القلعة نيوز-
أكّد مدير عام دائرة الشراء الموحد نزار مهيدات أنه سيتم ضبط الانفاق على المشتريات الحكومية "بما يرضي الله ويحقق المصلحة الوطنية العليا".
وبيّن خلال إطلاق الحزمة الثانية للبرنامج الحكومي ظهر الإثنين، أن النظام الجديد يتطلب تحدّد كل جهة حكومية احتياجاتها، "فلن يتم شيء خارج الاحتياجات التي أقرت مطلع العام".
وأشار مهيدات أن للدائرة الحق في رفض أي طلب مالي تتقدم بها أي مؤسسة، وقال "لا يمكن طلب شراء أي شيء خارج الخطة المعلنة".
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستسهل عملية سد المديونية لصالح المستوردين، وأوضح أن النظام الجديد ضمن الشفافية والنزاهة من خلال تبني شراء عبر النظام الإلكتروني من دون تدخل عنصر بشري تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.
