القلعة نيوز-

دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل، الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين, وتوزعت الإجراءات التي دعت إليها الجماعة بين إجراءات إدارية ومالية ومصرفية وقضائية, منها وقف الملاحقة القضائية للمعسرين، وأعطائهم مدد زمنية معقولة لتسوية أوضاعهم, مع إقامة بيئة تشريعية آمنة أهم أركانها استقرار التشريعات وأحترامها.

وأعلنت الجماعة في مؤتمر صحفي عقدته في مقرها بعمان اليوم عن خارطة طريق من ثلاث مراحل للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وقالت الجماعة في مؤتمرها الصحفي انها عكفت خلال المرحلة الماضية وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة, خاصة في القطاع الخاص للبحث عن مخارج لما يعاني منه المواطن الأردني من ضنك في حياته اليومية جراء ثقل الأزمة الاقتصادية, وقد تبين نتيجة للبحث والتشاور أن العمل للخروج من الأزمة الاقتصادية يمر بمراحل أولها مرحلة استبدال مرحلة القلق والخوف المسيطرة على الناس والتي تأزم المجتمع بحالة هدؤء وطمأنينة, ثم الانتقال إلى مرحلة الثقة, ثم الانتقال من مرحلة الثقة إلى مرحلة العمل والإنتاج وإيجاد دورة اقتصادية سليمة للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

وأضافت: إن المرحلة الأولى من هذه المراحل, وهي المرحلة الأهم والمؤسسة للمرحلتين التاليتين, لأن من شأنها منع الإنزلاق من الحافة التي نعيش على أطرافها, وهي لا تحتاج إلى إنفاق, كما أنها لا تحتاج إلى مساعدات خارجية لتنفيذها، ولكنها تحتاج إلى إرادة وجرأة للبدء بتنفيذ سلسلة إجراءات وطنية, تحتاج من الجميع شد الأحزمة.

وقالت الجماعة لأننا نعيش ظرفاً اقتصادياً استثنائياً, فإن الخروج منه يحتاج إلى إجراءات استثنائية تشارك في إتخاذها وتنفيذها كل مكونات الدولة, وفي الطليعة منها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وكذلك القطاع الخاص في إطار خطة عمل متكاملة, تراعي كل الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, على أن يتم تنفيذ هذه الخطة وفق جداول زمنية يتم التوافق عليها بهدف الخروج من حالة التأزيم واستبدالها بالهدوء والطمأنينة.

وطالبت الجماعة الحكومة بالتوقف عن منافسة المواطنين في أرزاقهم, بما في ذلك اقتراضها من البنوك, الذي يجب أن يكون له سقف محدد لتترك فرصة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال للاستفادة من القروض والتسهيلات البنكية. كما طالبت الحكومة بأن تعيد النظر في النظام الضريبي الساري المفعول, بعد أن فشل قانون ضريبة الدخل بعد تطبيقه, وهو الفشل الذي تم من خلال اعتراف الحكومة بتراجع إيراداتها من الضريبة خلال النصف الأول من هذا العام, مما صار لا بد معه من إيجاد نظام ضريبي متجانس يساعد على جذب الاستثمار ويخفف عن المواطنين, بالإضافة إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات وإلغائها أو تخفيفها عن الكثير من السلع, خاصة وأن كل المؤشرات تشير إلى أن النظام الضريبي الحالي يلعب دوراً رئيسياً في تآكل الطبقة الوسطى, ويقلل من الدخل القابل للإنفاق, مما يعزز حالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها الاقتصاد الأردني حالياً, على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التهرب الضريبي.

وطالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل الحكومة بالتوقف عن إتخاذ الإجراءات والخطوات التي تساهم في تجفيف السيولة من الأسواق, وسحبها من أيدي المواطنين, لأن ذلك يوقف الدورة الاقتصادية عن الدوران وذلك من خلال التوقف عن ملاحقة المواطنين بأثر رجعي لتحصيل ضرائب أو رسوم وفروقات تخمين عقارات مباعة قبل سنوات طويلة. والتوقف عن إلزامهم بدفع ضريبة المسقفات على العقارات الفارغة ومعاملتها معاملة العقارات المؤجرة. مع إعادة النظر بالاعفاءات الضريبية من حيث مدة الاعفاءات من الغرامات بإطالة مدد الاعفاء حفاظاً على وجود السيولة في السوق وتنشيطاً للدورة الاقتصادية.

وحذرت الجماعة من أن سحب السيولة من الأسواق ومن بين أيدي الناس تؤدي إلى نتائج وخيمة منها: المساهمة في وقف دورة رأس المال, تفاقم الأزمة الاقتصادية, تشجيع الهجرة خاصة هجرة رأس المال والشباب, عدم استقطاب الاستثمار الأجنبي, رفع منسوب التأزيم إلى مرحلة الانفجار, فتح أبواب الاختراق الأمني والسياسي للأردن والأردنيين.

وتتضمن خطة جماعة عمان لحوارات المستقبل إلزام البنوك بالتقليل من حجم الضمانات المطلوبة من المواطنين لإقراضهم, وتخفيض نسبة الفوائد على هذه القروض لأن هذا التخفيض يساهم بضخ سيولة للمواطنين تمكنهم من المساهمة في الدورة الاقتصادية, كذلك خفض الفوائد على الودائع بحيث يصبح تشغيل هذه الودائع أكثر فائدة من إيداعها في البنوك.

وتطالب الخطة بتخفيف إجراءات وقيود البنك المركزي على الحولات القادمة للأردن, وكذلك عدم وضع إشارة متعثر على المعسرين, وعدم السماح للبنوك بالحجز على كامل أموالهم. كما تطالب بتغير سياسات الحجز التحفظي بحيث لا تزيد قيمة الحجز عن 125% من قيمة المطالبة, لأن الحجز على كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين تشل قدرته على العمل لدفع ما يستحق عليه من أموال.مع عدم الجواز لأية جهة بالحجز على الأموال المنقولة وغير الا بحكم قضائي

وطالبت خطة جماعة عمان لحوارات المستقبل بخطوات لتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد نافذة استثمارية حقيقة بصلاحيات واسعة حقيقية, وتكليفها بإنجاز معاملة المستثمر, دون اضطراره لمراجعة أية دائرة غير النافذة الاستثمارية الموحدة وضمن فترة زمنية قصيرة ومحددة. وتخفيف كلف الانتاج ما أمكن على المستثمر, كمنحه الأرض بأجور رمزية جداً, ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية أكبر مما هي عليه الآن ولمدة زمنية أطول.

وكذلك العمل على تأجير الأراضي الأميرية للمواطنين لإقامة مشاريع إستثمارية على أن يكون للحكومة نسبة من أرباح هذه المشاريع. كما طالبت بتخفيف الاجراءات والتحفضات الأمنية التي تعيق قدوم المستثمرين وتحول دون استقطاب الاستثمار. خاصة وأن هذه الإجراءات قد أدت إلى تراجع حاد في مجال السياحة العلاجية على سبيل المثال لا الحصر مما يستوجب مراجعتها.

بالإضافة إلى تحسين إجراءات الدخول والاستقبال على جميع معابر المملكة, والتدقيق في طبيعة العاملين في هذه المعابر بحيث يتمتعون بدرجة عالية من اللباقة والكياسة وحسن التصرف والاستقبال, كما طالبت بحث هيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي, على إيجاد آليات لتنشيط التداول في البورصة خاصة من خلال الترويج المحلي والدولي للفرص الاستثمارية, وتخفيف القيود على المتداولين, ووقف المخالفات غير الجوهرية على المتداولين والشركات المتداولة مما يعزز حركة دوران السيولة في السوق.مع تخفيض الضرائب المفروضة على تبادل الأسهم في سوق عمان المالي.

وزادت : بآلية لإيجاد جدول زمني يتم الاتفاق عليه لوقف ملاحقة المعسرين, كأن يمنح المدين بخمسين ألف دينار فما دون مدة سنة لتسوية أوضاعه وأن يمنح المدين بمبلغ مائة ألف فما دون مدة سنتين لتسوية أوضاعه وأن يمنح المدين بمائتي ألف فما دون مدة سنتين لتسوية أوضاعه, وهكذا لأن هذه الجدولة أفضل وأجدى بكثير من مطاردة المدينين وحبسهم, وهي حالة تشل المدينين عن العمل, وتدفعهم إلى الهجرة هرباً, كما أنها ترتب أعباء مالية على الدولة بإنفاقها على المساجين علماً بأن معظم دول العالم لا تحبس المدين.

وطالبت: بإيجاد مخرج قانوني لحماية المستأجرين من تغول بعض الملاك ومطالبتهم المتكررة برفع الأجور مما يبقي المستأجرين خاصة التجار والصناعين في حالة قلق دائم, والعمل على إعادة تقدير نسب رفع الأجور والمدد الزمنية لهذا الرفع لمجلس الوزراء.

كما طالبت الجماعة بحماية المواطنين من تغول شركات الخدمات "كهرباء, ماء, اتصالات" بإلزامها بمواعيد ثابته لقراءة عدادات الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم مراكمة الفواتير عليها ومن ثم قطع الخدمة عنهم إلا بعد إنذار مكتوب لا يقل عن إسبوعين حماية للمواطن وحماية لمخزونه من المواد الغذائية والأدوية في حالة قطع التيار الكهربائي, مع ضرورة إعادة النظر في العقود المبرمة بين المواطنين وهذه الشركات حماية للمواطنين. بالاضافة إلى محاربة البيروقراطية في إداء أجهزة الدولة, والتوقف عن التعامل مع المواطن على أنه متهم حتى يثبت العكس, خاصة في الدوائر ذات الصبغة المالية كدائرة الضريبة ودائرة الجمارك. والتأكيد على موظف الدولة بأنه موجود لخدمة المواطن وتسهيل مهمته, لا للتنكيل به أو معاملته بحقد وحسد. كما طالبت بتحسين سوية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة, والايعاز بُحسن التعامل معه.