وبخصوص تعديل نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية ليصبح فرق التعرفة ما نسبته 30 %عن الأجرة المعتمدة لسيارات التكسي الأصفر الذي طالبت به النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية، أكدت وشاح ان الهيئة تقوم بدراسته وتبحث مع كافة اللجان المعنية متابعة هذا البند، حيث يحتاج الى تعديل تشريعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر المترتب على سيارات التاكسي الأصفر والركاب وشركات التطبيقات الذكية، وبما يتناسب مع المصلحة الكلية.
وأشارت وشاح وفق الراي الى تشكيل لجنة رقابية قبل أسبوع تتعلق بمتابعة عمل التطبيقات الذكية، وتضم نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي كعضو فيها، لافتة الى إيمان الهيئة بالشراكة مع النقابات والعمل النقابي، وفتح قنوات اتصال مع أعضاء النقابة لايصال المطالب المختلفة والعمل على حلها، والوصول لشراكة حقيقة، حيث تقف الهيئة بمنطقة الحياد مع العاملين بقطاع التطبيقات الذكية والتاكسي الأصفر. وأضافت ان المملكة تواكب التطور في قطاع النقل، واستخدام التطور التكنولوجي والتطبيقات الذكية في خدمة نقل الركاب شأنها شأن عدد كبير من دول العالم.
وجددت نقابة أصحاب السيارات العمومية وأصحاب التاكسي بحسب نائب نقيب نقابة أصحاب التاكسي الأصفر أحمد الجدوع، مطالبتها لهيئة النقل البري قبل يومين بتنفيذ تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا، واتخاذ قرارات لرفع الظلم عن قطاع التاكسي الأصفر على حد قوله. وقال الجدوع الى ان النقابة تطالب بأمرين رئيسيين حاليا هما، عدم ترخيص اي مركبة تعمل من خلال شركات التطبيقات الذكية من بداية العام الحالي بدون وجود طبعة جانبية، ومنع العروض الترويجية ( البروموكود )، متأملا تحقيق المطالب بأقرب وقت، والوصول الى حلول تنقذ قطاع التاكسي الأصفر من الأضرار التي لحقت به نتيجة تأثير العمل بالتطبيقات الذكية.
وكانت نقابة نقابة أصحاب السيارات العمومية وأصحاب التاكسي نفذت اعتصاما خلال وقت سابق لتحقيق 9 مطالب وعدت بتنفيذها وزارة النقل، منها وقف التراخيص للشركات الجديدة للتطبيقات الذكية، كذلك عدم ترخيص مكاتب الليموزين، وإعادة تشكيل اللجنة الرقابية، وزيادة 30 %عن أجرة التاكسي الأصفر، ومنع العروض الترويجية (البروموكود)، وعدم ترخيص أي مركبة تعمل من خلال شركات التطبيقات الذكية من بداية 2020 دون وجود طبعة جانبية.
