القلعة نيوز -

تمثل دعوة الحكومة اللجنة الثلاثية المعنية بالحد الأدنى للأجور للإجتماع لبحث إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية رغم أنها جاءت متأخرة جدا،بالنظر إلى ما جاء في قرار مجلس الوزراء في شباط 2017 المتضمن وضع الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا والبالغ 220 دينار، والذي نص على أن(تتم مراجعة هذا القرار من قبل اللجنة الثلاثية مع بداية كل عام لتحديد أي زيادة على الحد الأدنى للأجور تقررها اللجنة)، وكذلك في ضوء المادة 52 من قانون العمل التي أوجبت أن يؤخذ بعين الإعتبار في وضع الحد الأدنى للأجور مؤشرات كلف المعيشة، والتي شهدت ارتفاعات متتالية منذ ذلك الوقت إلى الآن، وأدت إلىتآكل الرقم القياسي للأجور، في ظل ضعف النمو الإقتصادي مقابل نمو سكاني كبير، وارتفاع معدل البطالة بصورة غير مسبوقة، وارتفاع معدل الفقر، وفي وقت أكد فيه البنك الدولي بأن ثلث السكان معرضون أن يقعوا ضمن خط الفقر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، النقل، تكاليف العلاج، إيجارات الشقق، الضرائب على جميع المواد التموينية الرئيسية، وغيرها من السلع والخدمات.

لقد شهد الإقتصاد الوطني مؤخرا عددا من التراجعات أثرت على الأجور بشكل مباشر وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام والخاصبشكل لافت، كانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع نصيب الفرد منه، الأمر الذي انعكس سلبا على حركة السوق وعلى القطاعين الصناعي والتجاري وتسبب في خسائر غير مسبوقة، حيثسيساهم رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظروف في حماية الفئات العمالية الضعيفة وضمان مستوى معيشة أفضل لهم ولأسرهم، وفي الحد من الفقر وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل ومنصف، وفي زيادة الدخل المتاح، وبالتالي زيادة الإستهلاك الخاص وتنشيط الإقتصاد ورفع معدلات النمو بما يساهم في الحد من البطالة، وتحفيز العمالة المحلية للإقبال على فرص العمل المتاحة.

ويُعتبر الحدّ الأدنى للأجور أحد أدوات الحماية الإجتماعية، حيث يتلخص دوره في توفير الحماية الإجتماعية لأصحاب الدخل المنخفض فقط، وليس في تحديد مستويات الأجور الأخرى أو لعب دور البديل عن المفاوضة الجماعية لتحديد مستويات الأجور، وعليه فإن أي مراجعة للحد الأدنى للأجور يجب أن تراعي تحقيق الهدف منه وهو توفير مستوى لائق من المعيشة للعمال وأسرهم، والأخذ بالعوامل اللازمة لذلك وبشكل خاص حاجات العمّال وأسرهم، وكلف المعيشة/ التضخّم،وخط الفقر الوطني، ومتوسط حجم الأسرة ومعدل الإعالة، ومستوى الأجور العام، وذلك بهدف توفير مفهوم الأجر المعيشي الذي أكدت معايير العمل الدولية على أهمية توفيره وفق ما جاء في دستور منظمة العمل الدولية الذي التزم به الأردن بحكم انضمامه إليها، وإعلان المنظمة بشأن العدالة الإجتماعية الصادر عام 2008 والذي دعا إلى ضمان الحدّ الأدنى للأجور لجميع العمّال المحتاجين إلى هذا النوع من الحماية، وكذلك إتفاقية العمل الدولية رقم 131 الخاصة بالحد الأدنى للأجور، التي تدعو واضعي السياسات إلى أخذ حاجات العمّال وأسرهم بعين الإعتبار في إطار كلف المعيشة ومنافع الضمان الإجتماعي إلى جانب مستويات المعيشة ذات الصلة في الفئات الإجتماعية الأخرى.

إن التوجه نحو تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس قطاعي أو حسب المهنة خيار له محاذيره، ومنها أنه يتطلب توفر دراسات متخصصة لواقع كل قطاع وبيانات حول قدراته وتنافسيته ومستويات الأجور فيه وطبيعة الأعمال التي يقوم بها العمال والجهد المبذول في عملهم، الأمر الذي يصعب معه وضع حد أدنى عادل في كثير منها لعدم توفر البيانات اللازمة لذلك، كما أن من المتوقع أن تتأثر عملية وضع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظروف بضغوطات بعض القطاعات إما لاستثنائها من الحد الأدنى أو لإقرار حد أدنى منخفض فيها دون مبررات منطقية، إضافة إلى أن ذلك سيتسبب في عزوف العمالة الأردنية عن التوجه للعمل في الأعمال التي ينخفض فيها الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي سيؤدي إلى تكريس استخدام العمالة الوافدة فيها وإجهاض برامج تدريب وتشغيل الأردنيين، ناهيك عن الصعوبات الإضافية في الرقابة على الإلتزام بالحد الادنى للأجور وزيادة المخالفات وحالات التهرب من الإلتزام به.

ومن جانب آخر فإن استثناء العمالة الوافدة من قرارات الحد الأدنى للأجور السابقة، قد أثر كثيرا على سمعة الأردن على صعيد حقوق الإنسان وأثار حفيظة المنظمات الدولية الدولية باعتبار أن هذا الإستثناء يشكل تمييزا صريحا يخالف المعايير الدولية، كما أن انخفاض معدل أجور العمال الوافدين في بعض القطاعات قد أثر كثيرا على فرص عمل الأردنيين نظرا لتفضيل بعض أصحاب العمل العمالة الوافدة على الأردنية لانخفاض أجورها إضافة إلى الأسباب التفضيلية الأخرى من وجهة نظرهم.