القلعة نيوز-

قال مدير دائرة الاحصاءات العامة قاسم الزعبي إن نسبة الفقر في الأردن تبلغ 15.7 بالمئة من الأردنيين، مضيفا أن عدد الأردنيين يبلغ نحو 7 ملايين نسمة، وبالتالي فإن عدد الفقراء بلغ مليونا و99 ألفا.

وأضاف خلال اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية الذي عقد برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور مقررها خالد رمضان، أن نسبة البطالة تبلغ 19%، مشيرا إلى أن "الإحصاءات” بصدد نشر خرائط احصائية متعلقة بنسبة الفقر في كل محافظة مطلع العام القادم ومقارنتها بالمناطق الاخرى.

واوضح الزعبي أن عدد الأردنيين الذين يعانون من "فقر مدقع” أي أنهم لا يجدون لقمة العيش يبلغ 8 آلاف حالة.

واشار إلى ان الاردن ملتزم بتنفيذ برامج التنمية المستدامة بناء على الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات العامة وتنظيم عملها مع عمل الجهات الاخرى للتسهيل والحصول على البيانات بشكل أفضل.

ونوه إلى ان عدد من الدول العربية استعانت بتجربة الإحصاءات الاردنية للاستفادة كفلسطين ومصر وليبيا، فضلا ان هناك عددا من الاتفاقيات مع سورية والعراق.

بدوره، أكد أبو حسان ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية التي تشهدها المملكة انعكست على نسب الفقر والبطالة.

واضاف، ان أرقام البطالة المعلن عنها والتي اخذت بالتزايد العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي تشكل عبئا كبيرا على المواطنين، مطالبا بتضافر الجهود للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة التي تؤرق الأردنيين.

وعول ابو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره مقرر اللجنة النائب خالد رمضان ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، على الجهود الحكومية الاخيرة في تنظيم سوق العمل وتحفيز الاقتصاد في السيطرة على معدلات البطالة.

ولفت إلى أن الانخفاض الطفيف في معدلات البطالة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه (من 19.2 بالمئة إلى 19.1 بالمئة) حسب ما جاء في بيانات دائرة الإحصاءات العامة التي تم تسليمها للجنة اليوم، موضحا ان ذلك يشكل مؤشرا صحيا يبعث على التفاؤل في السيطرة على الارتفاع الذي شهدته الفترة الأخيرة.

وأكد أبو حسان أهمية بوجود تشريع يعمل على استقلال دائرة الاحصاءات العامة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لكي تمارس عملها بالتشارك مع كل المؤسسات المعنية لتوحيد نسب الفقر والبطالة وانعكاسها على ارقام النمو، مشيرا إلى ضرورة وجود قياس لمؤشرات التنمية المستدامة من اجل التقييم، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق واضح وشفاف لآلية حساب معدلات البطالة من حيث وضع دائرة الاحصاءات العامة لسوق العمل غير المنظم بعين الاعتبار وكذلك تدقيق نتائج عينات المسوحات مع الضمان الاجتماعي وغير ذلك من قواعد بيانات وطنية.

واكد اعضاء اللجنة أهمية وجود بنك وطني للمعلومات ويشتبك به القطاعان العام والخاص ويكون مظلة للجميع للاسترشاد بالبيانات الموثقة والحقيقية لدراسة واقع الرقم الاحصائي لمواجهة كل التحديات.