بحثت لجنة فلسطين النيابية خلال اجتماع الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، وحضور وزير الداخلية سلامة حماد، عددا من المطالب المتعلقة بأبناء قطاع غزة المقيمين في الاردن.
وقال السعود: إن اللجنة تسعى عبر الشراكة مع الحكومة لايجاد حلول جذرية للمشاكل والتحديات التي تواجه ابناء قطاع غزة ولاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات والتعليمات المشروطة في بعض المعاملات، مبينا أن من ابرز التحديات موضوع السماح لأبناء قطاع غزة بتسجيل الارضي بأسمائهم لغايات السكن واستملاك تسجيل سيارات "الديزل"، بالإضافة إلى تسهيل الاجراءات المتبعة في عملية تجديد الوثائق المطلوبة لغايات الدراسة والاقامة، وتخفيض رسوم تجديد جوازات السفر الصادرة لأول مرة.
وثمن اعضاء اللجنة الجهود المبذولة من وزارة الداخلية ولاسيما ما يتعلق بتسهيل الاجراءات وتذليل كل الصعوبات امام الفلسطينيين بشكل عام وابناء قطاع غزة بشكل خاص.
وطالبوا باجراء الدراسة للحالات الإنسانية التي تتطلب بعض الاستثناءات والتعامل معها كلا على حدة، وحصر كافة القضايا التي تعيق حصول ابناء قطاع غزة على الحقوق المدنية.
من جهته، اكد حماد ان الوزارة اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها التخفيف والتسهيل على الاشقاء الفلسطينيين وابناء قطاع غزة بشكل خاص في حصولهم على الحقوق المدنية.
واضاف ان من ضمن الاجراءات المتخذة تلك المتعلقة باستملاك الشقق والاقامة ومنح الجنسية للمستثمرين وفق احكام القانون فضلا عن قرار إعادة عدد من الارقام الوطنية لعدد كبير منهم.
وبين حماد أن الوزارة ستدرس باقي المطالب المعروضة من اللجنة ولاسيما تلك المعنية بترخيص المركبات "الديزل" وتخفيض الرسوم على استصدار جوازات السفر بالإضافة للحالات الإنسانية.
