شكا مرضى نفسيون في اربد من اضطرارهم للذهاب إلى عمان للحصول على علاجات وادوية غير متوفرة بمستشفيات المحافظة، ما يزيد معاناتهم ويحملهم نفقات اضافية ووقتا اطول للحصول على العلاج اللازم.
ويروي احد هؤلاء المرضى أنه يحاول منذ اسبوعين الحصول على علاج بديل قرر الطبيب المعالج الاختصاصي بمستشفى الاميرة بسمة التعليمي الدكتور تيسير ذيابات وصفه له من خلال مديرية التأمين الصحي في عمان، غير ان عدم اجتماع اللجنة المختصة حين مراجعته اجبره على الانتظار لمدة اخرى، رغم تفاقم سوء حالته المرضية.
ودعا هذا المريض الجهات المعنية لايجاد آلية تتضمن اجراءات اكثر سرعة ومرونة تراعي حالات المرضى النفسيين وظروفهم بتوفير العلاجات والادوية اللازمة، حيث ان عامل الوقت غاية بالاهمية عند اخذ الجرعات العلاجية المطلوبة، وهو ما يتسق مع اكد عليه الدكتور ذيابات من ضرورة البحث عن آلية افضل تمكن المرضى من تناول الجرعات الدوائية بالوقت اللازم ودون تأخير .
وقال الدكتور ذيابات: إن عيادات الاختصاص بمستشفى الاميرة بسمة التعليمي تشهد تزايدا بأعداد المراجعين كونه المستشفى الوحيد الذي يوجد به عيادات اختصاص للمرضى النفسيين، مشيرا الى بعض الحالات لا تستجيب للعلاج المصروف ما يضطر الطبيب لتغييره، الامر الذي يشكل عبئا اضافيا على المريض للحصول على العلاج الجديد بالطرق المتبعة من خلال التأمين الصحي.
واشار إلى ان بعض الحالات التي تستدعي الادخال في المستشفيات والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة، كمستشفى الفحيص لا تجد سريرا في الوقت الذي لا يمكن تحويل المريض إلى مستشفيات اخرى نظرا لعدم استقباله للمرضى الذكور، كما هو في مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي الذي يقتصر على قبول النساء على حساب التأمين الصحي.
وطالب عدد من المرضى وذويهم الجهات المعنية بايجاد مركز أو مشفى لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى دخول واقامة داخل المستشفى في اقليم الشمال.
وبين مدير مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان أن الادوية والعلاجات غير المقررة في التأمين الصحي لا تدخل في عطاءات الشراء، منها بعض العلاجات والعقاقير الخاصة بالمرضى النفسيين ما يستوجب وبحسب النظام المعمول به عرض العلاج الموصى به من الطبيب المعالج والتقرير الطبي الخاص بذلك اضافة الى ارواق ووثائق اخرى على لجنة مختصة في التأمين الصحي ليصار الى تأمين العلاج المطلوب.
واوضح ان هذه اللجنة ليست بحالة انعقاد دائم وهي مؤلفة من اختصاصيين بقطاعات طبية صحية مدنية وعسكرية وتنعقد في حال وجود عدد من المطالبات والحالات التي تستدعي انعقادها لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها، مشيرا إلى انه ليس بالضرورة مراجعة المريض ادارة التامين الصحي ويستطيع اي من ذويه تقديم التقرير وانتظار الرد بعد اجتماع اللجنة واصدار قرارها.
وقال العدوان: إن قرار صرف العلاج عن طريق التأمين الصحي يبقى فعالا لمدة عام، حيث يصار الى تأمينه للمريض من خلال العيادات التي يراجعها، ولا يجيز نظام التأمين الصحي تحويل المريض لغايات الادخال إلى مركز أو مستشفى خارج نطاق وزارة الصحة الا بعد التأكد من عدم وجود سرير بمستشفى الفحيص، مشيرا إلى امكانية دراسة تخصيص جناح أو قسم في المبنى الجديد لمستشفى الاميرة بسمة التعليمي في اربد لهذه الغايات.
(بترا-محمد قديسات)
