وتشير المخالفات في مشروع تأهيل الطريق الصحراوي، الى وجود أعمال اضافية تكلف الخزينة 73 مليون دولار، وعدم دراسة الاتفاقيات مع الشركات المعنية بالتنفيذ، والإبطاء في تنفيذ المشروع بسبب عدم صرف المستحقات للمقاولين.
وعلى ضوء المخالفات المبينة أدناه، أوصى تقرير ديوان المحاسبة بعدم ادراج أعمال المسرب الثالث ، الا عن طريق المنافسة وفتح العروض المالية للمقاولين لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة.
ووفقا للتقرير فقد تم الكشف عن مخالفات عدة في المشروع وهي:
- تنفيذ أعمال إضافية ضمن ملاحق على عطاءات التنفيذ خلافا للإجراءات المتبعة لإصدار الأوامر التغييرية أثناء التنفيذ أصوليا ودون أخذ الموافقات اللازمة أصولية وبقيمة تزيد عن (73) مليون دولار.
- تم إحالة المشروع من خلال ملحق اتفاقية دون إحالته من خلال اتفاقية خدمات هندسية منفصلة وخلافا للأصول التعاقدية وعدم تحقيق الشفافية والعدالة بين الاستشاريين المحليين.
- إبرام الاتفاقيات الخاصة والواردة أعلاه دون ذكر المخصصات ودون وجود مستندات التزام مالية أو موافقات أصولية لإبرام هذه الاتفاقيات ودون تشكيل لجان فنية مختصة لدراستها اصوليا.
- وجود اتفاقية موقعة ما بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوصات وأخذ العينات من قبل الجمعية في المشروع بالرغم من وجود مديرية المختبرات وضبط الجودة في الوزارة التي تم استبعادها.
- قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالطلب من إدارة المشروع بصرف مطالبات اتفاقية الأمن من خلال عطاءات التنفيذ بالرغم من أنه تم تحديد آلية الصرف وذلك عن طريق مخصصات وزارة الأشغال العامة والإسكان لعامي (2018، 2019) بموجب كتاب رئاسة الوزراء المشار إليه.
- عدم قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتوقيع على المطالبات المالية مع العلم بوجود خانة باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عليها ودون تحديد الجهة المتابعة للمشروع من قبل الوزارة بالرغم من وجود مديرية لتنفيذ الطرق مختصة بالمتابعة والإشراف على هذه المشاريع.
- تأخر صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشروع أدى إلى قيام المقاولين المنفذين للعطاءات أعلاه بإشعار الوزارة باستخدام حقهم العقدي بإبطاء وتيرة العمل بعد (28) يوما من تاريخ كتبهم بسبب عدم تسديد الدفعات الشهرية.
- التأخر في دفع المطالبات المالية للمقاولين يؤدي إلى تأخير الإنجاز في المشروع والذي بدوره يؤثر في السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
