وأضاف في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن "ديوان التشريع والرأي، نشر مسوّدة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019م، وقد نصّت المادّة (46/ب) منه على أن (يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ وفقاً لأحكام النظام)".
وأوضح العجارمة، أن "هذا يعني استثناء موظفي مجلس الأمة من الأسس ( أسس انتقاء واختيار الموظفين ) المعمول بها بالخدمة المدنية ( نظام الدور ) ، وبالتالي صلاحية التعيين المباشر من قبل رئيسي مجلسي النواب والأعيان ، ومن ثم ،العودة الى نظام الواسطة و المحسوبية المعمول به قبل عام ٢٠١٣".
واعتبر العجارمة أن "هذا مقترح خطير للتعديل فيه نسفٌ كلي لمبدأ تكافؤ الفرض وفيه أيضا تجاوز خطير لمبدأ الكفاءة والجدارة المنصوص عليه في المادة ٢٢ من الدستور".
وذكّر رئيس ديوان التشريع السابق، بأن "نظام التعيين المباشر هو من افرز تعيين ابناء وأقرباء النواب في المجالس السابقة ، ونتج عنه ايضا تعيين اكثر من ٢٠٠٠ شخص خارج جدول تشكيلات الوظائف مما اضطر الحكومة الى تعيين فيما بعد وأخذوا فرصة غيرهم في التعيين".
وقال العجارمة: "لقد مورست سابقًا ضغوطات نيابية متعددة لغايات هذا التعديل ، لكنها لم تفلح". وأردف: "لا اعلم اي رسالة يرغب مقترح هذا التعديل توجيهها للشارع الأردني". وختم العجارمة مذكرا بأن "عمر الرزاز كان له موقف شخصي من هذا الأمر عندنا كان خارج الحكومة، واذكر أيضًا انه وضع عريضة إلكترونية تطالب بالعدالة في التعيين وقع عليها الاف الأردنيين وأنا منهم".
