يقف مجلس النواب غدا أمام لحظة تاريخية، يترقبها ويشهدها الشعب الأردني، ونقف جميعا في مجلس النواب الأردني أمام واجبنا بحماية هذا الوطن، حتى يبقى عصيا على الإختراق، ويبقى مستقل الإرادة والقرار.

إننا نناشد زملائنا النواب مواصلة موقفهم المشرف برفض اتفاقية الغاز، تجسيدا لإرادة هذا المجلس، التي عبر عنها رئيسه بتاريخ 26/3/2019 برفض هذه الاتفاقية رفضا قاطعا، بغض النظر عن جواب المحكمة الدستورية للحكومة حول الاتفاقية، إننا نرفض الاستيراد من الكيان الصهيوني على إطلاقه، وعلى رأس ذلك استيراد الغاز ، الذي يشكل شريان حياة الاقتصاد وقطاعات الدولة بأسرها ، والذي لا يعقل أن نسلمه لعدونا، ولا أن نضخ مقابله في اقتصاد العدو مليارات الدولارات لتعود صواريخ وقنابل ورصاصا تصب على رؤوس أهلنا في قطاع غزة وفلسطين عامة.
إن مجلس النواب بموقفه هذا، إنما يجسد ويعبر عن الإرادة الشعبية الأردنية، الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وإن مشروع القانون المقترح الذي سيعرض غدا، لا بد أن يكون حاسما في موضوع منع استيراد الغاز من العدو الصهيوني، وأن يوقف بمجرد سريانه استيراد وتدفق أي كمية من الغاز إلى الدولة الأردنية من الكيان الصهيوني، سواء للقطاع العام أو الخاص، تجسيدا لسيادة الدولة التي يحملها هذا القانون، وهذا ما أكده ذلك سعادة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس كتلة الإصلاح النيابية.

ونظرا للأهمية القصوى التي يحتلها هذا الموضوع لدى الرأي العام الأردني ولدى مجلس النواب كونه متعلقا بالأمن الإقتصادي والأمن الاستراتيجي للأردن، فإننا نطالب الحكومة بإعطائه صفة الإستعجال، وأن تقدمه للمجلس خلال أقصر فترة ممكنة.

كتلة الإصلاح النيابية / المكتب الإعلامي