قال نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب ان المشاريع الجاري تنفيذها تغيب مستحقاتها على الدوام خلافا للعقود ومواعيد الدفع وتشمل معظم الوزارات والمؤسسات الرسمية.

واضاف اليعقوب ان حصر مطالبات المقاولين بوزارة الأشغال يجافي الحقيقة وواقع الحال.

واشار ان تحويل مستحقات المقاولين على الوزارات للاقتراض من البنوك بكفالة الحكومة لا يعني بالمطلق سداد هذه المطالبات حيث تراكم عشرات ملايين الدنانير لغاية تاريخه ولم يتم سدادها، علماً ان المقاولين يقومون بصرف نسبة من مطالباتهم من البنوك مقابل فوائد عالية جداً "تسييل الفاتورة تحت الفائدة" ، وهذا الاقتراض يعني دفع فوائد اضافية مما يكبد الحكومة والمقاول مبالغ اضافية، وتضع المقاول في موقع المدين والملاحق قضائيا امام البنوك وليست الجهات الرسمية .

وقال اليعقوب ان المعنيين بالمستحقات يعلمون بوجود معاملات على الوزارات والمؤسسات الرسمية اضافة الى مطالبات مالية تتعلق بالهيئات المستقلة والتي تستوجب اتخاذ قرارات لصرفها من المعنيين وتقدر قيمتها بعشرات الملايين، وهي اموال ومستحقات ترهق المقاولين بينما تتجاهل الجهات الرسمية مطالباتنا المتكررة ولا تبت فيها مما اوقع بعض المقاولين ضحية للتعثر والافلاس ، فالعدالة والشفافية والافصاح هو الفيصل والحكم وهو الذي يبني الثقة ويمتنها في المجتمع.

ونوه اليعقوب ان شركات مقاولات كبرى اوقفت عملياتها وهجر اصحابها العمل مثقلين بعشرات الملاين من الديون نتيجة عدم تسوية حقوقهم لدى الحكومات المتعاقبة ، والاكثر صعوبة والما تعرض القطاع لهجمات إعلامية ممنهجة وتشكيك متعمد بكفاءة المقاول الأردني الذي بات يتلقى عروض كبيرة لمشاركته في المشاريع في دول الجوار مشيرا وفي ذات السياق ان تصريحات وزارة الاشغال الاخيرة تعني ان المقاولين استلموا كافة مستحقاتهم فتتوالى الشكاوي عليهم من موردين ودائنين، علما بأن الواقع غير ذلك .

واكد اليعقوب إن الحاجة تتطلب اتخاذ المسؤولين للقرارات الملائمة والاسراع في تسوية حقوق المقاولين اما باللجوء للتحكيم او اية جهة اخرى مع مراعاة عامل الزمن فالوقت يعادل المال في العالم ، لافتا الى ان هذه القرارات تلاقي صعوبة من قبل الوزارة او الجهات الرسمية الحكومية بالوصول الى التحكيم او الاخذ بقرارات مجلس فض الخلافات او تحقيق تسوية مالية عادلة حتى ولو كانت على حساب حقوق المقاول بشكل جزيء وهو ما قبلنا به لرغبتنا في حل الخلافات والقضايا العالقة دون معيقات او محاباة لاعطاء كل ذي حق حقه ، ونحن بحاجة الى قرارات مسؤولة ومدروسة فالمقاولون يجددون إنحيازهم للوطن والاقرار بحقوق الخزينة وانهم وبحسن النوايا يعلنون التزامهم بأية حقوق يقرها العقد ذلك ضمن تسوية عادلة يتم التوصل إليها ويتضح من خلال ذلك المبالغ المترتبة لكافة الاطراف ليستطيع المقاول البقاء في مهنته وعدم التعثر والافلاس.

وشدد على رفض النقابة وجود اي تجاوزات في تنفيذ المشاريع من قبل المقاولين وسعيها الدائم الى احقاق الحق وعملها ينطوي ضمن اطار مؤسسي يسعى الى الارتقاء بجودة العمل والمشاريع المنفذة لما لها من دور وطني كبير في دفع عجلة التنمية المحلية والاقتصادية

واشار الى ان الشكاوى والمواضيع يفترض ان تؤخذ بعين الاعتبار والمتابعة وكما وعدت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لتسوية هذه المطالبات والمبالغ سواء كانت خلافية او غيرها, الا ان هذه اللجنة لم تجتمع حتى تاريخه ولا مرة، فالحاجة تستدعي اليوم تفعيل اعمال هذه اللجنة للوصول الى الارقام الحقيقية المترتبة على الحكومة ليصار الى تسجيلها وليس الى ارقام مختلف عليها.