آلية لمراجعة السياسات التجارية؛ 4 تشجيع قدر أكبر من الاتساق بين السياسات الاقتصادية للأعضاء.مبادئ منظمة التجارة العالمية 1 مبدأ عدم التمييز (الالتزام الخاص بمعاملة الدولة الأكثر رعاية والالتزام بالقرار المتعلق بالمعاملة الوطنية)؛ 2 الوصول إلى الأسواق (تخفيض التعرفة الجمركية والحواجر غير الجمركية الخاصة بالتجارة)؛ 3 تحقيق التوازن بين تحرير التجارة والمصالح المجتمعية الأخرى؛ 4 التنسيق بين الأنظمة الوطنية (الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية أو اتفاق تريبس (TRIPS)، والاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة (TBT)، واتفاق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (SPS)).قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة : حققت قواعد تحكيم اليونسترال الجديدة ثورة في التحكيم بتبنيها كل القواعد الحديثة التي تسهل سير التحكيم وتحمي مسيرته. وسنتناول كل هذه القواعد الجديدة بالتحليل والمقارنة مع القواعد السابقة وفيما يلي اهم عناوين القواعد الجديدة: 1- نطاق التحكيم اصبح يشمل ايضاً المنازعات القانونية غير التعاقدية. 2- الكتابة لم تعد شرطاً للإثبات. 3- التبليغ الإلكتروني صار مقبولاً. 4- الرد على الاشعار بالتحكيم صار الزامياً. 5- التحكيم المتعدد الأطراف: كل المدعين يسمون محكماً واحداً وكل المدعى عليهم كذلك والا سمت سلطة التسمية المحكمين. 6- صار بإمكان سلطة التسمية ان تكون سلطة تعيين (محكمة تحكيم لاهاي). 7- استقالة المحكم وعدم قيامه بمهمته يفضيان الى السير بمحاكمة من اثنين من المحكمين او حرمان الطرف الذي اساء محكمه التصرف من تعيين محكم بديل تقوم سلطة التعيين بتعيينه 8- المحكمة المبتورة مشروعة، بعد ختام المحاكمة، اذا قررت هيئة التحكيم ذلك. 9- حرمان طرف من اعادة تسمية محكم بديل للمحكم الذي يسيء التصرف 10- استئناف الإجراءات من النقطة التي وقفت عندها عند تبديل المحكم ولا عودة اليها من اولها . 11- اعفاء من المسؤولية: المحكمين وسلطة التعيين. 12- جدول زمني مؤقت بعد تشكيل الهيئة التحكيمية . 13- امتداد اثر الشرط التحكيمي الى الغير بضم اشخاص ثالثين الى التحكيم. 14- عدم الإدلاء بمخالفة امام المحكمين يعني التنازل عن الإدلاء بها، الاّ اذا اثبت الذي لم يعترض الظروف التي حالت دون اعتراضه. 15- التدابير المؤقتة اذا الحقت ضرراً يتحمله طالب التدبير المؤقت. 16- مقبول الشاهد الذي تربطه صلة بأحد الأطراف. 17- يجوز سماع الشهود من خلال وسائل اتصال لا تتطلب حضورهم: الفيديو. 18- يجوز نشر القرار التحكيمي اذا اصبح امام محكمة قضائية.