قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان زيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين، خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح، وستنعكس على نشاط غالبية القطاعات التجارية، مطالبا باجراءات أخرى لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال الحاج توفيق، إن زيادة الرواتب سترفع معدلات الاستهلاك والطلب على الحاجات الاساسية الى جانب تحسين معيشة المواطنين ما ينعكس ايجابا على الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز محركات النمو الاقتصادي.
واضاف ان توجيهات جلالة الملك للحكومة كانت واضحة بهدف تحسين معيشة المواطن وتأمين حاجاته الاساسية من المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، مؤكدا ان تحسين المداخيل وزيادة الانفاق على الاستهلاك سيسهم برفد ايرادات الخزينة وتخفيض العجز.
وتابع " زيادة الرواتب ستزيد الإنفاق على الحاجات الاساسية والضرورية لكن اذا بقي العبء الضريبي مرتفعا كما هو الان لن يكون هناك اثر ملموس لهذه الزيادة عليهم "وكانت الحكومة اعلنت الخميس الماضي زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تنفذ مطلع عام 2020، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وجاء الإعلان عن الزيادات خلال إطلاق الحزمة التحفيزية الثالثة لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ضمن برنامج حكومي اقتصادي لتحفيز النمو وتحسين الخدمات، أطلقته الحكومة خلال شهر تشرين الاول الماضي من العام الحالي.
وبين رئيس الغرفة ان زيادة الرواتب رغم أهميتها لكنها غير كافية ويجب ان يتبعها قرارات واجراءات سريعة اخرى تبدأ بتخفيض ملموس على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والحد من ظاهرة التهريب التي تؤدي الى خفض الإيرادات والحاق الضرر بالتاجر الملتزم وخفض اثمان الطاقة لضمان انخفاض اسعار السلع والخدمات لمواجهة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب باجراءات اقتصادية جريئة اخرى تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضخ سيولة في الاسواق وتخفيض كلفة الاقتراض ومنح حوافز للقطاع التجاري والخدمي، مبينا ان ذلك سيدفعه لزيادة رواتب عامليه أسوة بقرارات الحكومة ما سيكون له اثر اكبر على تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش السوق المحلية.
ودعا الحاج توفيق الذي يشغل ايضا منصب نقيب تجار المواد الغذائية، الحكومة الى تبني خطة وطنية شاملة تضمن تحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار لمواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وتشغيل اكبر عدد من المتعطلين خاصة في القطاع الخاص ما يؤدي الى تحسين دخل الأسرة الاردنية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والتشاور معه قبل اتخاذ اي قرارات تتعلق بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، موضحا بان القطاع التجاري بحاجة الى اهتمام اكبر كونه المشغل الأكبر للأيدي العاملة والدافع الأكبر للضرائب والرسوم ويمثل اكبر شريحة اقتصادية بالمملكة.
واشار الحاج توفيق الى ان النشاط التجاري بشكل عام ما زال يعاني من حالة ركود غير مسبوقة ولن يتحسن الوضع بقرارات متفرقة ولقطاعات محدودة وان كان ذلك إيجابيًا ولكنه لا يحرك اقتصادا يعاني اليوم صعوبات كبيرة.
ولفت الى ان مطالب القطاع التجاري الاساسية تتركز بثلاثة محاور اولها الإسراع بتخفيض الضرائب والرسوم واسعار الطاقة واهمها ضريبة والمبيعات والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الجمركية والغاء بند فرق دعم المحروقات وتخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي والضغط على البنوك لتخفيض اسعار الفائدة والمرابحة واتخاذ اجراءات عاجلة للحد من التهريب.
واشار الى ان المحور الثاني يتضمن ضرورة اعادة النظر بالتشريعات والانظمة والتعليمات وبشكل مستعجل ولاسيما قوانين المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين وضريبة الدخل والجمارك والاستثمار ونظام الأبنية وغيرها.
ويتركز المحور الثالث يركز على اهمية تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتشكيل لجان قطاعية لتحديد المعوقات والأولويات والحلول وخصوصا للقطاع الغذائي والزراعي والسياحي والعقاري وغيرها من القطاعات وعدم اصدار أنظمة وتعليمات وتشريعات دون التشاور مع اصحاب الشأن والاختصاص من القطاع الخاص.(بترا)
