كما يهدف هذا المشروع الذي يعد بديلا عن التوقيف والحبس الى تخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة مديرية الامن العام البالغة (750) دينارا شهريا عن كل نزيل ،على ان يتم رصد المبلغ من المخصصات التي يتم رصدها من موازنة مديرية الامن العام للعام المقبل 2020 .
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاسوارة الالكترونية هي اداة تستخدم من قبل القضاء لتفادي توقيف بعض الاشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل في القضايا الجنحية.
واكد التلهوني على أن الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة وبديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الاصلاح والتأهيل ،اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم من أصحاب الاسبقيات،كما يساعد المشتكى عليهم الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل معتاد مما لا يجعلهم معرضين لفقدان مصادر رزقهم او خسارتهم لاعمالهم .
وبين التلهوني ان وزارة العدل قد نادت منذ ما يزيد عن اربع سنوات بضروة استخدام (الاسوارة الالكترونية ) الا ان ذلك كان يحتاج الى تعديل تشريعي، وبما ان النصوص القانونية اللازمة قد تم ادخالها حديثا للتشريعات فقد أصبح بالامكان استخدام الطرق الالكترونية كبديل عن التوقيف .
ولفت التلهوني ان الاسوارة يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساقه وفي حال حاول الموقوف ازالة الاسوارة فانها ترسل اشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الامن العام لمعرفة موقعه وابلاغ أقرب دورية شرطة للوصول اليه واتخاذ الاجراءات اللازمة ،مشيرا ان محاولة المشتكى عليه ازالة الاسوارة تحرمه من فرصة استخدامها مستقبلا.
وأشار التلهوني الى ان تنفيذ هذا المشروع يقوم على تفعيل نص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي حددت صلاحية المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من قبل المدعي العام حسب نوع الجريمة .
