
وبحسب وزير العمل نضال البطاينة، فإنه سيتم بحث الحد الأدنى للأجور بطريقة مختلفة عما كان عليه في السابق، حيث سيؤخَذْ في عين الاعتبار نوعية القطاع الإنتاجي، وحسب الحد الأدنى لأجر ساعة العمل بالتوازي مع الحد الأدنى للأجر الشهري؛ وذلك لدعم منظومة العمل المرن والجزئي.