أكدت مصادر مطلعة في وزارة العدل بأنه تم عقد اجتماع ظهر اليوم الثلاثاء بين رئيس المجلس القضائي ووزير العدل ونقيب المحامين لبحث نقل محكمة استئناف عمان.
وقالت المصادر إنه تم التوافق على تأجيل رحيل محكمة الإستئناف للمبنى المستأجر لحين استكمال بقية الخدمات التي تضمن حسن سير المحاكمات لخدمة أطراف التقاضي.
كما تم التوافق على عقد جلسات صباحية ومسائية تسهيلا على المحامين والمتقاضين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استئجار المبنى الجديد جاء مؤقتا لحين استكمال أعمال البناء لمبنى محكمة الإستئناف بجانب قصر العدل بالعبدلي والذي سيتم بحد اقصاه خلال ٣ سنوات.
وكانت قررت نقابة المحامين منع الترافع امام محكمة استئناف عمان في حال تم نقلها من قصر العدل الى مبناها الجديد بالشميساني.
وقالت النقابة ان القرار جاء نتيجة لعدم توفر الامكانيات اللوجستية لوصول المحامين الى موقع المحكمة الجديد بيسر وسهولة.
واضافت ان قرار نقل المحكمة يؤثر على عمل المحامين بشكل خاص وانه لم يتم التشاور مع النقابة بقرار نقل المحكمة خاصة وانها المعنية بالترافع امام المحكمة.
